خرید و فروش این خانه ها رسما ممنوع شد
بر اساس اطلاعات ارائه شده، خرید و فروش واحدهای مسکن ملی به طور قاطع و بر اساس قوانین و مقررات موجود، ممنوع است. این اقدام به منظور جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده و سفتهبازی در بازار مسکن طراحی شده است. دولت با اتخاذ این سیاست به دنبال حفظ عدالت و تأمین منافع واقعی متقاضیان است، بهویژه افرادی که در طرحهای حمایتی مسکن ثبتنام کردهاند و به این واحدها نیاز دارند. بنابراین، هرگونه معامله یا جابجایی واحدهای مسکن ملی بدون رعایت قوانین و مقررات، بهویژه در راستای طرحهای حمایتی و اجتماعی، با عواقب قانونی همراه خواهد بود. این ممنوعیت همچنین از افزایش بیرویه قیمتها و ایجاد اختلال در بازار مسکن جلوگیری میکند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران اعلام کرد که خرید و فروش واحدهای مسکن ملی بهطور کامل ممنوع شده است. این تصمیم بهمنظور حفظ اهداف اجتماعی و حمایتی این طرحها اتخاذ شده و به هیچ عنوان هیچ معاملهای در این زمینه مجاز نخواهد بود. وی تأکید کرد که واحدهای مسکن ملی تنها باید در اختیار افرادی قرار گیرند که برای تأمین مسکن خود در این طرح ثبتنام کردهاند و هرگونه خرید و فروش این واحدها نهتنها مغایر با قوانین است، بلکه بهطور جدی با تخلفات قانونی مواجه خواهد شد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران افزود که این تصمیم بهمنظور جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی و دلالی در بازار مسکن گرفته شده است تا دسترسی افراد نیازمند به این واحدهای مسکونی حفظ شود و از ایجاد هرگونه نوسان قیمتی و بر هم خوردن تعادل بازار مسکن جلوگیری شود. این ممنوعیت بهویژه برای افرادی که قصد دارند از مسکن ملی بهعنوان سرمایهگذاری استفاده کنند، پیامدهای قانونی بهدنبال خواهد داشت.
طبق آنچه که در خبر آمده است، خرید و فروش واحدهای نهضت ملی مسکن به صراحت بر اساس قوانین جاری ممنوع است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران تاکید کرده که این ممنوعیت شامل تمامی خرید و فروشهای مسکن ملی است، چه در دفاتر مشاوران املاک و چه در دفاتر اسناد رسمی. به گفته ایشان، برخی مشاوران املاک معتقدند که تنظیم قرارداد برای امتیازهای مسکن ملی در دفاتر مشاوران املاک قانونی است، اما این اقدام در واقع غیرقانونی بوده و میتواند مشکلات حقوقی جدی برای آنها ایجاد کند.
وی همچنین هشدار داده است که امتیازهای مسکن ملی قابل خرید و فروش نیستند و هیچگونه قراردادی در این زمینه نباید تنظیم شود. در صورتی که این قوانین نقض شوند، دفاتر مشاوران املاک متخلف پلمب خواهند شد. این تأکیدات به منظور جلوگیری از معاملات غیرقانونی و حفظ حقوق متقاضیان مسکن ملی است.
ارسال نظر