بانک مرکزی طرحی جنجالی برای نحوه تخصیص سهمیه واردات خودرو پیشنهاد کرده است؛ طرحی که بر اساس آن، ثبت سفارش خودرو به جای تخصیص مستقیم، از مسیر مزایده در بورس کالا واگذار می‌شود. در این روش، واردکننده‌ای سهمیه را به دست می‌آورد که پیشنهاد ریالی بیشتری ارائه کند.
برای نمونه، ممکن است ۱۰ هزار فقره ثبت سفارش برای یک مدل مشخص مانند تویوتا کرولا در بورس کالا عرضه شود و واردکنندگان برای دستیابی به این سهمیه، پیشنهادهای مالی خود را ثبت کنند. در نهایت نیز بالاترین پیشنهاد، برنده مزایده خواهد بود.
مجوز واردات خودرو به مزایده رفت
نکته مهم این است که مبلغ پرداختی در این فرآیند، هزینه معمول ثبت سفارش نیست؛ بلکه هزینه‌ای است که واردکننده برای خرید خود مجوز ثبت سفارش می‌پردازد. به این ترتیب، واردکننده برای اینکه اساساً اجازه واردات خودرو داشته باشد، باید هزینه بیشتری پرداخت کند.
این هزینه نمی‌تواند در زنجیره تجاری نادیده گرفته شود. واردکننده‌ای که برای دریافت سهمیه مبلغ بیشتری می‌پردازد، در ادامه این هزینه را در محاسبات خود لحاظ می‌کند و مبلغ مزایده در نهایت به قیمت تمام‌شده خودرو اضافه خواهد شد. نتیجه آن است که همان خودرویی که قرار بود وارد بازار شود، با قیمت بالاتری به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
در چنین شرایطی، برنده مزایده لزوماً شرکتی نیست که توان فنی بیشتر، سابقه بهتر یا شبکه خدمات پس از فروش گسترده‌تری دارد؛ بلکه شرکتی است که توان پرداخت مبلغ بالاتری را داشته باشد.
آیا بازار خودرو به دست شرکت‌های بزرگ می‌افتد؟
این طرح از منظر منتقدان، با سیاست افزایش رقابت و تنوع در بازار خودرو همخوانی ندارد و می‌تواند به تمرکز بیشتر بازار در دست شرکت‌های بزرگ منجر شود. شرکت‌هایی که منابع مالی بیشتری دارند، امکان پرداخت هزینه سهمیه را خواهند داشت و شرکت‌های کوچک‌تر یا کم‌سرمایه‌تر ممکن است از رقابت کنار گذاشته شوند.
اگر هزینه سهمیه به همه خودروهای وارداتی تحمیل شود، اثر آن بر خودروهای ارزان و اقتصادی شدیدتر خواهد بود؛ زیرا یک هزینه ثابت، سهم بیشتری از قیمت تمام‌شده خودروی ارزان را تشکیل می‌دهد. از سوی دیگر، بازار خودروهای اقتصادی ظرفیت محدودی برای پذیرش افزایش قیمت دارد.
بر این اساس، تقاضا برای خودروهای ارزان‌قیمت‌تر ممکن است تحت فشار قرار بگیرد و به‌تدریج از بخش متوسط بازار خودروهای وارداتی فاصله بگیرد. ادامه این روند، از نگاه منتقدان طرح، می‌تواند به حذف خودروهای ارزان‌قیمت از بازار و حرکت بازار به سمت خودروهای گران‌تر منجر شود؛ بازاری که در آن تنها گروه‌های پردرآمد توان خرید خودروی وارداتی را خواهند داشت.
ورود نهادهای جدید به فرآیند ثبت سفارش
بر اساس قانون مقررات صادرات و واردات، صدور ثبت سفارش در حوزه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت قرار دارد. با اجرای طرح پیشنهادی، بورس کالا و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز وارد این فرآیند می‌شوند و یک لایه اداری جدید به روند ثبت سفارش خودرو اضافه خواهد شد.
در این سازوکار، بانک مرکزی به جای آنکه صرفاً سقف واردات را تعیین کند، با استفاده از قیمت دسترسی به سهمیه، تقاضا را مدیریت خواهد کرد. دولت نیز از محل برگزاری مزایده درآمد کسب می‌کند؛ اما این درآمد از نگاه منتقدان، در نهایت از جیب مصرف‌کننده تأمین می‌شود و به جای آنکه منفعتی برای مردم داشته باشد، هزینه خرید خودرو را افزایش می‌دهد.
هزینه مزایده چگونه به مصرف‌کننده منتقل می‌شود؟
طرح مزایده ثبت سفارش خودرو در بورس کالا، عملاً می‌تواند به ابزاری برای درآمدزایی دولت تبدیل شود؛ درآمدی که هزینه آن با افزایش قیمت خودرو و احتمال تمرکز بیشتر بازار به مردم منتقل خواهد شد. هزینه مزایده به قیمت نهایی خودرو اضافه می‌شود، شرکت‌های دارای منابع مالی بیشتر سهمیه‌های واردات را به دست می‌آورند و رقابت و تنوع در بازار کاهش پیدا می‌کند.
در چنین شرایطی، بازار واردات خودرو به سمت مدل‌های گران‌قیمت‌تر متمایل می‌شود و بخش اقتصادی و مردمی بازار، بیش از سایر بخش‌ها تحت فشار قرار می‌گیرد.
منبع: تابناک
دیدگاه‌ها
ارسال نظر