ضرورت رفع چالش‌های فعالیت‌های معدنی
مسیرصادرات هموارتر شود
آمارهای منتشر شده‌نشان می‌دهد صادرات زنجیره بخش معدن و صنایع معدنی در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۱۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار رسید که در مقایسه با سال پیش از آن، از نظر وزنی ۳.۴ درصد رشد داشته است که حاکی از افزایش تولید در برخی بخش‌ها است.
این در حالی است که تولید در بخش معدن و صنایع معدنی به دلیل چالش‌های بسیار با محدودیت‌های زیادی همراه است که نیازمند نگاه تخصصی در تصمیم‌گیری‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت است.به گزارش سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اعلام‌کرد: صادرات زنجیره بخش معدن و صنایع معدنی در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۱۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار رسید که در مقایسه با سال پیش از آن، از نظر وزنی ۳.۴ درصد رشد نشان می‌دهد. شرکت‌های بخش معدن و صنایع معدنی در ۱۲ ماهه سال گذشته، ۴۸ میلیون و ۶۸۹ هزار و ۸۰۰ تن محصول به ارزش ۱۲ میلیارد و ۲۳۹ میلیون دلار به خارج صادر کردند. این میزان صادرات از نظر ارزشی۷.۶ درصد کاهش نشان می‌دهد. به گزارش صمت، محدودیت‌های انرژی (گاز و برق) در سال گذشته، از جمله عوامل مربوط به کاهش زنجیره تولید و صادرات برخی محصولات بوده است. در این میان، میزان صادرات زنجیره فولاد 5 میلیارد و ۷۶۰ میلیون دلار، زنجیره مس یک میلیارد و ۵۷۷ میلیون دلار، زنجیره آلومینیم ۹۷۳.۳ میلیون دلار، گندله ۶۲۶.۳ میلیون دلار، زنجیره روی ۵۹۷ میلیون دلار، زغال سنگ و کک ۴۵۳.۷ میلیون دلار، زنجیره سیمان ۳۴۳.۲ میلیون دلار، آهن اسفنجی ۲۰۶.۱ میلیون دلار، انواع سنگ و محصولات مرتبط ۱۹۹.۷ میلیون دلار، زنجیره مولیبدن ۱۱۱.۱ میلیون دلار، کنسانتره آهن ۹۰ میلیون دلار، انواع فرو ۸۱.۶ میلیون دلار و زنجیره سرب ۸۰.۲ میلیون دلار بود. همچنین سال ۱۴۰۱، محصولات دیگری در بخش معدن و صنایع معدنی همچون کروم، آنتیموان، میکا، تیتان، فلزات گرانبها، نیکل و غیره صادر شدند.
افزایش واردات برای تامین نیاز کارخانه‌ها
افزون بر این، در سال ۱۴۰۱، نزدیک به 4 میلیون و ۴۸۴ هزار و ۸۰۰ تن انواع محصولات معدنی به ارزش 4 میلیارد و ۹۹۵ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار برای تامین نیاز کارخانه‌های داخلی وارد کشور شد که در مقایسه با سال ۱۴۰۰، از نظر ارزشی ۲۷.۵ درصد و از نظر وزنی ۳.۹ درصد رشد داشت. این موضوع نشان می‌دهد بخش معدن در تلاش است تا میزان تولیدات خودر ا افزایش دهد و بتواند در ارزآوری نقش آفرینی داشته باشد. البته فراموش نکنیم در این بخش مشکلات زیادی باعث شده تا سرعت توسعه و تولید کاهشی شود در حالی که ظرفیت زیادی برای تولید وجود دارد. به عنوان مثال، صنعتی همچون صنعت فولاد در سال گذشته با چالش‌ها و محدودیت‌های بسیاری همراه بود که بر آمارهای تولید اثر‌گذار بود. از سویی دیگر برخی بخشنامه‌ها رو تصمیمات خود از سرعت صادرات کم کرد. وضع عوارض صادراتی در ابتدای سال و پس از آن موارد مطرح در بحث بازگشت ارز صادراتی، از موضوعاتی بود که می‌توانست میزان علاقه به صادرات را کاهش دهد.
اما شاید یکی از دلایلی که می‌تواند بر افزایش صادرات اثر‌گذار باشد افزایش نرخ ارز در بازار آزاد باشد این در حالی است که دیوان عالی کشور در مصوبه‌ای این بستر را فراهم کرد تا افراد دارای کارت بازرگانی صادرات را انجام دهند و همین موضوع می‌تواند در رشد حجم صادراتی تاثیر‌گذار باشد. از سویی دیگر برخی محصولات در داخل کشور با کاهش تقاضا مواجه شدند و همین موضوع باعث شد تا حرکت به سمت صادرات بیشتر شود. البته این رشد در مقایسه با صادرات در سال ۱۴۰۰ مطرح است و اگر نگاهی به صادرات در سال ۱۳۹۹ داشته باشیم خواهیم دید که میزان صادرات از نظر وزنی با کاهش همراه بوده که بدون شک بخشی از این موضوع به تصمیمات ناگهانی و وضع تحریم‌ها باز می‌گردد. این در حالی است که در سال ۱۳۹۹، ۵۵ میلیون و ۱۲۴ هزار و ۴۹۱ تن انواع محصولات معدنی و صنایع معدنی صادر شده است که نشان می‌دهد حجم تولید در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در پی مشکلات زیرساختی همچون محدودیت‌های گازی با کاهش همراه شده است. تامین برق و گاز در ۳ سال اخیر با مشکلات زیادی همراه شده و این مشکل حداقل در بحث گاز در حال تشدید است. همین اتفاق باعث شده تا برنامه‌ریزی برای تولید سخت شود. از سویی دیگر این کاهش نسبت به سال ۱۳۹۹ می‌تواند یک زنگ خطر باشد. امروز در آستانه چشم‌انداز ۱۴۰۴ قرار داریم و تنها ۲ سال زمان است تا بخش معدن و صنایع معدنی خود را به اهداف پیش‌بینی شده نزدیک و آنها را محقق کنند. به عنوان مثال در این چشم‌انداز قرار است تولید فولاد به ۵۵ میلیون تن برسد در حالی که به دلیل محدودیت‌های گازی و برقی میزان تولید به تولیدات سال ۱۳۹۹ رسیده و رشد حاصل در مقایسه با سال ۱۴۰۰ بود که محدودیت‌های برقی تولیدات را کاهش داده بود. درواقع نمی‌توان چندان نسبت به اعداد و آمارهای اعلام شده خوش بین بود زیرا روند رو به جلویی را نشان نمی‌دهد.
فولاد در صدر جدول
اما از نظر ارزش دلاری به علت رشد ناگهانی نرخ ارز که دوباره از سر گرفته شده و دلار را وارد کانال ۵۴ هزار تومانی کرده است توانسته به کمک رشد آمارها بیاید. به عنوان مثال میزان صادرات زنجیره فولاد در سال ۱۴۰۱ پنج میلیارد و ۷۶۰ میلیون دلار است که این عدد در سال ۱۳۹۹ با افت 5 درصدی نسبت به سال ۱۳۹۸، برابر 4میلیارد و ۱۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار بوده و این نشان می‌دهد، تولید‌کنندگان فولاد در تلاش هستند تا میزان صادرات خود را افزایش دهند. البته فراموش نکنیم در این مدت طرح‌های مختلفی وارد مدار تولید شده‌اند و همین اتفاق در رشد صادراتی بی‌اثر نبوده است. از منظر دیگر همچنان جایگاه اول صادرات در اختیار زنجیره ارزش فولاد است و پس از آن مس در رتبه دوم قرار می‌گیرد. این بدان معناست که سهم زنجیره فولاد در ارزآوری غیر نفتی بالا است و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با نگاهی دقیق و کارشناسی‌تر برای این زنجیره تصمیم‌گیری کند. اینکه تمام تمرکز بر روی یک حلقه باشد و دیگر حلقه‌ها با مشکل همراه باشند اتفاقی است که در نهایت به عدم‌توازن در زنجیره ختم می‌شود. با نگاهی به زنجیره ارزش به این نتیجه می‌رسیم که هرچه به بالادست زنجیره پیش می‌رویم میزان مشکلات بیشتر می‌شود. عدم توسعه اکتشافات و بهره‌برداری از مواد اولیه باعث شده تا تولید در حوزه کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی با مشکلاتی همراه شود که در ادامه تولید شمش فولاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. تامین مواد اولیه با نگاه مقطعی باعث شده تا در برهه‌ای صدور مجوز برای احداث واحد کنسانتره و گندله و در برهه‌ای دیگر برای آهن اسفنجی افزایش پیدا کند. این در حالی است که باید برای توسعه متوازن با بازنگری دقیق طرح جامع برای ارائه مجوزها تصمیم‌گیری شود.
همین موضوع می‌تواند بر حضور در بازارهای صادراتی هم اثر‌گذار باشد. در برخی زمان‌ها مجوز صادرات برای گندله و کنسانتره داده می‌شود و در زمانی دیگر برای محصولی دیگر، این اتفاق خریدار در بازارهای جهانی را هم سر درگم می‌کند و می‌تواند فرصت‌های صادرات را تحت تاثیر قرار دهد. پس از زنجیره فولاد برنامه‌های توسعه‌ای در حوزه مس نیز با توجه به تغییر کاربری در این محصول و افزایش تقاضا در بازارهای جهانی تغییر کند. به گفته کارشناسان در این حوزه نیز باید برنامه‌های توسعه‌ای به صورتی باشد که این حوزه با رشد بیشتری همراه شود. ایران برروی کمربند مس- طلا قرار دارد و دارای ذخایر بسیاری از این ماده معدنی است. هرچند در سال‌های اخیر شرکت ملی مس ایران به عنوان متولی اصلی این بخش توانسته با توسعه فعالیت‌های خود تولید مس را افزایشی کند اما باید این بستر بیش از پیش فراهم شود و بخش خصوصی نیز حضور بیشتری در بخش تولید و صادرات داشته باشد. امروز تولید‌کنندگان بخش خصوصی به دلیل تولید با نرخ ارز آزاد و در مقابل برگشت ارز حاصل از صادرات به نرخ ارز نیمایی با چالش‌های زیادی مواجه شده‌اند که توانسته بسیاری از این معادن کوچک و متوسط مقیاس را به معادن غیر فعال اضافه کند.
سخن پایانی
هرچند میزان صادرات از نظر وزنی در بخش معدن و صنایع معدنی با رشد همراه شده اما این میزان رشد با برنامه‌های پیش‌بینی شده فاصله دارد و نشان می‌دهد مشکلاتی در این میان وجود دارد که باید به همت وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخش خصوصی حل شود. تعامل هرچه بیشتر میان این دو بخش و همچنین تسهیل مسیر صادرات می‌تواند ارز آوری بخش معدن و صنایع معدنی را افزایش دهد، پس در تصمیمات نیازمند نگاه کارشناسی هستیم./روزنامه صمت
ارسال نظر