طرح فروش ویژه خودروهای دستی برای جانبازان | سایپا و ایران خودرو شاهکار کردند!

«قانون ۴۵» خدمات‌رسانی به جانبازان که به موجب آن دولت مکلف به پیش‌بینی اعتبار و تسهیلات لازم برای تهیه خودرو مناسب برای جانبازان ۲۵ درصد به بالا و با محدودیت‌های حرکتی است، طی سال‌های اخیر به دلیل اجرای ناقص و غیرواقع‌بینانه با مناقشات فراوانی روبه‌رو بوده است.

اجرای این قانون از یک سو به عنوان گامی برای تسهیل شرایط حمل و نقل جانبازان به حساب می‌آید، اما از سوی دیگر، به دلیل عدم تطابق با نیازهای واقعی این قشر، انتقادهای فراوانی را برانگیخته است. 

در همین راستا، دو خودروساز بزرگ کشور، سایپا و ایران‌خودرو، به تازگی طرح‌هایی را برای فروش محصولات خود به جانبازان و خانواده شهدا ارائه داده‌اند. این طرح‌ها شامل عرضه خودروهایی با شرایط ویژه برای این قشر هستند که مشکلاتی در زمینه نوع خودروهای ارائه شده و همچنین مشکلات اجرایی تحویل خودروسازان دارند.

تناقضات طرح فروش سایپا ویژه جانبازان

شرکت خودروسازی سایپا دو محصول سایپا شاهین اتومات و ساینا دستی را در قالب طرح فروش ویژه جانبازان و خانواده شهدا معرفی کرده است. در این طرح، خودروهای شاهین پلاس اتومات و ساینا اس به بازار عرضه می‌شوند، اما یکی از مسائل بحث‌برانگیز در این طرح، عرضه خودروی ساینا دستی است.

حتی اگر این خودرو برای خانواده شهدا در نظر گرفته شده باشد، نباید از تبصره قانون مذکور غافل شد که در آن آمده: «همسر و فرزندان شاهد و آزادگانی که به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد، دچار معلولیت شناخته شوند می‌توانند از تسهیلات مربوط به این قانون بهره‌مند شوند که از فراگیری عرضه خودرو دستی می‌کاهد. بر این اساس، عرضه خودروی دنده دستی که برای افرادی با محدودیت حرکتی مناسب نیست با هدف اصلی این قانون یعنی تسهیل حمل و نقل جانبازان مغایرت دارد.».

نکته دیگر درباره این طرح، عرضه خودرو شاهین اتومات پلاس است. گرچه این خودرو به دلیل داشتن گیربکس اتومات، تناسب بیشتری با نیاز جانبازان دارد، اما گزارش‌ها حاکی از ناتوانی سایپا در تحویل به‌موقع این خودرو به متقاضیان است.

این شرکت به طور رسمی اعلام کرده که ظرفیت تولید شاهین با میزان تقاضای آن همخوانی ندارد. بنابراین عرضه خودرویی که با مشکلات تولید مواجه است، برای جانبازانی که نیاز فوری به خودروی مناسب دارند، می‌تواند مشکلات بیشتری را به وجود آورد.

تناقضات طرح فروش ایران‌خودرو ویژه جانبازان

شرکت ایران‌خودرو نیز طرحی برای فروش محصولات خود به جانبازان ارائه کرده که شامل دو خودروی تارا اتومات و ۲۰۷ دنده دستی است.

در این طرح امکان ثبت‌نام برای خودروی تارا اتومات فراهم شده، اما در ادامه ذکر شده که این خودرو قابل تبدیل به ۲۰۷ دستی است. در متن این طرح آمده که این برنامه در راستای اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۳ و مصوبه هیئت دولت انجام می‌شود.

این موضوع  می‌تواند نشان‌دهنده الزام‌های اجرای قانون و نزدیک شدن به پایان سال باشد که خودروسازان را مجبور به ارائه طرح فروش کرده است.

همچنین با توجه به اینکه ظرفیت تولید خودروهای اتومات این شرکت‌ها پایین است، معرفی خودروهای دنده دستی به جای گزینه‌های اتومات، برای جانبازانی که با محدودیت‌های حرکتی روبه‌رو هستند، به وضوح نشان‌دهنده ناهماهنگی و بی‌برنامگی در ارائه خدمات است.

مشکلات طرح‌ های پیشین جانبازان

این نخستین باری نیست که طرح‌ مربوط به تسهیل حمل و نقل جانبازان با مشکلات اجرایی مواجه است. برای مثال دور اخیر واردات خودرو جانبازان محل مناقشات زیادی است.

گرچه سقف ارزی ۳۵ هزار یورویی و کاهش تعرفه‌ها و سود بازرگانی به عنوان تسهیلاتی برای جانبازان معرفی شده، اما این تسهیلات به دلیل ناترازی با نیاز جانبازان به محلی برای سودجویی دلالان تبدیل شده و مشکلاتی جدی را برای جانبازان پدید آورده است.

اسد کرمی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو،درباره این موضوع عنوان کرد: طرح اختصاص خودروهای وارداتی به جانبازان نه‌تنها کمک چندانی به این افراد نکرده، بلکه باعث بروز مشکلات بیشتر برای آن‌ها شده است.

 وی توضیح داد که مناسبات فروش حواله‌ها به قیمت جان جانبازان ۷۰ درصد تمام شده، چراکه این جانبازان به دلیل شرایط جسمانی و نیازهای درمانی با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند و این طرح‌ها تنها جانبازان را وارد چالش‌هایی برای فروش حواله کرده است.

واردات فردی و سودجویی دلالان

یکی دیگر از تسهیلاتی که برای جانبازان در نظر گرفته شده، امکان واردات فردی خودروست. با این حال، این نوع از واردات نیز با چالش‌های متعددی همراه است. پیچیدگی‌های گمرکی، نبود دانش فنی کافی و عدم ارائه خدمات پس از فروش از جمله مسائلی هستند که موجب شده‌اند تا بسیاری از جانبازان از این تسهیلات استفاده نکنند.

در چنین شرایطی، فروش امتیاز جانبازان به عنوان راهکاری برای گریز از مشکلات واردات فردی مطرح شده که تبلیغات گسترده شرکت‌های واردکننده خودرو را برای خرید این امتیازها به همراه داشته است.

با وجود تسهیلاتی که در سال‌های اخیر برای جانبازان در نظر گرفته شده، تجربه نشان می‌دهد که این تسهیلات نه تنها نتوانسته‌اند مشکلات حمل و نقل جانبازان را حل کنند، بلکه در بسیاری موارد به بروز چالش‌های جدیدی منجر شده‌اند.

ازجمله این چالش‌ها می‌توان به سوءاستفاده دلالان در طرح واردات خودرو و فروش خودروهای دنده دستی برای جانبازانی با محدودیت‌های حرکتی اشاره کرد.

در نهایت آنچه از بررسی طرح‌های مختلف فروش و واردات خودرو برای جانبازان برمی‌آید، این است که سیاست‌های کنونی در این حوزه کارآمد نیستند و نیاز به بازنگری جدی دارند. هدف اصلی این طرح‌ها بهبود وضعیت حمل و نقل و تسهیل زندگی جانبازان است، اما روش‌های پیچیده، عدم شفافیت در سیاست‌گذاری‌ها و ارائه خودروهایی نامتناسب با نیازهای واقعی این افراد، نارضایتی‌های بسیاری را به دنبال داشته است.

بنابراین، نظارت دقیق‌تر، بازنگری در قوانین و شفاف‌سازی سیاست‌ها از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به بهبود وضعیت کمک کند و از بروز نارضایتی در میان جانبازان جلوگیری کند.