احیای معادن، چشم‌انتظار تدابیر کارشناسی
فعال‌سازی معادن کوچک و متوسط مقیاس می‌تواند در افزایش تولید مواد معدنی و همچنین اشتغال‌زایی نقش به سزایی ایفا کند.
این در حالی است که مشکلات تولید بسیاری از این معادن را غیرفعال کرده است. اما بااین‌همه بخش معدن برای توسعه هرچه بیشتر در سال‌های اخیر به سراغ فعال‌سازی معادن کوچک و متوسط مقیاس رفته است. صمت در این گزارش، به‌ضرورت فعال‌سازی این معادن پرداخته و با توجه به شعار سال برنامه افزایش احیای معادن تا پایان سال را بررسی کرده است.
بیش از ۹۰ درصد معادن کشور را معادن کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند. درنتیجه این بخش در تولید و به‌ویژه اشتغال نقش مهمی ایفا می‌کند درنتیجه، غیرفعال شدن این معادن می‌تواند بخشی از اشتغال بخش معدن و توسعه آن را به خطر اندازد. این در حالی است که تحقق چشم‌انداز حوزه‌های مختلف صنایع معدنی، نیازمند افزایش تولید مواد اولیه است که بخشی از آن می‌تواند به کمک معادن کوچک و متوسط مقیاس جلو برود.به همین دلیل توقف فعالیت این معادن می‌تواند خطری جدی برای بخش معدن محسوب شود.با توجه به اهمیت این موضوع طرح فعال‌سازی معادن کوچک و متوسط در نقاط مختلف کشور باهدف کمک به احیای معادن بخش خصوصی، که به دلیل شرایط داخلی یا بین‌المللی نیمه فعال یا تعطیل‌شده‌اند، از آذرماه سال ۹۷ تعریف شد و از سال ۹۸ اجرا درآمد.از این زمان دولت و تعدادی از انجمن‌های معدنی در تلاش بودند تا تعداد معادن کوچک و متوسط مقیاس غیرفعال را کاهش دهند. طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده برای سال ۹۸ فعال‌سازی ۱۵۰ معدن با اشتغال سه هزار نفر در دستور کار قرار گرفت که بر اساس آمار شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، تا سوم اسفند ۹۸ حدود ۱۴۵ معدن در مسیر فعال‌سازی قرار گرفت و ۳۲ معدن فعال شد.خوشبختانه در سال جدید نیز این برنامه در دستور کار شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران قرارگرفته است.
افزایش احیای معادن تا پایان سال
مدیر اجرایی طرح احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک‌مقیاس گفت: در نظر داریم با همکاری استان‌ها، تا پایان امسال، احیای معادن راکد را نسبت به سال‌های گذشته به 2 تا 3 برابر افزایش دهیم. عباس جرجانی در جلسه طرح احیای معادن کوچک‌مقیاس در استان بوشهر ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: فعال‌سازی معادن کوچک‌مقیاس و راکد، علاوه بر اشتغال‌زایی مناسب، ارزش‌افزوده قابل‌توجهی نیز برای معادن و منطقه ایجاد خواهد کرد. وی ادامه داد: از اقدامات مهم انجام‌شده در این زمینه طی سال گذشته، اجرای بسته‌های سرمایه‌گذاری معدنی شامل مجوزهای معدنی ازجمله پروانه بهره‌برداری، گواهی کشف و محدوده‌های اکتشافی بوده است که باهدف تشویق سرمایه‌گذاران به طرح‌های توسعه‌ای و ایجاد واحد فرآوری تدوین‌شده و در اختیار اداره کل صمت استان‌ها قرار گرفت. جرجانی گفت به‌رغم تعداد کم معادن در استان بوشهر اما بازهم این تعداد معادن راکد نسبت کل، قابل‌توجه است. وی افزود: در این استان، ۵۹ درصد معادن فعال و ۳۷ درصد معادن غیرفعال است. بخش بیشتر این معادن را کانی‌های غیرفلزی تشکیل می‌دهند. جرجانی با اشاره به اینکه خاک‌های صنعتی در بازارهای جهانی مورد استقبال زیادی قرار می‌گیرند گفت: ازاین‌رو راه‌اندازی معادن راکد استان می‌تواند ارزآوری داشته باشد.مدیر اجرایی طرح احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک‌مقیاس خاطرنشان کرد: در راستای همکاری با صندوق بیمه سرمایه‌گذاری‌های معدنی، آمادگی خود را برای سرمایه‌گذاری و یا تامین ماشین‌آلات معدنی موردنیاز استان، اعلام می‌کنیم.
ایجاد ارزش‌افزوده و اشتغال
مهدی صفوی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر نیز در این جلسه بابیان اینکه استفاده از ظرفیت معادن کوچک‌مقیاس، به‌عنوان یکی از ۱۰ طرح مهم تدوین‌شده طی سال گذشته در وزارت صمت بود، گفت: هدف ما، انجام همکاری و هماهنگی‌های لازم و برنامه‌ریزی برای اجرای این طرح در استان بوشهر است. وی ادامه داد: از مجموع ۲۶۰ واحد معدنی استان، حدود ۹۳ معدن راکد است که هدف ما از اجرای طرح مذکور، فعال‌سازی این معادن، اشتغال‌زایی و ایجاد ارزش‌افزوده در استان بوشهر است. صفوی بابیان اینکه در راستای این هدف طرح‌هایی را تعریف، پیشنهاد و اولویت‌بندی خواهیم کرد، توضیح داد: عمده معادن در استان با کمبود نقدینگی مواجه هستند و همین مسئله، انگیزه معدنکاران را برای ادامه کار تحت تاثیر قرار می‌دهد. وی افزود: موضوعاتی همچون کمبود سوخت، بیمه و تامین ماشین‌آلات ازجمله چالش‌های پیش روی معادن این استان است. مدیرکل سازمان صمت استان بوشهر تاکید کرد: یکی از مزیت‌های استان بوشهر، قرار گرفتن در حاشیه خلیج‌فارس است که می‌تواند به یک مرکز صادرات معدنی تبدیل شود. در پایان این جلسه تعدادی از فعالان معدنی استان به بیان مشکلات خود پرداختند و مقرر شد خانه معدن و نظام‌مهندسی استان بوشهر، مشکلات معادن استان با اولویت معادن راکد را به سازمان صمت اعلام کنند و پس‌ازآن، سازمان صمت موارد مشخص‌شده را به طرح احیا، توسعه و فعال‌سازی معادن راکد ارسال کند. درنهایت پس از جمع‌بندی نسبت به برگزاری جلساتی برای تک‌تک معادن مشکل‌دار در قالب ستاد تسهیل اقدام خواهد شد.
رکود و چرایی آن
همان‌طور که مطرح شد تامین نقدینگی، ماشین‌آلات، بیمه و... از مهم‌ترین مشکلاتی به شمار می‌رود که بسیاری از معادن کوچک را از مدار تولید خارج کرده است. علاوه بر این وجود قوانین و مقررات دست‌وپا گیر هم باعث شد تا برخی از معدن کاران عطای این کار را به لقایش سپرده و از این حوزه خارج شوند. چندی پیش بهرام شکوری عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران درباره این موضوع بیان کرد: امروز ۶ هزار معدن غیرفعال در کشور داریم که تا چندی پیش در مدار تولید قرار داشتند اما امروزه دچار رکود شده و از چرخه تولید خارج‌شده‌اند. وی با اشاره به اینکه تا علت اصلی مشخص نشود نمی‌توان درمانی برای حل این معضل پیدا کرد، ادامه داد: عارضه‌یابی در مورد تعطیلی این معادن را از چند سال قبل آغاز کردیم و درنهایت مشخص شد یکی از دلایل مهم برای توقف فعالیت این معادن، نبود نقدینگی است. شکوری بیان کرد: فراموش نکنیم ۹۸.۳ درصد معادن ما را معادن کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند و این تعطیلی در بین این معادن صورت گرفته است. وی کمبود یا نبود ماشین‌آلات معدنی و تجهیزات را یکی دیگر از دلایل تعطیلی معادن دانست و گفت: امروز در معادن با بحث تعطیلی پنهان هم مواجه هستیم، به این معنا که معادن با ظرفیت کامل فعالیت ندارند. در دنیا بین ۳ تا ۵ درصد از ذخایر کشور را استخراج می‌کنند اما برای ایران این عدد کمتر از ۰.۵ درصد است که یکی از دلایل آن ماشین‌آلات فرسوده است. شکوری تصریح کرد: امروز ۴۵۰ میلیون تن ماده معدنی با ماشین‌آلات فرسوده تولید می‌شود، برای نوسازی این ماشین‌آلات به ۲ میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم و باوجود بخشنامه‌های جدید همچنان این مشکل پابرجاست. وی با اشاره به ممنوعیت واردات ماشین‌آلات بیان کرد: گفته می‌شود این موضوع در راستای حمایت از تولید داخل است اما این ممنوعیت به‌ویژه در زمینه واردات ماشین‌آلات دست‌دوم موجب شده است دستگاهی که در خارج از کشور ۲۰۰ هزار دلار قیمت دارد با چندین برابر قیمت خریدوفروش شود اما اگر این محدودیت برداشته شود بدون شک نرخ ماشین‌آلات در ایران نیز متعادل می‌شود. وی در ادامه با اشاره به واگذاری معادن نیز اظهار کرد: اینکه قرار است به‌یک‌باره ۶ هزار معدن را در مزایده واگذار کنیم، خود حاکی از کارکرد نامناسب وزارت صمت است، چراکه این معادن به‌یک‌باره تعطیل نشده است. برخی مواردی هستند که سال‌ها فعالیت خود را متوقف کرده‌اند. وزارت صمت باید به سمت و سویی برود که در هر استان به‌محض آنکه معدنی تعطیل شد به‌سرعت آن را در مزایده قرار دهند. قانون نیز این موضوع را تکلیف کرده است. زمانی که ۶ هزار معدن به‌یک‌باره به مزایده گذاشته می‌شود، تعداد افراد محدودی می‌توانند در مزایده شرکت کنند.
سخن پایانی
درواقع امروز بخش عمده‌ای از این مشکلات با حمایت همه‌جانبه دولت از بخش معدن از میان برداشته می‌شود تا بتواند معادن غیرفعال را به چرخه تولید بازگرداند. برخی از موانع با بازنگری در قوانین و مقررات حل می‌شود و برخی دیگر نیازمند تامین نقدینگی و ارائه تسهیلات هستند. حال باید دید اولویت‌بندی ایمپاسکو برای سال جدید تا چه اندازی آمار را افزایشی می‌کند.
ارسال نظر