داده‌های مربوط به هزینه و درآمد خانوارها از کاهش سطح رفاه در سال ۱۴۰۴ حکایت دارد؛ سالی که اقتصاد ایران هم‌زمان با تشدید تحریم‌ها، نااطمینانی سیاسی، تورم، ضعف سرمایه‌گذاری و پیامدهای جنگ ۱۲روزه، فشار بیشتری را بر معیشت خانوارها تجربه کرد.
درآمد حقیقی خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل ۶ درصد کاهش یافته است. هزینه حقیقی خانوارهای شهری نیز ۳.۲ درصد پایین آمده و درآمد حقیقی خانوارهای روستایی با افت ۱.۸ درصدی روبه‌رو شده است. در مقابل، هزینه حقیقی خانوارهای روستایی یک درصد افزایش داشته است.
این ارقام با حذف اثر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، تصویری متفاوت از رشد اسمی درآمد و هزینه خانوار ارائه می‌کنند. به بیان دیگر، اگرچه ممکن است رقم جاری درآمد و هزینه خانوارها افزایش یافته باشد، اما قدرت خرید واقعی آنها کاهش پیدا کرده است.
روند متفاوت هزینه در شهر و روستا
بررسی وضعیت دهک‌های درآمدی نشان می‌دهد در میان خانوارهای شهری، تنها دهک اول افزایش هزینه حقیقی را تجربه کرده است. هزینه حقیقی این دهک در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل ۰.۵ درصد رشد داشته، اما هزینه حقیقی سایر دهک‌های شهری کاهش یافته است.
در میان خانوارهای روستایی، وضعیت متفاوت است و هزینه حقیقی همه دهک‌ها بهبود یافته؛ با این حال، بیشترین رشد مربوط به دهک اول بوده است. هزینه حقیقی این دهک، که آسیب‌پذیرترین گروه درآمدی را شامل می‌شود، ۱۳.۲ درصد افزایش یافته است.
به نظر می‌رسد پرداخت‌های انتقالی و حمایت‌هایی مانند کالابرگ یک‌میلیون تومانی، مهم‌ترین عامل افزایش هزینه حقیقی در میان طبقات ضعیف روستایی بوده باشد. در مقابل، کمترین میزان بهبود در دهک دهم روستایی ثبت شده و رقم افزایش هزینه این دهک نزدیک به صفر بوده است.
خانوارهای شهری بیش از ۷۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. بنابراین، کاهش هزینه حقیقی در بیشتر دهک‌های شهری به این معناست که بخش عمده‌ای از جمعیت کشور در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل با افت وضعیت رفاهی روبه‌رو شده است.
در این میان، بیشترین آسیب در میان دهک‌های شهری به دهک دهم، یعنی برخوردارترین گروه، وارد شده است. کاهش هزینه این گروه در کنار افت هزینه سایر دهک‌ها نشان می‌دهد فشار اقتصادی تنها به خانوارهای کم‌درآمد محدود نمانده است.
کاهش ضریب جینی لزوماً به معنای بهبود رفاه نیست
براساس نتایج طرح هزینه و درآمد خانوار، ضریب جینی در سال ۱۴۰۴ از ۰.۳۸۷۰ به ۰.۳۸۴۹ کاهش یافته است. در نگاه نخست، کاهش ضریب جینی می‌تواند نشانه‌ای از کمتر شدن نابرابری درآمدی باشد؛ اما این شاخص به‌تنهایی نمی‌تواند به معنای بهبود عمومی رفاه تفسیر شود.
این کاهش در شرایطی رخ داده که رشد اقتصادی سال ۱۴۰۴ نزدیک به صفر بوده و هزینه حقیقی اغلب دهک‌های شهری کاهش یافته است. از این منظر، کاهش فاصله میان دهک‌ها ممکن است تا حدی ناشی از آسیب دیدن درآمد و هزینه گروه‌های برخوردار نیز باشد؛ نه لزوماً افزایش رفاه گروه‌های کم‌درآمد.
وقتی کاهش هزینه نشانه انتخاب بیشتر نیست
بررسی روند رشد ارقام جاری هزینه و درآمد خانوارها نشان می‌دهد در سال‌هایی که رشد اقتصادی مثبت و قابل‌توجه نبوده، معمولاً رشد هزینه‌ها از رشد درآمدها پیشی گرفته است. این وضعیت در سال ۱۳۹۷ نیز مشاهده شد؛ سالی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، از برجام خارج شد.
اهمیت رشد اقتصادی از آن جهت است که تنها افزایش تولید و اشتغال می‌تواند منابع لازم برای رشد پایدار درآمد خانوارها را فراهم کند. در شرایطی که تولید رشد نمی‌کند، افزایش هزینه‌ها عمدتاً از مسیر تورم شکل می‌گیرد و الزاماً به معنای افزایش قدرت خرید نیست.
در سال ۱۴۰۴ نیز خانوارها با افزایش اسمی درآمد و هزینه مواجه بودند، اما پس از حذف اثر تورم، درآمد حقیقی خانوارهای شهری ۶ درصد و هزینه حقیقی آنها ۳.۲ درصد کاهش یافت.
کاهش هزینه خانوار در چنین شرایطی را نمی‌توان صرفاً نشانه کاهش میل به مصرف دانست. این کاهش ممکن است نتیجه اجبار خانوار برای هماهنگ کردن مخارج با درآمد کمتر باشد. در مرحله نخست، خرید کالاهای بادوام، سفر، تفریح، آموزش و برخی خدمات کاهش می‌یابد. اگر فشار اقتصادی ادامه پیدا کند، خانوار ممکن است در خرید کالاهای ضروری نیز به سمت کالاهای ارزان‌تر یا مقدار مصرف کمتر حرکت کند.
بنابراین، کاهش هزینه حقیقی در شرایط رکودی می‌تواند نشانه کوچک شدن انتخاب‌های مصرفی خانوار باشد، نه بهبود وضعیت اقتصادی.
تحریم‌ها چگونه به سفره خانوار می‌رسند؟
اقتصاد ایران در سال‌های گذشته بارها اثر تحریم و نااطمینانی سیاسی را تجربه کرده است. با بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید و تشدید سیاست فشار اقتصادی علیه ایران، محدودیت‌های خارجی بار دیگر به یکی از متغیرهای اثرگذار بر اقتصاد کشور تبدیل شد.
تحریم‌ها فقط از مسیر محدود کردن صادرات نفت یا دسترسی دولت به منابع ارزی بر زندگی خانوارها اثر نمی‌گذارند. افزایش نااطمینانی، دشوارتر شدن تجارت خارجی، بالا رفتن هزینه مبادلات، فشار بر نرخ ارز و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری نیز می‌تواند در نهایت درآمد و مصرف خانوارها را تحت تأثیر قرار دهد.
با این حال، نسبت دادن کاهش رفاه خانوار به یک عامل واحد، تصویر کاملی از اقتصاد ایران ارائه نمی‌کند. تحریم‌ها در کنار مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی، از جمله نااطمینانی سیاسی، محدودیت‌های تجاری، مشکلات انرژی، کاهش سرمایه‌گذاری، تورم، نگرانی نسبت به آینده و درگیری‌های نظامی عمل کرده‌اند.
در سال ۱۴۰۴ نیز جنگ ۱۲روزه و پیامدهای اقتصادی و روانی آن، در کنار ناآرامی‌های اجتماعی، بر فضای اقتصادی کشور اثر گذاشت. نتیجه چنین شرایطی می‌تواند کاهش انگیزه برای مصرف و سرمایه‌گذاری و افزایش تمایل خانوارها و بنگاه‌ها به احتیاط در تصمیم‌های اقتصادی باشد.
زنجیره اثرگذاری تحریم بر رفاه خانوار
رابطه میان تحریم و رفاه خانوار معمولاً مستقیم و فوری نیست. تحریم ابتدا دسترسی اقتصاد به بازارهای خارجی، منابع مالی، فناوری و شبکه‌های بانکی را محدود می‌کند. این محدودیت‌ها می‌تواند صادرات و سرمایه‌گذاری را کاهش دهد و در نهایت به افت رشد اقتصادی منجر شود.
با کاهش رشد اقتصادی، ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش درآمد دشوارتر می‌شود. هم‌زمان، فشار بر بازار ارز و افزایش هزینه واردات می‌تواند تورم را تشدید کند. خانوار در مرحله نهایی این زنجیره، اثر آن را در قالب کاهش قدرت خرید و محدود شدن انتخاب‌های مصرفی خود احساس می‌کند.
بازگشت ترامپ و اعمال فشارهای تحریمی جدید در شرایطی اهمیت پیدا کرده که اقتصاد ایران از پیش با مشکلاتی مانند پایین بودن سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی ضعیف و تورم بالا مواجه بوده است.
پرداخت‌های حمایتی می‌تواند در کوتاه‌مدت بخشی از فشار معیشتی را جبران کند؛ با این حال، این حمایت‌ها جایگزین رشد اقتصادی، اصلاحات ساختاری و ثبات اقتصاد کلان نخواهد شد.
منبع: دنیای اقتصاد
دیدگاه‌ها
ارسال نظر