نظام توزیع کالا و خدمات، یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی هر کشور است که گستره‌ای از عوامل مختلف از تولید تا مصرف را در بر گرفته است.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه گسترش تجارت نوشت:به واسطه این سامانه از یک سو کالا و خدمات در اختیار مصرف‌کنندگان نهایی و تولیدکنندگان به عنوان حلقه واسط در زنجیره تامین قرار می‌گیرد و از سوی دیگر جریان اطلاعات و نقدینگی به بخش‌های تولیدی، واردات و نیز سامانه‍های برنامه‌ریز دولتی منتقل می‌شود. متاسفانه نظام توزیع در کشور با مشکلات زیادی روبه‌رو است و لازم است که برای سامان‌دادن این نظام چاره اساسی اندیشیده شود. یکی از راهکارهای مسئولان برای برون‌رفت از مشکلات فعلی نظام توزیع احداث فروشگاه‌های زنجیره‌ای است. هر چند این فروشگاه‌ها به فعالیت واحدهای خرد آسیب جدی وارد کرده است اما می‌توان با برنامه‌ریزی مشکلات احداث فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای واحدهای خرد را به حداقل رساند. احسان سقایی دهکردی، کارشناس ارشد بازاریابی و تجارت الکترونیک در گفت‌وگو با «گسترش تجارت» ضمن اشاره به مشکلات نظام توزیع فعلی راهکارهایی برای برون‌رفت از این مشکلات ارائه می‌دهد و معتقد است: نظام توزیع، ویترین اقتصاد کشور است. ساماندهی شبکه توزیع در کشور تا چه میزان باعث بهبود اقتصاد می‌شود؟ نظام توزیع، ویترین اقتصاد کشور است، زیرا در یک
نظام توزیع کارآمد و بهره‌ور، ابزارها و روش‌های نوین تامین، حمل‌ونقل، انبارداری، بازاریابی، چیدمان، نگهداری، فروش و خدمات پس از فروش و… به منظور ارائه کالا و خدمات در سریع‌ترین زمان ممکن و مناسب‌ترین نرخ به کار گرفته می‌شود تا در یک بازی برد-برد مشتری و بنگاه هر دو سود خود را ببرند. این سامانه در کشورهای توسعه یافته دنیا دارای یک ساختار نظام‌مند و هدفمند است و فارغ از اینکه توسط دولت و یا بازار آزاد اداره شود، به هیچ عنوان اجازه رشد افسارگسیخته و بدون برنامه به آن داده نشده است. در ایران بیش از یک میلیون واحد صنفی دارای پروانه کسب در بخش توزیع فعال‌اند که عمده آنها در عرضه مواد غذایی، پوشاک، کفش، لوازم خانگی، تلفن همراه و تجهیزات جانبی و… مشغول به کار هستند. وجود این تعداد واحد صنفی آن هم فقط در بخش توزیع کالا در حالی‌که تقریبا تمامی این واحدها به صورت مجزا و با مالکیت حقیقی فعالیت می‌کنند قابل تامل بوده و کنترل و نظارت این حجم بسیار پیچیده است. در امریکا با بیش از ۳۲۰ میلیون نفر جمعیت تنها ۳۵ هزار سوپر مارکت وجود دارد (البته مفهوم سوپر مارکت در دنیا با آنچه در ایران با این عنوان به غلط رایج شده است
متفاوت است). باوجود رشد غیرمنطقی و بیش از حد در این بخش به‌ویژه در دهه‌های اخیر، یک نگاه دقیق و بررسی عمیق نشان خواهد داد که متاسفانه از لحاظ ساختاری، بکارگیری فناوری نوین و روش‌های کسب‌وکار تفاوت عمده‌ای میان نظام توزیعی امروز و آنچه اجداد ما در قرن‌های گذشته انجام می‌داده‌اند وجود ندارد و تغییرات بیشتر در سطح و در ظاهر ایجاد شده است. مهم‌ترین مشکلات نظام توزیع فعلی چیست که باید برای بهبود آن تلاش کرد؟ مشکلات عمده‌ای که این ساختار توزیع ایجاد می‌کند، موجب ایجاد فشار بر اقشار جامعه و نیز اقتصاد کشور می‌شود. این مشکلات را می‌توان در دو دسته کلی مشکلات برای مصرف‌کنندگان و مشکلات برای اقتصاد کشور تقسیم کرد. مشکلات برای مصرف‌کنندگان عبارتند از؛ گران بودن کالا و نبود تخفیفات دوره‌ای به مشتریان به دلیل خرید کالا در مقیاس پایین از سوی فروشنده و نداشتن صرف اقتصادی برای ارائه کالای ارزان‌تر، غیربهداشتی بودن کالاها به دلیل برخوردار نبودن از سامانه حمل‌ونقل، سردخانه و انبار مناسب، محدودیت انتخاب مشتریان به دلیل کوچک بودن فروشگاه و تعداد کم کالاها، به هدر رفتن زمان و انرژی در فرآیند خرید، بالا رفتن ترافیک و اشغال کردن
فضاهای شهری برای پارک موقت در خریدهای کوتاه‌مدت از فروشگاه‌های سنتی، سطح پایین پاسخگویی و احساس مسئولیت در قبال مشتریان و پس نگرفتن کالا در بیشتر موارد حتی با وجود معیوب بودن آن و توسعه نیافتن منابع انسانی و به دنبال آن برخورد نامناسب فروشندگان با مشتری. مشکلاتی که نظام فعلی توزیع برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است نیز شامل بهره‌وری پایین واحدها به دلیل کم بودن توان مالی که منجر به خریدهایی در مقیاس کم و با قیمت‌های بالا از تولیدکننده داخلی یا خارجی می‌شود، کاهش توان برنامه‌ریزی جامع دولت برای نظام توزیع به دلیل نداشتن اطلاعات شفاف از بازار داخل، کاهش پرداخت مالیات (فرار مالیاتی) به دلیل تعدد واحدها، سرازیر شدن نیروهای کار از سایر بخش‌های تولیدی، خدماتی، اداری و… به بخش توزیع به دلیل اینکه راه‌اندازی یک واحد صنفی با کمترین سطح تخصص و سرمایه امکان‌پذیر است. به همین دلیل نهادهای مختلف در ایجاد شغل به این صورت دخیل شده‌اند، غافل از اینکه این نوع شغل‌سازی نه تنها تولید ثروت نمی‌کند بلکه باعث از بین رفتن میلیاردها دلار سرمایه‌های کشور نیز می‌شود، کاهش توان صادراتی برای رسته‌هایی که ظرفیت صادرات
دارند به دلیل ضعف در رقابت با شرکت‌های خارجی و نبود شفافیت و پیچیده بودن نظارت کیفی. احداث فروشگاه زنجیره‌ای تا چه میزان باعث بهبود نظام توزیع در کشور می‌شود؟ مشکل اساسی در واحدهای صنفی، بی‌نظمی و ساماندهی نشدن نظام توزیع کشور است که دلیل اصلی آن تعداد بسیار زیاد واحدهای صنفی، خرد بودن بیشتر آنها و نیز استفاده نکردن از دانش لازم در کسب‌وکارشان است که همه اینها باعث پایین آمدن چشمگیر بهره‌وری آنها شده است. واقعیت نظام توزیع ایران این است در سال‌ها بدون هرگونه برنامه مدون، رشد (نه توسعه) داشته است و این ساختار بی‌نظم و با بهره‌وری پایین شکل گرفته است. از این‌رو مهم‌ترین دغدغه متولیان اصناف و سازمان‌های مرتبط باید جلوگیری از رشد کمی این بدنه تنومند و نیز ساماندهی و ساختارسازی واحدهای موجود باشد. تجربه کشورهای دیگر در این زمینه می‌تواند به حل این معضل در کشور کمک شایانی کند. به این منظور می‌توان کشورهایی که دارای ساختاری نظام‌مند در زمینه توزیع هستند را به دو دسته تقسیم و بنا به نیاز از هر دسته بهره‌برداری لازم را کرد. نقطه مشترک این کشورها استفاده از فروشگاه زنجیره‌ای به عنوان راهکار اصلی حل مشکلات توزیع است.
در دسته نخست کشورهایی همچون امریکا، انگلستان، کانادا، فرانسه و… قرار دارند. در این کشورها بیش از ۸۰ درصد توزیع کالا و خدمات توسط فروشگاه‌های زنجیره‌ای انجام می‌شود. این کشورها در این زمینه دارای قدمتی بیش از چند دهه بوده و قدرت اصلی بازار در اختیار این نوع فروشگاه‌ها است و خرده فروشی‌های محلی در محدوده‌های کوچکتری فعالیت دارند. رقابت خرده‌فروشی‌ها با فروشگاه‌های بزرگ بسیار سخت است. این امر باعث می‌شود افرادی که دانش و توان مالی لازم را ندارند وارد این بازار نشده و موجب بی‌نظمی در بازار و ضربه زدن به سرمایه‌های کشور و اقتصاد ملی‌شان نشوند. دسته دوم کشورهایی مانند چین، ترکیه، سنگاپور و هند هستند که مانند ایران نظام توزیعی سنتی داشته و بقالی‌ها و واحدهای صنفی در سراسر کشور پراکنده‌اند. این کشورها با یک برنامه‌ریزی مدون از چند دهه گذشته اقدام به ساماندهی نظام توزیع و ساماندهی خرده‌فروشی‌های سنتی و یا حتی دستفروشان کرده‌اند و نتایج مثبت آن را می‌توان در ساختار کسب‌وکار و اقتصادشان مشاهده کرد. این کشورها با بهره‌گیری از الگوها و تجربه‌های کشورهای غربی و با استفاده از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، به صورت مدون و
کنترل‌شده فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای را ایجاد و به‌تدریج سهم بازار این نوع فروشگاه‌ها را در کشورهای خود افزایش داده‌اند. در این کشورها دولت علاوه بر ساماندهی نظام توزیع، بر نحوه ورود سرمایه‌های خارجی نظارت دارد. همچنین به منظور جلوگیری از سونامی نابودی واحدهای صنفی موجود، این رشد کاملا کنترل شده انجام می‌شود. بدون تردید نمی‌توان واحدهای خرد را به خود گذاشت. آیا ایده‌ای برای سامان دادن واحدهای خرد پیشنهاد می‌دهید؟ درحال‌حاضر نظام خرده‌فروشی برای تعداد قابل توجهی از مردم در ایران ایجاد اشتغال کرده است پس نمی‌توان به‌سادگی از کنار مشکلات آنها گذشت. پس سامان دادن این واحدها اهمیت و حساسیت خاصی برای نظام توزیع کشور دارد. اداره فروشگاه زنجیره‌ای، فراتر از اداره یک مغازه به صورت خانوادگی است و اداره آن مانند یک شرکت بزرگ مستلزم رعایت اصل شایسته‌سالاری در انتخاب نیروی انسانی و به‌ویژه نظام مدیریت، برنامه‌ریزی، راهبری بهره‌ور، لجستیک، انبارداری، بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش است. رعایت این اصول باعث رشد و توسعه یک شرکت شده و ضامن موفقیت آن حتی در سطح بین‌المللی می‌شود. به عنوان مثال فروشگاه‌های میگروس در
ترکیه که از سرمایه‌گذاری میگروس سوئیس در این کشور شروع شده بود، درحال‌حاضر با عنوان میگروس ترک در بسیاری از کشورهای منطقه ازجمله روسیه، با نام رام استور، شعبات مختلفی را ایجاد کرده و باعث ورود کالاها و خدمات کشور ترکیه به بازار هدف شده‌اند. مطالعه عمیق نظام توزیع در کشورهای نامبرده به‌ویژه کشورهای دسته دوم و استفاده از نتایج عملکرد آنها همراه با در نظر گرفتن شرایط کشور باعث می‌شود که ضمن آشنا شدن با مشکلات، ابهامات و نیز مزایایی که آنها در فرآیند چند ساله در مطالعه و اجرا از آن برخوردارند، از صرف هزینه‌های هنگفت برای سعی و خطا پرهیز کرده و پروژه ساماندهی نظام توزیع را با کمترین هزینه و بیشترین بهره انجام داد. در کنار مطالعات توسط گروه‌های داخلی می‌توان از تجربیات شرکت‌های مشاوره بین‌الملی و نیز تجربیات آنها در دو فاز مطالعه و اجرا سود برده و در سطح کلان برای ساماندهی خرده‌فروشی‌های سنتی برنامه‌ریزی علمی، اجرایی و دارای زمان‌بندی‌های مشخص انجام دهیم. در ضمن لازم است صاحبان کسب‌وکارهای خرد و سنتی برای ماندگاری خود در چرخه اقتصاد، کالاهای خود را با نرخ مناسب و تنوع زیاد به همراه خدماتی همچون پس گرفتن کالای
معیوب و یا ارسال سفارش به صورت رایگان ارائه دهند تا مشتریان خود را حفظ کرده و رقابت خود را با فروشگاه‌های زنجیره‌ای متعادل کنند و حتی به دلیل پراکندگی و سطح دسترسی بالای‌شان از این مزیت در مقابل فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای بهره جویند. به نظر شما فروشگاه‌های زنجیره‌ای راه‌حل مشکل ساماندهی اصناف ایران هستند؟ با بررسی و مطالعه نظام‌های توزیع کشورهای مختلف درمی‌یابیم که نقطه مشترک کشورهای موفق در امر توزیع استفاده آنها از فروشگاه‌های زنجیره‌ای است. فروشگاه‌های زنجیره‌ای، فروشگاه‌هایی هستند که با یک مدیریت و یک نام تجاری واحد فعالیت می‌کنند و گستره آنها از یک غرفه چند متر مربعی در گوشه‌ای از یک مال تا فروشگاه‌های چند ده هزار متری در حاشیه کلانشهرها متغیر است. این نوع از فروشگاه‌ها چنان با ساختار و دکوراسیون شهری و فرهنگ زندگی مردم آن کشورها عجین شده‌اند که حالت دیگری را غیر از آن برای خود متصور نیستند. در ایران هم این نوع فروشگاه‌ها از سال‌های پیش از انقلاب با افتتاح فروشگاه‌هایی نظیر فردوسی، اتکا و کوروش کسب‌وکار خود را شروع کردند که به استثنای فروشگاه اتکا که اکنون نیز حضوری به‌نسبت موفق را تجربه می‌کند پس از
انقلاب و وقوع جنگ تحمیلی بیشتر آنها از بین رفتند. بررسی دلایل از بین رفتن این فروشگاه‌ها که در زمان خود جزو بهترین فروشگاه‌های ایران بوده‌اند و اینکه آیا شرایط جامعه موجب فروپاشی آنها شد یا مدیریت ناموفق آنها را به شکست رساند هم می‌تواند نتایج مفیدی برای استفاده در فروشگاه‌های موجود داشته باشد. پس از پایان جنگ تحمیلی و با شروع دوران سازندگی دوباره احیای این نوع فروشگاه‌ها در دستور کار دولت قرار گرفت. در اوایل دهه ۷۰ فروشگاه‌های رفاه و شهروند به وجود آمدند که تا حدی در تغییر سلیقه و رویه خرید مشتری ایرانی موفق بودند. همچنین در اواخر دهه ۸۰ و با ورود سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی نسل جدید فروشگاه‌های زنجیره‌ای مانند افق کوروش، هایپر استار، هایپر می، جانبو، شهر کتاب، چرم مشهد و… به وجود آمدند تا با تعریف بازار هدف خود و ارائه روش‌های جدید تا حدی نظام توزیع کالا و خدمات را در ایران به‌روز کنند که موجب استقبال چشمگیر مشتری ایرانی از این نوع فروشگاه‌ها شد. آنها خرید کالای باکیفیت و نرخ مناسب از مکانی که حق انتخاب‌شان تا حد زیادی بالاست را به خرید از فروشگاه‌های سنتی که این مزایا را به آنها نمی‌دهد ترجیح می‌دهند.
از دیگر سو این فروشگاه‌ها یکی از نقاط کور نظام توزیعی یعنی فاصله بین تامین کالا(ساخت داخل یا واردات) تا سطح عرضه را ساماندهی نکرده‌اند. در کنار این مزایا می‌توان به مواردی همچون پس گرفتن یا تعویض کالاهای معیوب و خرید تمامی مایحتاج روزمره به صورت عمده اشاره کرد. درحال‌حاضر سهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای از بازار خرده‌فروشی ایران چقدر است؟ سهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای از بازار خرده‌فروشی ایران حدود ۷درصد است و در مقابل ۹۳ درصد سهم واحدهای سنتی بسیار ناچیز است اما روند رشد و توسعه اینگونه فروشگاه‌ها نشان می‌دهد دهه‌های بعدی، بازار خرده‌فروشی تحت مدیریت این فروشگاه‌ها خواهند بود. به‌طورقطع این مشتری و بازار است که تعیین می‌کند در بازار رقابت کدام کسب‌وکار بماند و کدام از بین برود. نکته جالب آنکه در شهرهای کوچک که قدرت خرید بیشتر مردم پاییناست وجود اینگونه فروشگاه‌ها که کالای ارزان‌تر عرضه می‌کنند ضروری‌تر است اما در این شهرها مخالفت با ایجاد چنین فروشگاه‌هایی به‌ویژه از سوی واحدهای صنفی و نهادهای مختلف بیشتر است! لازم به ذکر است درصورت بررسی میدانی و بر اساس آمار و ارقام افراد شاغل در فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای
می‌توان نتیجه گرفت نه تنها کاهشی در تعداد شاغلان کشور به‌وجود نخواهند آورد بلکه در ستاد این مجموعه‌ها منجر به افزایش اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی کشور نیز خواهند شد. از سوی دیگر حدود ۳ میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد که حدود ۲۴ میلیون نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق آنها ارتزاق می‌کنند، ازاین‌رو باوجود تمامی مزایای بیان‌شده و با توجه به نظام فرهنگی و نقش اصناف سنتی در تامین معیشت بخش قابل توجهی از جمعیت کشور، ما نیازمند توجه ویژه به بخش سنتی نظام توزیعی هستیم. بنابراین تمرکز مطلق بر رشد و توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای دور از منطق بوده و حتی موجب آسیب جدی به اقتصاد کشور خواهد شد. در این حالت بهترین راهکار به منظور حفظ، توسعه و قدرتمند شدن این واحدها برای رقابت با فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تلفیق آنها با یکدیگر و استفاده از قدرت هم‌افزایی (Synergy) است. تلفیق آنها فقط از لحاظ فیزیکی و یا به عبارت دیگر «تجمیع» هر چند بسیار مفید است اما به دلیل موانع مختلف حقوقی و فرهنگی، اولویت اصلی نیست و آنها می‌توانند با حفظ موقعیت مکانی و موجودیت خود با قرار گرفتن زیر پوشش یک نام تجاری خاص از مزایای این روش استفاده
کنند. این روش که «فرانچایز کردن» نام دارد باعث می‌شود فروشگاه از مزایایی برخوردار باشد که برخی از آنها عبارتند از اینکه نخست؛ واحد صنفی موجود از بین نمی‌رود، دوم؛ این واحد زیر پوشش یک نام تجاری اعتبار خود را افزایش می‌دهد، سوم؛ از مزایای خرید عمده دفتر مرکزی که کالاها را به صورت یکجا و عمده برای شعبه‌هایش سفارش می‌دهد استفاده می‌کند، چهارم؛ ریسک ورشکستگی خود را پایین می‌آورد، پنجم؛ از مزایای فرانچایز مانند دکوراسیون یکسان، تجربیات بالا (و حتی بین‌المللی) استفاده می‌کند؛ ششم و شاید مهم‌ترین قسمت در بکارگیری نیروی انسانی متخصص در امر فروش، توسعه منابع انسانی است. به هر حال، ساماندهی اقتصاد کشور و به دنبال آن ساماندهی نظام توزیع و بازار، وظیفه یک وزارتخانه یا یک نهاد خصوصی نیست. ازاین‌رو باید نهادهای مختلف از اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف گرفته تا نهادهای بالاتر به منظور توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای در جهت روانسازی فضای کسب‌وکار و ارتقای سطح کیفی ارائه خدمات آنها تلاش کنند تا با زنجیره‌ای کردن واحدهای صنفی موجود علاوه بر بالا بردن توان آنها در رقابت با فروشگاه‌های زنجیره‌ای داخلی و حتی خارجی، موجب بهره‌مند شدن
مردم، اقتصاد کشور و نیز خود واحدهای صنفی از مزایای این موضوع شوند.
دیدگاه‌ها
ارسال نظر