دریایی از خودروهای شیک در راه ایران

واردات خودرو در ایران طی سال ۱۴۰۳ یکی از موضوعات مهم اقتصادی و صنعتی بود که پس از سال‌ ها محدودیت و ممنوعیت، با هدف تنظیم بازار، کاهش قیمت‌ ها، و افزایش دسترسی مردم به خودروهای باکیفیت‌تر، دوباره در دستور کار دولت قرار گرفت.

واردات خودرو از سال ۱۳۹۷ به دلیل تحریم‌ های اقتصادی و کاهش منابع ارزی ممنوع شده بود. اما در سال ۱۴۰۱، با تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو و تدوین آیین‌ نامه‌ های مربوطه، مسیر واردات مجددا باز شد. این روند در سال ۱۴۰۳ شتاب بیشتری گرفت و دولت سیزدهم با هدف شکستن انحصار خودروسازان داخلی، کاهش آلودگی هوا با ورود خودروهای برقی و هیبریدی، و پاسخ به نیاز بازار، سیاست‌ های جدیدی را اجرایی کرد.

بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۳ و مصوبات مجلس، سقف منابع ارزی برای واردات خودرو ابتدا تا ۲ میلیارد یورو تعیین شد که بعدا در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به ۳ میلیارد یورو افزایش یافت. این منابع عمدتا از محل ارز صادراتی، ارز ایرانیان خارج از کشور، و سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی تامین شد. همچنین، تعرفه واردات خودرو در این سال ۱۰۰ درصد تعیین شده بود که در برخی موارد برای خودروهای برقی و هیبریدی کاهش یافت.

آمار و ارقام رسمی

بر اساس گزارش‌ های رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران، میزان واردات خودرو در سال ۱۴۰۳ به‌طور قابل‌ توجهی افزایش یافت. در ادامه، آمار تفکیکی ارائه می‌ شود:

۱. نیمه اول سال ۱۴۰۳ (فروردین تا شهریور):

طبق اعلام محمد رضوانی‌فر، رئیس کل گمرک ایران، در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۳ بیش از ۲۲ هزار دستگاه خودروی سواری به ارزش ۴۳۸ میلیون دلار از گمرکات کشور ترخیص قطعی شد.

در پنج ماه ابتدایی سال، ۱۵ هزار و ۵۰۴ دستگاه خودرو به ارزش ۳۱۷ میلیون و ۴۷۶ هزار دلار وارد کشور شد. 

عمده خودروهای وارداتی در این دوره شامل مدل‌های اقتصادی از برندهای تویوتا (کرولا و لوین)، نیسان (سانی و سیلفی)، هوندا (سیتی)، و محصولات چینی بود.

۲. تا پایان آذرماه ۱۴۰۳:

فرود عسگری، رئیس کل گمرک، اعلام کرد که از ابتدای سال تا پایان آذر، ۳۵ هزار و ۱۲۷ دستگاه خودروی سواری نو ترخیص قطعی شده است. ارزش این خودروها بیش از ۷۰۰ میلیون دلار برآورد شد.

۳. واردات تا پایان سال ۱۴۰۳:

برخی منابع، ادعا کردند که تا پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۵۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است. این رقم اگرچه هنوز به‌صورت رسمی توسط گمرک تأیید نشده، اما با توجه به روند افزایشی واردات، قابل‌توجه است. برای مقایسه، در سال ۱۴۰۲ تنها ۱۱,۲۳۶ دستگاه خودرو به ارزش ۲۲۳ میلیون دلار وارد شده بود.

شرکت‌های واردکننده اصلی

بر اساس داده‌های گمرک، شرکت‌ های زیر در سال ۱۴۰۳ نقش برجسته‌ای در واردات خودرو داشتند:

۱. معین خودرو ایرانیان: با واردات ۴,۵۱۸ دستگاه تا شهریور، صدرنشین واردکنندگان بود و عمدتاً خودروهای تویوتا را عرضه کرد.

۲. سایپا: با ۳,۱۰۸ دستگاه، در رتبه دوم قرار گرفت و به‌ عنوان یک شرکت دولتی، واردکننده خودروهای چینی و برخی مدل‌های ژاپنی بود.

۳. کرمان موتور و بهمن موتور: به ترتیب با ۱,۵۱۷ و ۱,۳۵۰ دستگاه، دیگر بازیگران اصلی در واردات خودرو به کشور بودند.

این چهار شرکت حدود ۷۰ درصد از خودروهای وارداتی را تا نیمه سال تامین کردند.

کدام خودروها وارد ایران شدند؟

در سال ۱۴۰۳، سیاست وزارت صمت بر واردات خودروهای اقتصادی با قیمت متوسط حدود ۱۹,۵۰۰ دلار (بر اساس ارزش اعلام‌شده توسط گمرک) متمرکز بود. شروط اصلی واردات عبارت بودند از:

• حجم موتور کمتر از ۲۵۰۰ سی‌سی برای خودروهای بنزینی.
• عمر کمتر از ۵ سال و کارکرد زیر ۸۰,۰۰۰ کیلومتر برای خودروهای کارکرده.
• رعایت استانداردهای یورو ۵ برای کاهش آلودگی زیست‌محیطی.
• تأییدیه خدمات پس از فروش توسط شرکت‌های واردکننده.

همچنین، خودروهای برقی و هیبریدی با تعرفه‌ های پایین‌تر (حدود ۴ تا ۱۵ درصد) وارد شدند تا استفاده از این مدل‌ ها در مناطق آزاد و شهرهای بزرگ تشویق شود.

آیین‌ نامه‌ ها و قوانین جدید

در دی ۱۴۰۳، آیین‌نامه جدیدی توسط مدیرکل دفتر واردات گمرک ابلاغ شد که شرایط زیر را تعیین کرد:

• شرکت‌های دارای تأییدیه خدمات پس از فروش از وزارت صمت می‌توانستند ثبت سفارش کنند.
• اشخاص حقیقی برای استفاده شخصی، مجاز به واردات یک دستگاه خودرو با شرط عدم واگذاری تا ۵ سال شدند.
• شرکت‌های حمل‌ و نقل عمومی نیز برای تأمین ناوگان خود، با شرط عدم تغییر پلاک به شخصی تا ۱۰ سال، امکان واردات داشتند.

تأثیرات واردات خودرو بر بازار

ورود خودروهای خارجی در سال ۱۴۰۳ تأثیرات متفاوتی بر بازار داشت:

۱. کاهش قیمت‌ها: برخی گزارش‌ ها، نشان می‌ دهند که افزایش عرضه باعث کاهش قیمت خودروهای وارداتی در بازار شد. این امر به‌ویژه در اواخر سال مشهود بود.

۲. رقابت با تولید داخل: خودروسازان داخلی مانند ایران‌خودرو و سایپا همچنان با انحصار نسبی مواجه بودند، اما ورود خودروهای خارجی فشار رقابتی را افزایش داد.

سخن پایانی