راهکارهایی برای حمایت از پیشران اقتصاد

بسیاری توسعه صنایع کوچک و متوسط را رمز توسعه اقتصادی دهه آینده می‌دانند. در ۲ دهه اخیر تغییرات محتوایی و کیفی بسیار زیادی در بازارهای جهانی رخ داده و حرکت به‌سوی منطقه‌ای‌ و جهانی ‌شدن بازارها سرعت گرفته است. بازارمحوری (مشتری‌محوری) جایگزین تولید محوری شده و تولیدکنندگان صنعتی، با هدف استفاده بهینه از امکانات و جلوگیری از هدر رفتن منابع باارزش، تمهیداتی اندیشیده‌اند که نتیجه آن تغییر در ساختار صنعتی است. در کشورهای توسعه‌یافته رشد و ترویج بیش از پیش صنایع کوچک و متوسط به یکی از مشخصات بارز و اصلی این تغییر ساختار بدل شده است. در این الگو صنایع کوچک و متوسط از طریق ۴ کانال کارآفرینی، نوآوری و تغییر فناوری، پویایی صنعت و در نهایت، ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش درآمد بر اقتصاد جهانی تاثیرگذار هستند. افزایش رقابت تولیدی و صنعتی در جهان امروز در مقابل تقاضای فزاینده، منجر به ضرورت تولید محصولات متنوع و توجه به نیاز مشتری شده که مجموع این عوامل اقبال به صنایع کوچک و متوسط را بیشتر کرده است.

در ایران نیز تمرکز بر توسعه این صنایع بیشتر شده که ایجاد و گسترش شهرک‌های صنعتی در استان‌های مختلف کشور گواه این مدعاست. این صنایع امروز سهم ۹۶ درصدی از کل بخش صنعت، سهم ۴۵ تا ۵۰ درصدی از اشتغال صنعتی و سهم ۱۷ درصدی از ارزش‌افزوده را از آن خود کرده‌اند. با این حال، فعالان این بخش مهم اقتصاد همچنان با مشکلاتی مواجهند. بیشتر مجموعه‌های کوچک با کمبود نقدینگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. برخی از این چالش‌ها فرآیند طولانی بررسی درخواست تسهیلات، سیستم کند و دست‌وپاگیر اداری، تامین وثایق و مهم‌تر از همه عدم‌تخصیص کامل منابع موردنیاز است. این مشکلات در کنار عدم‌تمایل بانک‌ها به پرداخت تسهیلات به صنایع کوچک، دامنه مشکلات تامین مالی بنگاه‌های خرد و متوسط را بیشتر کرده است، هرچند بانک‌ها نیز برای این عدم‌استقبال، دلایل خود را دارند. بنابراین، توجه ویژه به راهکارهای تامین مالی این بخش از صنعت در کنار سایر عوامل ضروری می‌نماید.برخی از کارشناسان مشکل را در نبود تعریف جامع و واحدی از صنایع کوچک می‌دانند و معتقدند هر سازمان و نهادی دسته‌بندی و تعریف خود را از صنایع دارد. تعریف بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان صنایع کوچک و متوسط و مرکز آمار ایران باوجود همپوشانی، با یکدیگر تفاوت دارد و برهمین اساس نیز تفسیر قوانین مربوط به این بخش متفاوت خواهد بود.براساس تعریف وزارت صنایع و معادن و وزارت جهاد کشاورزی، بنگاه‌های کوچک و متوسط، واحدهای صنعتی و خدماتی (شهری و روستایی) هستند که کمتر از ۵۰ نفر کارگر دارند (یونیدو، ۱۳۸۳: ۱۲۱). وزارت تعاون نیز حسب مورد، تعاریف وزارت صنایع و معادن و مرکز آمار ایران را درباره این صنایع به‌کار می‌برد. مرکز آمار ایران کسب‌وکارها را به ۴ گروه طبقه‌بندی کرده است؛ کسب‌وکارهای دارای ۹-۱ کارگر، ۴۹-۱۰ کارگر، ۹۹-۵۰ کارگر و بیش از ۱۰۰ کارگر (آمار سال ۱۳۷۸).هرچند این طبقه‌بندی، در ظاهر شباهتی با تعاریف اتحادیه اروپا دارد، اما مرکز آمار ایران فقط کسب‌وکارهای کمتر از ۱۰ نفر نیروی کار را بنگاه‌های کوچک و متوسط محسوب و سایر کسب‌وکارها را «کارخانجات صنعتی بزرگ» قلمداد و بانک مرکزی نیز کسب‌وکارهای زیر ۱۰۰ نفر نیروی کار را به‌عنوان بنگاه‌های کوچک و متوسط تلقی می‌کند.

حال اگر بنگاه های کوچک و متوسط را پیشران اقتصاد بدانیم و نقش قابل‌توجه آنها در اشتغالزایی، نوآوری، آموزش نیروی کار، توسعه صادرات، سرمایه گذاری و در نهایت رشد اقتصاد را باور داشته باشیم، باید حمایت جامع و عملیاتی از این بخش را در دستور کار قرار دهیم. چنانچه در کشورهای توسعه‌یافته نیز، موسسات کوچک و متوسط علاوه بر  کارکرد های پیشین خود، کانون اصلی توسعه فناوری و تامین نیاز های پیچیده و پیشرفته کشور ها به‌حساب آمده و حمایت های گسترده ای توسط موسسات دولتی و عمومی از آنها به‌عمل می آید.نکته جالب توجه این است که هرچه یک کشور از نظر اقتصادی در سطح بالاتری قرار داشته باشد، تکیه توسعه صنعتی آن بیشتر بر صنایع کوچک معطوف شده است. این مسئله نشان می‌دهد «صنایع کوچک» در جهان امروز، واقعیت غیرقابل‌انکاری هستند که باید با سیاست‌گذاری مناسب اقتصادی در راستای پیشرفت و توسعه آنها همت گمارد. در واقع صنایع کوچک با توانمندی‌های خود می‌توانند با از میان برداشتن مشکلاتی همچون بیکاری و توزیع ناعادلانه درآمد، نقش مهمی در این عرصه برعهده گیرند.

سیاست‌های اصلی که به‌گفته کارشناسان و فعالان اقتصادی می‌تواند موجب رونق صنایع کوچک شود، به این شرح است:

- مدیریت و راهبری شهرک‌های فناوری، مجتمع‌ها و مراکز خدمات فناوری و کسب‌وکار

- حمایت و پشتیبانی از استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع پیشرفته در شهرک‌ها و نواحی صنعتی

 - هدایت سـرمایه‌گذاری‌ها در حوزه صنایع کوچک به‌سمت مزیت‌های منطقه‌ای براساس اولویت‌ها و سیاست‌های صنعتی، معدنی و تجاری کشور

- عارضه‌یابی و بهبود بهره‌وری صنایع کوچک

 - حمایت نظام‌مند از توسعه فناوری‌های پیشرفته و نفوذ فناوری‌های جدید در صنایع کوچک با محوریت شهرک‌های فناوری، مراکز خدمات فناوری کسب‌وکار برای ارتقای سطح فناوری صنایع کوچک کشور و دستیابی به فناوری‌های پیشرفته

- توسعه شبکه‌ها، خوشه‌های کسب‌وکار و پیمانکاری فرعی به‌عنوان مدل‌های موفق برای توسعه صنایع خرد و کوچک

- تقویت صنایع کوچک و متوسط و برقراری پیوند آنها با صنایع بزرگ به‌منظور هم‌افزایی صنعت و ارتقای توان رقابتی./ روزنامه صمت