لغو واردات گوشی آیفون عاقلانه نیست / بلد نیستیم از پولدارها پول بگیریم

یکم خردادماه خبری مبنی بر لغو واردات گوشی آیفون اعلام شد و حالا پس از گذشت ۳ روز اعلام شد که این موضوع صحت ندارد.

گسترش نیوز پس از انتشار خبر لغو واردات گوشی آیفون در خصوص این موضوع به گفت و گو با میثم دادخواه، فعال بخش واردات موبایل پرداخت.

میثم دادخواه در خصوص لغو واردات آیفون اظهارکرد: اتفاقی که در این چند روز برای بازار تلفن همراه رخ داد، از چند جهت ناخوشایند است. سال ۹۷ بعد از اجرای موفق طرح رجیستری تا به امسال که حدود ۳ سال از آن می‌گذرد یک زنجیره‌ای در صنف تلفن همراه ایجاد شد. این زنجیره برای این صنف و کشور ارزشمند و از دیدگاه من یک دارایی نامشهود معتبر است.

تلاش هایی که یک شبه به باد می روند!

وی با توجه به ایجاد این زنجیره، افزود: فروشندگان به صورت سنتی فعالیت می‌کردند و تلفن همراه موجود در بازار قاچاق بود که مشکلاتی زیادی را به همراه داشت. اما اکنون شرکتی تاسیس کردند با تجهیزات، کارمند و لیست بیمه و غیره. یعنی با این وجود مغازه داران سنتی مدیریت شرکت را یاد گرفتند. امروز حدود ۱۰۰۰ شرکت واردکننده تلفن همراه داریم که این ارزشی است که طی این سال‌ها به‌وجود آمده است. امروز در دنیا دارایی‌های نامشهود ارزشمندتر از دارایی‌های مشهود هستند.

این فعال اقتصادی با اشاره به اخبار منتشر شده در این خصوص بیان کرد: قرار بر این است که با یکسری تصمیمات نسنجیده، تمام تدابیری که هر یک از افراد در شرکت‌های خود دارند و سرمایه‌ای که برای ایجاد آن گذاشته اند، یک شبه و با تنها یک کاغذ از بین برود. پس ناخواسته به زنجیره ارزشی که طی این ۳ سال به‌وجود آمده است اسیب وارد می‌شود. این نکته مهمی است که ما ارزش‌های خلق شده را خراب می‌کنیم.

اول آیفون بود حالا سامسونگ

وی در خصوص اتفاقی که در بازار پس از انتشار این خبر افتاده است نیز گفت: پس از انتشار این خبر دوباره ۲۰ درصد در بازار غیر رسمی شاهد افزایش نرخ هستیم و درحال‌حاضر آیفون ۱۳ بالای ۶۰ میلیون است. اگر این اتفاق رخ دهد احتمال دارد که نرخ این محصولات در بازار غیر رسمی بالاتر نیز برود چون دیگر به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است.

دادخواه همچنین پیرامون چرایی جلوگیری از واردات این کالا، بیان کرد: قصد دولت جلوگیری از خروج حدودا ۱ میلیارد دلار هزینه واردات که نیاز مردم بوده است. آدم هایی که آیفون می‌خرند حالا به سراغ برند سامسونگ می‌روند و مدلی نزدیک به آن نرخ و کیفیت را خریداری می‌کنند. حالا شاید با این کار ۵۰۰ میلیون دلار کمتر از کشور خارج شود ولی در پایان بعد از ۶ ماه بازار را ملتهب کردیم و نتیجه این می‌شود که این هزینه هست اما این بار کامل به سمت سامسونگ می‌رود.

وی در ادامه افزود: شاید برنامه‌ریزی کرده باشند که پس از گذشت مدتی جلوی واردات کالای بالای ۶۰۰ دلار را بگیرند مانند خودرو که ابتدا جلوی واردات خودروهای امریکایی را گرفتند و بعد سایر خودروها. اما اگر قرار است در این چرخه قرار بگیریم صنف واردکنندگان و فروش تلفن همراه به طور کلی نابود می‌شود.

این فعال اقتصادی در خصوص خدمات پس از فروش و چالش‌های آن پس از لغو واردات گوشی آیفون گفت: مشکل بزرگی که درحال‌حاضر با آن رو به رو هستیم، خدمات پس از فروش است. فرض کنید شخصی به عنوان واردکننده مقدار زیادی آیفون را به کشور وارد کرده است که باید ۱۸ ماه خدماتش را بدهد و سپس این کالا قاچاق است. از سوی دیگر سازمان حمایت معتقد است تا ۳ ماه گوشی همراهی که مشتری بیاورد باید با نو تعویض شود. حالا فردی که گوشی را با مبلغ ۳۵ میلیون تومان گارانتی کرده است باید آن را با ۶۵ میلیون تومان از بازار تهیه کند.

آیفون کالای لوکس است پس گرانش کنید

وی در ادامه افزود: حالا علاوه بر این موضوع از برخی شرکت‌ها شنیده می‌شود که دیگر قادر به جابه‌جایی گوشی آیفون نیستند و به جای آن گوشی دیگری تحویل می‌دهند. حالا آیفون پس گرفته را فروشنده چه کار کند؟

دادخواه با ارائه پیشنهادی برای حل این موضوع تصریح کرد: اینکه دولت قصد کنترل هزینه‌های کشور را دارد و ۱ میلیارد دلار می‌تواند به کالاهای دیگری تخصیص داده شود کاملا درست است ولی روش اجرا آن مهم است. حدودا یک ماه پیش که صحبت از این موضوع شد بنده پیشنهاد دادم که اگر فکر می‌کنید آیفون کالای لوکس است و به کشور آسیب می‌زند، بیان کنید که برای واردات آیفون ارز آزاد بخرید و تعرفه آن از ۱۲ درصد به ۱۰۰ درصد برسد. به عنوان یک فعال اقتصادی معتقد هستم این راهکار مناسبی برای حل این مشکل است اما سلسله مراتب آن را نمی‌دانم. هر شخصی علاقه مند به خرید آیفون است مثلا ۸۰ میلیون پرداخت کند. شخصی که ۶۰ میلیون برای خرید گوشی همراه خود هزینه می‌کند قطعا با رسیدن این مبلغ به ۸۰ میلیون نیز فرقی برای آن ندارد. ما بلد نیستیم از افراد مرفع جامعه پول بگیریم.

این فعال اقتصادی در پایان گفت: حال اگر این اتفاق رخ دهد سود این تفاوت نرخ به جیب چه کسی می‌رود؟ دولت. با جلوگیری از واردات این محصول، رانت ایجاد می‌کنند. حالا با این کار سود حاصل نه در جیب دولت می‌رود و نه مصرف‌کننده خیری از این ماجرا خواهد دید. در نتیجه این تصمیم عاقلانه نیست.