رشد اقتصادی ایران در فصل بهار منفی ۱۰.۱ درصد ثبت شده و تورم نقطه‌به‌نقطه در مردادماه به ۸۹ درصد رسیده است؛ وضعیتی که کارشناسان آن را به جنگ، محاصره و آسیب‌دیدن برخی زیرساخت‌های گازی کشور نسبت می‌دهند.
بررسی سناریوهای پیش‌رو نشان می‌دهد مسیر اقتصاد ایران در نیمه دوم سال تا حد زیادی به وضعیت تنش‌های ژئوپلیتیک، ادامه یا توقف محاصره دریایی و میزان تحقق تفاهم و آتش‌بس بستگی دارد. در بدترین حالت، تورم نقطه‌ای اسفندماه می‌تواند به ۹۹.۲ درصد برسد و اقتصاد را تا آستانه تورم سه‌رقمی پیش ببرد.
رشد اقتصادی ایران زیر فشار جنگ و تحریم
براساس اعلام مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی کشور در فصل بهار منفی ۱۰.۱ درصد بوده است. هم‌زمان، آخرین آمار تورم نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه در مردادماه امسال به ۸۹ درصد رسیده است.
کارشناسان علت شکل‌گیری این وضعیت را جنگ، محاصره و آسیب‌دیدن برخی زیرساخت‌های گازی کشور می‌دانند. اکنون به نظر می‌رسد نیمه دوم سال نیز، مانند نیمه نخست، با چالش‌های ژئوپلیتیک همراه باشد.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌تر رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۶ را منفی ۵.۴ درصد پیش‌بینی کرده بود. برنامه توسعه سازمان ملل نیز رشد اقتصادی ایران را در بازه منفی ۸.۸ درصد تا منفی ۱۰.۴ درصد تخمین زده است.
سه سناریو برای تورم در پایان سال
بررسی روند تورم و شرایط اقتصادی، سه سناریو را برای ماه‌های پیش‌رو ترسیم می‌کند. تفاوت این سناریوها به میزان تشدید تنش‌ها، ادامه محاصره و میانگین تورم ماهانه بستگی دارد.
سناریوی تشدید تنش و ادامه محاصره
در سناریوی نخست، اگر تنش‌ها دوباره تشدید شود یا محاصره دریایی ادامه پیدا کند و میانگین تورم ماهانه تا پایان سال ۶.۴ درصد باشد، تورم نقطه‌ای در اسفندماه به ۹۹.۲ درصد خواهد رسید.
چنین وضعیتی اقتصاد ایران را در آستانه تورم سه‌رقمی قرار می‌دهد و فشار قابل‌توجهی بر قدرت خرید خانوارها وارد می‌کند.
سناریوی میانی؛ نه جنگ و نه صلح
در سناریوی میانی یا وضعیت «نه جنگ و نه صلح»، با فرض تداوم میانگین تورم ماهانه ۴.۸ درصدی پنج ماه نخست سال، تورم نقطه‌ای در پایان سال به ۸۰.۳ درصد می‌رسد.
البته کاهش نرخ تورم در این سناریو به معنای کاهش قیمت‌ها نیست؛ بلکه فقط نشان می‌دهد سرعت افزایش قیمت‌ها کمتر می‌شود.
سناریوی خوش‌بینانه؛ تداوم تفاهم و آتش‌بس
در خوش‌بینانه‌ترین سناریو، با فرض تداوم تفاهم، آتش‌بس و میانگین تورم ماهانه ۳.۲ درصدی، تورم نقطه‌ای اسفندماه می‌تواند به ۶۱.۷ درصد کاهش پیدا کند.
دو چشم‌انداز برای اقتصاد ایران
هاشم پسران، اقتصاددان ایرانی و استاد بازنشسته دانشگاه کمبریج، و ران اسمیت، استاد بازنشسته اقتصاد کاربردی در دانشکده بازرگانی بیرکبک دانشگاه لندن، به‌تازگی در مقاله‌ای چشم‌انداز اقتصاد ایران را در سایه تحریم‌ها، جنگ و شوک‌های ژئوپلیتیک در دو سناریو بررسی کرده‌اند.
سناریوی نخست این اقتصاددانان، ادامه درگیری‌ها و شکل‌گیری یک «اقتصاد محاصره» است. در چنین شرایطی، کاهش صادرات نفت، کمبود ارز، افت بیشتر ارزش ریال، تشدید تورم و در نهایت سهمیه‌بندی کالاهای ضروری محتمل خواهد بود.
سناریوی دوم، پایان درگیری‌های نظامی و حرکت به سمت نوعی آتش‌بس خصمانه است. در این حالت، اگر آتش‌بس با اصلاحات اقتصادی همراه شود، امکان ثبات نرخ ارز، کاهش تورم، بازسازی اقتصاد و بازگشت تدریجی رشد اقتصادی وجود خواهد داشت.
رشد اقتصادی بدون تحریم‌ها می‌توانست ۴.۵ درصد باشد
در مقاله هاشم پسران و ران اسمیت آمده است که بدون تحریم‌ها، رشد سالانه اقتصاد ایران می‌توانست حدود ۴.۵ درصد باشد؛ این در حالی است که رشد تحقق‌یافته اقتصاد کشور حدود ۲ درصد بوده است.
این دو اقتصاددان تأکید کرده‌اند که اقتصاد ایران مقاومت بالایی از خود نشان داده است، اما نباید این مقاومت را با توانایی ادامه وضعیت موجود اشتباه گرفت.
به گفته آنها، چه جنگ ادامه پیدا کند و چه پایان یابد، دولت با تصمیم‌های دشواری درباره ارز، یارانه‌ها، سهمیه‌بندی، بازسازی، نظام بانکی و نحوه توزیع منابع روبه‌رو خواهد بود.
منبع: دنیای اقتصاد
دیدگاه‌ها
ارسال نظر