بحث درباره نرخ سود و بهره در اقتصاد ایران وارد مرحله تازهای شده است؛ پس از اظهارات رسول بخشی، نماینده اصفهان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، درباره امکان حرکت نرخ بهره به سمت صفر، این پرسش جدیتر مطرح شده که آیا چنین تصمیمی میتواند به کاهش تورم، رونق تولید و حل بخشی از مشکلات اقتصادی منجر شود یا نه.
بخشی که سابقه تدریس اقتصاد دارد، در تشریح دیدگاه خود بر نقش نرخ بهره در تورم و قیمت داراییها تأکید کرده و در برخی نوشتههایش نیز برای توضیح نرخهای پایین بهره به تجربه کشورهایی مانند ژاپن و آلمان استناد کرده است. با این حال، مسئله اصلی این است که آیا میتوان نرخ بهره را صرفاً با یک تصمیم سیاستی به صفر رساند و انتظار داشت هزینههای اقتصادی، تورم و مشکلات تولید همزمان کاهش پیدا کند؟
پاسخ اقتصاد پولی به این پرسش، پیچیدهتر از مقایسه ساده نرخ بهره در دو کشور است و باید مجموعهای از متغیرهای اقتصادی، مالی و پولی را در نظر گرفت.
نرخ بهره چیست و چرا بهتنهایی قابل بررسی نیست؟
نرخ بهره در سادهترین تعریف، قیمت استفاده از پول در طول زمان است. بانک مرکزی با تغییر نرخ سیاستی تلاش میکند بر هزینه تأمین مالی، میزان پسانداز، مصرف، سرمایهگذاری، تقاضای اعتبار و در نهایت تورم اثر بگذارد. به همین دلیل، نرخ بهره عددی مستقل از سایر متغیرهای اقتصاد نیست و باید در کنار تورم، انتظارات تورمی، رشد اقتصادی، ریسک اعتباری، وضعیت بودجه دولت، ثبات ارزی، سلامت بانکها و میزان اعتماد به سیاستگذار پولی تحلیل شود.
در این میان، نرخ بهره حقیقی اهمیت بیشتری از نرخ اسمی دارد. نرخ بهره حقیقی از کسر نرخ تورم از نرخ بهره اسمی به دست میآید. برای نمونه، اگر تورم در اقتصادی ۳۰ درصد باشد و نرخ بهره اسمی ۱۰ درصد تعیین شود، نرخ بهره حقیقی تقریباً منفی ۲۰ درصد خواهد بود. در چنین شرایطی، حتی فردی که پول خود را با سود اسمی ۱۰ درصد در بانک سپردهگذاری کرده، در عمل با کاهش قدرت خرید دارایی خود مواجه است.
بنابراین، در اقتصادی با تورم ۳۰ درصدی، کاهش نرخ بهره اسمی از ۱۰ درصد به صفر، بهخودیخود به معنای ارزانتر شدن واقعی پول نیست؛ بلکه اگر تورم ثابت بماند، نرخ بهره حقیقی را منفیتر میکند. همین نقطه، یکی از چالشهای اصلی نسخه «بهره صفر» است.
ژاپن نزدیک صفر بود؛ اما شرایط آن با ایران تفاوت دارد
استناد به تجربه ژاپن بدون توضیح شرایط اقتصادی این کشور میتواند تصویری ناقص ایجاد کند. بانک مرکزی ژاپن در مارس ۲۰۲۴، پس از سالها اجرای نرخ بهره منفی، نرخ سیاستی کوتاهمدت را به محدوده صفر تا ۰.۱ درصد رساند. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که ژاپن پس از سالها مبارزه با تورم بسیار پایین و حتی تورم منفی، به سمت تحقق پایدارتر هدف تورمی ۲ درصدی حرکت کرده بود.
بانک مرکزی ژاپن در همان زمان تأکید کرد که با توجه به افزایش تورم و انتظارات تورمی، نرخ بهره واقعی همچنان بسیار پایین است و شرایط مالی نیز بهشدت انبساطی باقی مانده است. نکته مهمتر اینکه ژاپن در همان سال به سیاست نرخ بهره منفی پایان داد. بنابراین، تجربه این کشور را نمیتوان دلیلی برای این گزاره دانست که «نرخ بهره صفر ذاتاً بهترین سیاست است».
تجربه ژاپن نشان میدهد نرخ بهره پایین، ابزاری وابسته به وضعیت اقتصاد است و نه هدفی مستقل. این کشور توانست نرخهای بسیار پایین را برای مدت طولانی تحمل کند، زیرا با تورم بسیار پایین، انتظارات تورمی محدود، ساختار خاص پسانداز، بازار مالی عمیق، اعتبار پول ملی، ظرفیت بالای تأمین مالی داخلی و شرایط جمعیتی و اقتصادی متفاوت روبهرو بود.
رسول بخشی در توضیح تحلیل خود به منابع نفتی فراوان ایران در مقایسه با ژاپن اشاره کرده است، اما وجود منابع نفتی بهتنهایی نمیتواند جایگزین مجموعه این شرایط شود. بررسی نمونههای مختلف اقتصادی بیش از آنکه مؤید نرخ بهره صفر باشد، یک اصل را نشان میدهد: نرخ بهره باید متناسب با شرایط تورمی و اقتصادی تعیین شود، نه بر مبنای برخورداری از ثروتهای طبیعی که امکان استفاده بهینه از آنها همواره فراهم نیست.
تجربه آمریکا؛ وقتی تورم، نرخ بهره را بالا میبرد
تجربه آمریکا نیز خلاف این استدلال را نشان میدهد. اگر نرخ بهره صفر در همه شرایط بهترین سیاست بود، فدرالرزرو آمریکا نباید در دوره افزایش تورم نرخهای بهره را بالا میبرد. با این حال، این نهاد در واکنش به رشد تورم، نرخ بهره سیاستی را در ابتدای چرخه انقباضی به محدوده ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد رساند و آن را از ژوئیه ۲۰۲۳ تا سپتامبر ۲۰۲۴ در همین سطح حفظ کرد.
در تاریخ ۲۵ شهریور نیز بار دیگر شاهد افزایش نرخ بهره با هدف کنترل تورم و بهبود وضعیت اشتغال بودیم. این سیاست از سوی یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر نفت و طلا اجرا شد و نشان داد در سیاستگذاری پولی، دادههای اقتصادی اهمیت بیشتری از برخورداری از منابع طبیعی دارند.
منابع نفتی جایگزین ثبات پولی نیستند
یکی دیگر از استدلالهای مطرحشده این است که ایران به دلیل برخورداری از منابع نفتی فراوان، میتواند نرخ بهره را کاهش دهد. اما نفت در اصل یک منبع درآمد است، نه جایگزینی برای سیاست پولی. درآمدهای نفتی به عواملی مانند میزان تولید، حجم صادرات، قیمت جهانی نفت، تحریمها، دسترسی به درآمدهای ارزی، نحوه انتقال ارز و سیاست مالی دولت وابستهاند.
اگر درآمد نفتی به ریال تبدیل و وارد اقتصاد شود، در شرایطی که ظرفیت تولید پاسخگوی تقاضا نباشد، میتواند به افزایش فشارهای تورمی منجر شود. از سوی دیگر، اگر دولت بخواهد از درآمد نفت برای تثبیت بازار استفاده کند، با مسئله دیگری مواجه خواهد شد؛ منابع نفتی دائمی و بدون ریسک نیستند و نمیتوان آنها را مبنای همیشگی ثبات پولی قرار داد.
آیا صاحبان نقدینگی واقعاً از افزایش نرخ بهره سود میبرند؟
این ادعا که «با افزایش نرخ بهره، صاحبان نقدینگی سود میکنند» بخشی از واقعیت را بیان میکند، اما همه ماجرا نیست. نرخ بهره بالاتر میتواند برای سپردهگذار درآمد ایجاد کند، اما همزمان هزینه دریافت تسهیلات را برای وامگیرنده افزایش میدهد.
در مقابل، کاهش نرخ بهره ممکن است هزینه تأمین مالی تولیدکننده را پایین بیاورد، اما اگر این کاهش در کنار تورم بالا رخ دهد، ارزش واقعی پسانداز خانوارها را کاهش خواهد داد. بنابراین، پرسش اصلی این نیست که نرخ بهره باید صرفاً بالا یا صفر باشد؛ بلکه مسئله تعیین سطحی از نرخ بهره است که میان تورم، پسانداز، سرمایهگذاری، ثبات مالی و رشد اقتصادی تعادل ایجاد کند.
آدرس غلط نمایندگان مجلس برای حل تورم
مطالعه صندوق بینالمللی پول درباره عوامل تورم در ایران نیز نشان میدهد که تورم را نمیتوان با یک متغیر توضیح داد. بر اساس بررسی این نهاد، کاهش ارزش پول ملی، کسری بودجه و تحریمها در کوتاهمدت و بلندمدت بر تورم اثر گذاشتهاند و رشد پول نیز در بلندمدت با افزایش تورم ارتباط داشته است.
در نتیجه، اگر نرخ بهره به صفر برسد اما کسری بودجه، ناترازی بانکها، انتظارات تورمی و بیثباتی ارزی همچنان پابرجا بمانند، مشکل اقتصادی نهتنها از میان نمیرود، بلکه ممکن است شکل تازهای پیدا کند.
در چنین وضعیتی، به جای آنکه بخشی از نقدینگی در قالب سپرده بانکی باقی بماند، ممکن است به سمت دلار، طلا، زمین، مسکن یا سایر داراییها حرکت کند. سیاستگذار برای جلوگیری از خروج سپردهها از شبکه بانکی نیز با چالش تازهای روبهرو خواهد شد؛ چالشی که میتواند خود را در کاهش عمق مالی، افزایش فشار بر بانکها و رشد تقاضا برای داراییهای واقعی نشان دهد.
منبع: اقتصاد آنلاین
دیدگاهها
ارسال نظر