سخنگوی وزارت صمت با رد شایعات مربوط به توقف کامل واردات خودرو و تلفن همراه، تأکید کرد که توقفهای مقطعی ثبت سفارش در ابتدای هر سال امری طبیعی و ناشی از فرآیند تعیین تعرفهها و حقوق ورودی است. عزتاله زارعی همچنین از ادامه برنامه واردات خودروهای دست دوم خبر داد و گفت: با وجود انجام حدود هزار ثبت سفارش، استقبال واردکنندگان به دلیل پایین بودن صرفه اقتصادی محدود بوده است. وی در بخش دیگری از سخنان خود، اولویت تخصیص ارز را با کالاهای اساسی و مواد اولیه دانست و از اجازه به واردکنندگان موبایل برای اصلاح ثبت سفارشهای سال گذشته به منظور جبران کمبود بازار خبر داد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلام شروط جدید برای پیشفروش خودروهای وارداتی، اعلام کرد شرکتهای واردکننده تنها مجاز به عرضه خودروهایی هستند که وارد کشور شده و امکان ترخیص داشته باشند. مهدی ضیغمی، مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت، با اشاره به لزوم دریافت مجوز از این وزارتخانه برای هر نوع فروش، تأکید کرد واردکنندگان باید پیش از آغاز طرح فروش، قیمت، محل استقرار خودروها و نحوه تأمین ارز خود را شفاف اعلام کنند. وی افزود نظارت وزارت صمت بر این خودروها از نوع پسینی است و احتمال تغییر جزئی قیمت به دلیل افزایش هزینههای ترخیص یا نوسان نرخ ETS وجود دارد.
با تشدید عدمقطعیتها در بنادر جنوبی و مسیر سنتی جبلعلی، صنعت خودروی ایران فرآیند بازتعریف مسیرهای تجاری و جابهجایی زنجیره تأمین خود را آغاز کرده است. کارشناسان معتقدند علیرغم وابستگی تاریخی واردات خودرو و قطعات به خلیج فارس، ظرفیتهای بلااستفاده در بنادر شمالی، دریای خزر و کریدور روسیه اکنون به عنوان جایگزینهای عملیاتی مطرح شدهاند.
گمرک جمهوری اسلامی ایران در ابلاغیهای جدید، ضوابط نهایی واردات خودروهای سواری از مبدأ مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به سرزمین اصلی را اعلام کرد. بر اساس این بخشنامه که در راستای اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو صادر شده، واردات این خودروها منوط به ارائه ثبت سفارش معتبر و پرداخت مالیات علیالحساب کارت بازرگانی است. همچنین طبق این دستورالعمل، محاسبه حقوق ورودی مطابق ضوابط ابلاغی بهمنماه ۱۴۰۴ صورت میگیرد و مسئولیت نظارت بر اجرای دقیق این فرآیند بر عهده مدیران کل گمرکات اجرایی کشور خواهد بود.
واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ با وجود تداوم جریان واردات، همچنان از اهداف اولیه سیاستگذار فاصله داشت و اکنون با توجه به شرایط جنگی و چشمانداز نامعلوم منابع ارزی، سرنوشت آن در سال جاری میان تداوم روند فعلی، افت شدید یا حتی رشد احتمالی در صورت بهبود شرایط سیاسی در نوسان است.
در حالی که تنشهای سیاسی میان ایران و ایالات متحده آمریکا همچنان در سطحی بالا ارزیابی میشود، انتشار خبر رایزنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با وزارت امور خارجه برای «تسهیلگری در واردات خودروهای آمریکایی» نگاهها را به سمت یکی از حساسترین حوزههای سیاستگذاری تجاری کشور معطوف کرده است. موضوعی که اگر از سطح مذاکره فراتر برود و به اصلاح مقررات منجر شود، میتواند یکی از مهمترین تغییر مسیرهای سیاست واردات خودرو در سالهای اخیر باشد؛ تغییری که نهتنها پیامد اقتصادی، بلکه بار سیاسی قابل توجهی نیز به همراه خواهد داشت.
سرپرست دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت اعلام کرد که از مجموع بیش از ۲۱ هزار ثبتنام انجام شده توسط جانبازان برای واردات خودرو، تاکنون نزدیک به ۱۴ هزار دستگاه تحویل داده شده و حدود ۸۰۰۰ دستگاه دیگر در مسیر تحویل یا در مراحل شمارهگذاری و گمرک قرار دارند. محمدعلی حاجیزاده با تاکید بر لزوم مراجعه جانبازان تنها به شرکتهای دارای مجوز واردات، نسبت به خطر کلاهبرداری توسط برخی شرکتهای غیرمجاز هشدار داد. وی همچنین توضیح داد که طی دو سال گذشته، با وجود مصوبه واردات خودرو برای جانبازان بالای ۵۰ درصد، اقدامی انجام نشده بود و امسال با دستور وزیر صمت، فرایندهای لازم برای تسهیل این امر اجرایی شد تا جانبازان مشمول بتوانند از حقوق خود بهرهمند شوند.
