مسئول دخل و خرج سال آینده ممکلت کیست
انتقادهای نمایندگان از بودجه در روزهای اخیر، به‌ویژه همزمان با پایه‌ریزی سند دخل و خرج سال ۱۴۰۰ در سازمان برنامه و بودجه، شدت گرفته تا جایی که رئیس مجلس در نامه‌ای از رئیس‌جمهوری خواسته تا لایحه‌ای متفاوت با سال‌های گذشته به مجلس بفرستد.
براساس قانون اساسی، تهیه، تدوین و تصویب لایحه بودجه حق قانونی دولت و مسئولیت آن مستقیم بر عهده رئیس‌جمهوری است و مجلس فقط وظیفه بررسی و تصویب یا رد آن را دارد و نمی‌تواند از قبل برای دولت شرط تعیین کند. نمایندگانی که اکثریت آنها نخستین تجربه قانونگذاری را در پیش دارند، با استناد به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر تلاش دولت و مجلس برای اصلاح ساختار بودجه، مصمم هستند تا در همان سال نخست به چالش ناکارآمدی و شفاف نبودن بودجه پایان دهند.
گره خوردن آخرین بودجه سال دولت حسن روحانی با نخستین تجربه مجلس جدید در بررسی بودجه، این سؤال را به همراه دارد که آیا ایده نمایندگان می‌تواند به چالش‌های بودجه‌ای، ازجمله ناپایداری درآمدها منجر شود و آیا دولت گزینه‌ای بهتری از آنچه در بخشنامه بودجه ۱۴۰۰ پایه‌ریزی کرده، روی میز دارد؟
چالش دستگاه‌های بودجه‌خوار
چالش اصلی، شفاف‌تر شدن دخل و خرج دستگاه‌های بودجه‌خوار و کم کردن فشار آن بر گرده مردم است، اما دولت و مجلس بر سر اینکه کدام مسیر به شفاف‌تر شدن بودجه می‌انجامد و کدام گزینه پایه‌های درآمدی بودجه را تقویت و فشار بر معیشت را کم می‌کند، اختلاف نظر دارند. در عین حال بودجه ایران از سنگینی هزینه‌های جاری و اصلاح‌ناپذیر بودن بخش عمده آن، نظیر حقوق کارکنان و مزایای آنها، رنج می‌برد و خشکسالی مالی ناشی از تحریم‌ها چاره‌ای باقی نگذاشته مگر اینکه صرفه‌جویی در هزینه دستگاه‌های بودجه‌بگیر در تمامی قوا و نهادها هدف‌گذاری شود. افزون بر اینکه پایدارسازی درآمدهای دولت با تکیه بر گزینه‌هایی چون مالیات نیز بدون اصلاح ساختار نظام مالیاتی، کاهش معافیت‌ها و جلوگیری از فرار مالیاتی پرهزینه خواهد بود.
دیدگاه کارشناس
مهدی پازوکی، کارشناس برنامه و بودجه، با اشاره به اینکه خود مجلس نمی‌داند اصلاحات ساختاری بودجه چیست، می‌گوید: مفهوم این عبارت آن است که بودجه از محل درآمدهای غیرنفتی مانند مالیات تامین شود و پول نفت صرف پروژه‌های عمرانی و زیربنایی شود. از همین رو، نخستین اقدامات، اصلاح ساختار مالیاتی است که آن نیز در اختیار مجلس است.
او توضیح می‌دهد: بودجه دولت از ۲ بخش منابع درآمد و هزینه‌ای تشکیل شده است. در بخش هزینه‌ها، عمده بودجه جاری دولت صرف حقوق کارکنان ازجمله خود نمایندگان و معلمان می‌شود. آیا می‌توان از این هزینه‌ها اجتناب کرد؟ از سویی، در سال گذشته ۹۰هزار میلیارد تومان از بودجه اجرایی صرف صندوق‌های بازنشستگی و لشکری کشور شد. به گفته او ۵۰درصد اقتصاد، با پشتوانه قانونی معاف از مالیات است که آن نیز نیازمند همکاری مجلس است.
دولت چه می‌گوید؟
سنگ‌بنای بودجه امسال با بخشنامه هفته نخست مهرماه گذاشته شده و رویکرد اصلی آن انبساط مالی حداکثری و انقباض پولی شدید است. هدف دولت این است که کسری بودجه ناشی از افت درآمدهای نفتی را از کانال انتشار بیشتر اوراق قرضه جبران کند. البته هدف دیگر بهبود کیفیت مالیات‌ستانی است. سیاست دیگر دولت در سال آخر ایجاد سپر حفاظت از معیشت در برابر فشارهای تورمی، تحریم‌ها و البته کروناست. دولت می‌گوید در بودجه ۱۴۰۰پرداخت یارانه‌های نقدی و کمک‌معیشتی به خانوارها را ادامه می‌دهد، نظارت بر ذخایر راهبردی کالاهای اساسی تشدید خواهد شد و اعتبارات خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی را بیشتر می‌کند.
بهارستانی‌ها چه می‌گویند؟
۵۳نماینده مجلس طرحی را با عنوان احکام کلی بودجه ۱۴۰۰ارائه داده‌اند. ظاهرا مجلس می‌خواهد دولت سند دخل و خرج سال آخر خود را براساس محورهای پیشنهادی نمایندگان ریل‌گذاری و تقدیم کند. امضاکنندگان می‌گویند هدف‌شان بهبود معیشت و ارتقای شاخص‌های حکمرانی مطلوب است.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس هم در نامه اخیرش به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، ریشه بسیاری از مسائل و چالش‌های کنونی اقتصاد ایران را در کاستی‌های نظام بودجه‌ریزی دانسته و خطاب به روحانی می‌نویسد: انتظار می‌رود لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ متفاوت با لوایح بودجه گذشته و متناسب با شرایط اقتصادی کشور و با لحاظ اصلاحات ساختاری مدنظر رهبر معظم انقلاب و نمایندگان مجلس تدوین و به مجلس تقدیم شود.
ایده نمایندگان چیست؟
اکثریت نمایندگان اصولگرای مجلس، ۱۲محور را در قالب یک طرح ترسیم کرده و می‌گویند دولت باید لایحه بودجه ۱۴۰۰ را براساس این احکام تهیه و تدوین کند. به گزارش همشهری، اگر این طرح به قانون تبدیل شود، دولت وظیفه دارد نظام پرداخت به ذی‌نفع نهایی را برقرار کند و اعتبارات بین دستگاه‌های اجرایی به‌صورت اعتباری انتقال داده شود و تمام پرداخت‌های حمایتی در سامانه وزارت رفاه به همراه کد شناسه پرداخت ثبت شود. افزون بر اینکه تسویه خوراک تحویلی شرکت‌های دولتی به شرکت‌های غیردولتی ازجمله فروش نفت خام و میعانات گازی با سازوکار ضمانت بانکی و اعتبار اسنادی، حداکثر ظرف یک‌ماه از زمان تحویل و طی ردیف اعتبار مشخص، صورت خواهد گرفت.
شاه‌بیت ایده نمایندگان که می‌تواند روی منابع درآمدی دولت به‌ویژه درآمدهای مالیاتی اثر بگذارد این است که نرخ مالیات اشخاص حقوقی در بخش تولیدی و خدمات از ۲۵درصد به ۲۰درصد کاهش می‌یابد و به جای آن یک درصد بر نرخ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود و معافیت ارزش افزوده بر حسب جغرافیا حذف خواهد شد. طراحان می‌گویند افزایش پرداختی و حقوق در شرکت‌های دولتی بیش از افزایش مصوب شورای‌عالی کار باید متوقف شود و مجلس و دیوان محاسبات باید بتوانند آنلاین بر فرآیند تخصیص و اجرای قانون بودجه نظارت داشته باشند.
مغایرت با قانون اساسی
اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس اما تأکید دارد که طرح نمایندگان با قانون اساسی مغایرت دارد و می‌گوید: این طرح برای دولت محدودیت ایجاد می‌کند، چون اصل ۵۲قانون اساسی صراحت دارد بودجه سالانه کل کشور به‌ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس تسلیم می‌شود و اصل ۷۴ هم تأکید دارد لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم می‌شود. این نهاد همچنین به اصول ۱۷۶و ۱۲۶قانون اساسی استناد می‌کند که براساس آن رئیس‌جمهور مسئول مستقیم امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور است.
افزون بر اینها، پیشنهاد نمایندگان برای کاهش نرخ مالیات اشخاص حقوقی با حکم بند الف ماده ۶قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر ممنوعیت برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید در سال‌های اجرای قانون برنامه، در تعارض است و لذا برای تصویب نیازمند رأی دوسوم نمایندگان مجلس است. به این ترتیب، ایده نمایندگان هم با قانون اساسی در تعارض است هم با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در آن بر اصلاح نظام درآمدی دولت از طریق افزایش سهم درآمدهای مالیاتی تأکید شده است.
کارشناسان اداره کل اسناد و قوانین مجلس همچنین یادآور شده‌اند پیشنهاد نمایندگان برای افزایش ضریب مالیات بر ارزش افزوده و حذف معافیت‌های جغرافیایی آن با قانون برنامه ششم توسعه هم در تعارض جدی است. افزون بر این، آنها معتقدند فراهم کردن امکان نظارت برخط مجلس و دیوان محاسبات بر فرآیند تخصیص و اجرای بودجه، مغایر اصل ۷۵قانون اساسی است.
مرکز پژوهش‌ها چه نظری دارد؟
بازوی پژوهشی مجلس اما معتقد است راه نخست، یافتن گزینه‌ای مطمئن برای جبران کسری بودجه دولت است، چون ادامه تشدید کسری بودجه به تورم و وخیم‌تر شدن وضعیت معیشتی می‌انجامد. این مرکز می‌گوید: برای تأمین کسری، سیاستگذار نباید به یک ابزار اکتفا کند و با تقسیم کسری به قطعات کوچک‌تر، از میان جعبه ابزار پوشش کسری بودجه، چندین ابزار را انتخاب کند. پیشنهاد دیگر این است که در تصمیم‌گیری به چالش با ذی‌نفعان بودجه توجه شود و هزینه اقتصادی، سیاسی و ریسک آینده درنظر گرفته شود. دسته نخست راهکارهای این مرکز که هم دولت قبول دارد و هم مجلس و موانع سیاسی جدی هم بر سر آن وجود ندارد، شفافیت پرداخت‌ها و معاملات بخش عمومی، شفافیت تراکنش‌های بانکی و تفکیک حساب شخصی و تجاری برای کاهش فرار مالیاتی و اقدام عملیاتی در واگذاری سهام دولت در شرکت‌های دولتی است.
گزینه دوم که هم به قانونگذاری نیاز دارد و هم ممکن است، به‌دلیل فشار ذی‌نفعان، هزینه سیاسی به همراه داشته باشد، وضع عوارض انتقال مالی و مولدسازی دارایی‌های دولت با استفاده از بازآفرینی شهری است. اما چالش اصلی مربوط به راهکارهایی است که ممکن است مخالفت‌های جدی به همراه داشته باشد، ولی درآمد آن زیاد است. این راهکار مرکز پژوهش‌هاست که نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی اصلاح شود، ارز ترجیحی کاهش یابد یا حذف شود و هم از نقل و انتقال سهام عوارض گرفته و هم از سود آن مالیات اخذ شود.
افزون بر این، مالیات بر سود سپرده بانکی و عایدی سرمایه و دارایی‌ها گزینه دیگر است که مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد می‌کند و راه چهارم این نهاد که موانع سیاسی کمتری دارد و درآمد بالایی نصیب دولت می‌کند، اما ممکن است خطرساز باشد، ظرفیت‌سازی برای ایجاد بدهی و متعاقب آن انتشار گسترده اوراق بدهی است.
منبع: همشهری
ارسال نظر