نرخ سود بانکی بالا می رود؟
به اعتقاد بیشتر کارشناسان با توجه به بازدهی بانک‌ها نسبت به سایر بازارها نرخ سود سپرده بانکی باید حداقل تا اندازه نرخ تورم بالا برود تا تغییر نه به حدی اندک باشد که از بازارهای دیگری مانند طلا، مسکن، ارز و بورس باز بماند و نه آنقدر بالا باشد که موجب فشار روی ترازنامه بانک‌ها و افزایش بدهی‌های دولت شود. اما تحقق این موضوع در شرایط فعلی چقدر ممکن است؟
به اعتقاد اغلب کارشناسان با توجه به بازدهی بانک‌ها نسبت به سایر بازارها نرخ سود سپرده باید حداقل تا اندازه تورم بالا رود تا تغییر نه آنقدر کم باشد که از بازارهای دیگری مانند طلا، مسکن، ارز و بورس باز بماند و نه آنقدر بالا باشد که موجب فشار روی ترازنامه بانک‌ها و افزایش بی‌رویه بدهی‌های دولت شود. کوروش پرویزیان، رئیس کانون بانک‌های خصوصی معتقد است افزایش نرخ سود در شرایط فعلی پیچیدگی‌هایی دارد و می‌تواند همین تعادل‌های حداقلی در بازارها هم را برهم بزند از این رو بعید است سیاستگذار دست به چنین تصمیمی بزند.
ابتدای امسال سود سپرده‌های بانکی با چراغ سبز دولت به بازار سرمایه، برای هدایت نقدینگی به آن بازار، کاهش یافت. این در حالی بود که تا پایان همان فصل رقم کل نقدینگی به ۲۶۵۷ هزار میلیارد تومان رسید و در سه ماه ۱۸۵ هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده شد.
بالا بودن نرخ رشد نقدینگی از یک سو و پایین بودن نرخ رشد اقتصادی از سوی دیگر طبیعتا نتیجه‌ای جز افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم نخواهد نداشت. در چنین شرایطی یا سیاستگذار راهی برای مهار نقدینگی پیدا می‌کند یا باید منتظر موج جدید تورم باشیم.
در همین راستا شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده بانکی را از یک درصد بالا برد و به ۱۶ درصد برای سپرده‌های یکساله و ۱۸ درصد برای سپرده‌های دو ساله رساند. این اقدام می‌توانست دلایل دیگری از جمله حساس شدن بانک مرکزی نسبت به ناترازی بانک‌ها داشته باشد. بهرحال انتظار می‌رفت با این اقدام، استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی کمتر شده و نتیجه خلق کمتر پول و نقدینگی توسط بانک‌ها باشد.
اما آیا واقعا افزایش یک درصدی نرخ سود می‌تواند نقدینگی را کنترل کند و مانع خروج سپرده‌ها از بانک شود؟ احتمالا نه. چون نرخ سود سپرده‌های بانکی نهایتا ۱۸ درصد است و تورم نقطه به نقطه ۲۶٫۹ درصد. پس بازدهی واقعی سپرده‌های بانکی منفی است. در ضمن این درشرایطی است که بازارهای رقیبی مثل بازار سهام، طلا، دلار و مسکن بعضا تا ۵۰ درصد بازدهی دارند.
از این رو اغلب کارشناس بانکی از جمله کامران ندری و بها‌ء‌الدین حسینی هاشمی معتقدند نرخ سود سپرده باید حداقل تا اندازه تورم بالا رود تا این تغییر نه آنقدر کم باشد که از بازارهای دیگری مانند طلا و ارز و بورس باز بماند و نه آنقدر بالا باشد که موجب فشار روی ترازنامه بانک‌ها و افزایش بی‌رویه بدهی‌های دولت شود.
اما با توجه به ارتباط نرخ سودها بر یکدیگر و توان فعلی بانک‌ها برای پرداخت، چقدر ممکن است که بار دیگر تصمیمی مبنی بر افزایش نرخ سود از سوی سیاستگذار اخذ شود؟
پیچیدگی‌های تعیین نرخ سود
کورش پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان و رئیس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی درباره پیشنهاد افزایش نرخ سود سپرده‌ها حداقل تا اندازه تورم می‌گوید: با توجه به برنامه‌ریزی بانک مرکزی و کانال و عددی که برای تورم اعلام کرده، یعنی کانال ۱۲ تا ۲۲ درصد است، به نظر می‌رسد، نرخ سود سپرده فعلی (یکساله ۱۶درصد و دوساله ۱۸ درصد) نرخ بالایی به نسبت تورم برنامه‌ریزی شده از جانب سیاستگذار باشد.
او یادآور می‌شود که در مقابل افزایش نرخ سود سپرده، مسئله مهم مورد توجه کارافرینان و صاحبان کسب و کار تخصیص منابع و اعطای تسهیلات است، که اکنون و با توجه به مصوبه فعلی شورای پول و اعتبار کشش بیشتر و بالاتری ندارد.
پرویزیان توضیح می‌دهد: فرض کنید تورم ۳۰ درصد باشد، بر همین مبنا سود سپرده را هم ۳۰ درصد تعیین کنند. آن زمان بر اساس آن لازم است نرخ تسهیلات هم به عددی بالاتر از ۳۰ درصد با یک حاشیه و مارجین جبرانی هزینه‌های موسسات مالی سوق پیدا کند. چنین چیزی در شرایط و محیط کسب و کار کشور و با محدودیت‌های وضع شده فعلی امکان‌پذیر نیست.
او می‌افزاید: تعادل در بازارها موضوع مهمی است و همه بازارها به نوعی بهم مرتبط هستند. بازار سرمایه درحال‌حاضر شرایط خاصی داشته و التهاب دارد. ارز و نرخ آن بطور موثری و کلیدی روی بازارهای دیگر اثر گذارهستند. بازار مسکن هم الان شرایط خاصی را دارد. از طرفی تغییرات در بازار کالا و خدمات زندگی مردم را به طور جدی تحت تاثیر قرارداده و فرصت زیادی به تصمیم‌گیران برای اتخاذ تصمیمات زمان‌بر نمی‌دهد. این عوامل و سایر عوامل مانند میزان نقدینگی و دیگر خواسته‌های ذینفعان و سیاستگذاران، پیچیدگی تعیین نرخ سود را نشان می‌دهد.
۲۴۰هزار میلیارد تومان زیانی که جبران نشد
مدیر بانک پارسیان با بیان این که برخی اوقات سیاستگذار با افزایش نرخ سود به دنبال تاثیرگذاری و کاهش نرخ ارز بوده ولی نتیجه مناسبی نگرفته، ادامه می‌دهد: نمونه آن تغییرات نرخ سود در اواخر سال ۹۶ و افزایش نرخ سود از ۱۵ درصد به ۲۰ درصدبود. این تصمیم باعث افزایش هزینه شبکه بانکی دربالغ بر۲۴۰ هزار میلیارد تومان سپرده‌های بانکی (حسب گزارش‌های رسمی) شد. این تصمیم هزینه سنگینی بر نظام بانکی تحمیل نمود. هنوز هم از سوی بانک مرکزی علی رغم قول واعلام مسئولان وقت برای جبران هزینه اضافی، این هزینه جبران نشده است.
این مسئول نظام بانکی تاکید دارد که افزایش نرخ سود بانکی موضوعی مهم و بسیارحساس بوده که تصمیم یکباره به تغییر شدید آن می‌تواند کارکرد خطرناک تری در جامعه در پی داشته باشد.
افزایش هزینه‌ها در سال‌های آتی
رئیس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی همچنین تاکید می‌کند؛ موضوع کسری بودجه دولت و تامین منابع مربوط به خرید اوراق دولتی هم در شرایط فعلی سود بانکی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
وی تصریح می‌کند: فرض کنید با توجه به مصوبه قانون بودجه کل کشور، نحوه تامین کسری بودجه دولت از بازار با فروش اوراق دولت صورت پذیرد. اگر دولت بخواهد در نرخ‌های سود بالا عمل کند، هزینه سال‌های آتی دولت با شدت بیشتری افزایش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی برای خزانه کشور و سازمان مدیریت این امکان وجود ندارد که در بلند مدت اوراق زیادتری با نرخ‌های بالا و در طی سال‌های متوالی مثلا با نرخ‌های ۳۰درصد یا بالاتر منتشر کند. اگر چنین کنند اثر سنگینی بر تمامی بازارها خواهد گذاشت و تعادل‌های حداقلی مورد انتظار در سایر بازارها و به ویژه در بازار مصرف منابع به هم خواهد زد.
تعادل درآمد و هزینه روی لبه‌تیغ
او در پاسخ به این سوال که در صورت افزایش نرخ سود سپرده‌ها آیا بانک‌ها قادر به پرداخت هستند یا خیر؟ می‌گوید: ساختار ترازنامه بانک‌ها نشان می‌دهد که بانک‌ها این امکان را ندارند که بدون تغییرو افزایش در نرخ اعطای تسهیلات بخواهند نرخ سود بالاتری را پرداخت کنند. حتی اگر آنها هم بخواهند ساختار مالی فعلی به آنان اجازه چنین کاری را نخواهد داد.
رئیس کانون بانک‌های خصوصی خاطر نشان می‌کند که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مجبور شدند از سال‌های قبل سقف نرخ عقود مشارکتی را ۱۸درصد تعیین کنند. در صورتی که این خلاف قانون بانکداری بدون ربا و حتی خلاف عقلانیت منطقی و چهارچوب عرفی است.
پرویزیان ادامه می‌دهد: اگرچه ۱۸ درصد با منطق و موضوع مشارکت همخوانی ندارد ولی مقرره سیاستگذار از بعد از سال ۹۲ این شده است. حال اگر نرخ سود به دامنه‌های بالای بیست درصد افزایش یابد، تعادل منابع و مصارف و تعادل درآمد و هزینه کاملا به هم می‌خورد. امکان‌پذیر نیست که بانک‌ها تجهیزمنابع را با نرخ ۱۸درصد و بالاتر انجام دهند و اعطای تسهیلاتشان هم با نرخ ۱۸ درصد باشد.
دردی از بازارها درمان نشد
این روزها که بازدهی سرمایه‌گذاری در بانک نسبت به سایر بازارها بسیار عقب مانده است. بیشتر کارشناسان پیشنهاد می‌کنند سیاستگذار سعی کند با افزایش نرخ سود بانکی مردم را به سپرده‌گذاری ترغیب کند و با این کار هم جلوی خروج سپرده از بانک‌ها را بگیرد هم از آشفتگی سایر بازارها جلوگیری کند.
پرویزیان در این باره عنوان می‌کند: تغییرات در بازارها همین حالا هم اتفاق افتاده است. اخیرا بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار درصدی نرخ سود سپرده را بالا برده‌اند اما اثری چندان ملموسی بر تغییر در سایر بازارها و به خصوص بازار ارز نداشته است. مثلا در این تصمیم نرخ سود کوتاه مدت از هشت درصد به ۱۰ درصد افزایش یافت. این فقط هزینه بانک‌ها را بالاتر برده و تاثیری بر رفتار سپرده‌گذاران در بانک‌ها ندارد. نرخ سودی که بتواند بر بازارها در اوضاع کنونی موثر باشد تفاوت فاحشی با نرخ‌های فعلی خواهد داشت. به همین دلیل هم تغییرات جزئی در نرخ سود چندان مهم و چشم‌گیر نیست ورفتار سپرده‌گذاران را تغییر نمی‌دهد. بنابراین اثر قوی و جدی در سایر بازارها ندارد مگر این که نرخ سود به عددی بسیار بالاتر افزایش پیدا کند. که این نرخ مثلا در مقایسه با راندمان فعلی بازار بورس و مسکن جذابیت بیشتری داشته باشد.
وی در پایان درباره احتمال افزایش نرخ سود بانکی می‌گوید: به نظرم بهترین تصمیم در این شرایط تغییرات در نرخ سود نیست و این کار در شرایط فعلی دردی را درمان نخواهد کرد. از این رو بعید می‌دانم نرخ‌سود بالا رود.
ارسال نظر