زنگ خطر در بازار مسکن |‌ اجاره نشین ها رسما و شرعا بیچاره شدند

نایب رئیس اول اتحادیه املاک اظهار کرد که فقدان شفافیت در معاملات منطقه ۲۲ منجر به تعیین قیمت‌ها بر اساس آگهی‌های منتشرشده شده است، در حالی که این نرخ‌ها الزاماً نشان‌دهنده ارزش واقعی بازار مسکن نمی‌باشند.

داوود بیگی‌نژاد با اشاره به وضعیت معاملات مسکن منطقه ۲۲ تهران گفت: وضعیت ساخت‌وساز در منطقه ۲۲ به‌دلیل عدم شفافیت در اطلاعات، بسیار مبهم است. در حال حاضر بسیاری از افراد قیمت‌های اعلام‌شده در آگهی‌ها را به‌عنوان معیار قیمت‌گذاری در نظر می‌گیرند، در حالی که این قیمت‌ها ممکن است با واقعیت معاملات تطابق نداشته باشد.

وی ادامه داد: این موضوع به‌ویژه در زمانی که سامانه‌های رسمی مانند «سامانه خودنویس» و «کاتب» اطلاعات دقیقی از معاملات در دسترس ندارند، باعث می‌شود که قیمت‌های اعلام‌شده به‌طور دقیق نشان‌دهنده وضعیت واقعی بازار نباشد.

نایب رئیس اتحادیه املاک افزود: وضعیت معاملات بازار مسکنی منطقه ۲۲ دقیق و به‌روز در دسترس نیست، در حال حاضر هیچ‌گونه آمار دقیقی از تعداد قراردادها و تعداد واحدهای ساخته‌شده در این منطقه وجود ندارد. این ابهام باعث شده که برخی افراد با قیمت‌های غیرواقعی اقدام به خرید و فروش کنند. در حالی که اگر اطلاعات دقیق و شفاف از معاملات این منطقه در دسترس قرار بگیرد، می‌توان به راحتی به تحلیل و ارزیابی قیمت‌ها پرداخت.

وی همچنین بر لزوم ثبت دقیق اطلاعات معاملات مسکن در سامانه‌های رسمی تأکید کرد و گفت: برای رفع این مشکل، ضروری است که تمام اطلاعات مربوط به معاملات مسکن به‌طور دقیق و شفاف در سامانه‌های رسمی ثبت شود. این اقدام به شفافیت بازار و جلوگیری از اعلام قیمت‌های غیرواقعی کمک خواهد کرد.

به گفته بیگی‌نژاد؛ متأسفانه برخی مشاوران املاک قیمت‌های آگهی‌شده را به‌عنوان معیار قیمتی منطقه در نظر می‌گیرند، در حالی که قیمت‌های واقعی بسیاری از معاملات ممکن است بسیار متفاوت باشد.

وی تاکید کرد: بی‌شک ثبت دقیق اطلاعات در سامانه‌های رسمی می‌تواند بازار مسکن را شفاف‌تر کند و موجب جلوگیری از نوسانات قیمتی غیرواقعی و بی‌پایه شود. همچنین، با توجه به آن‌که بسیاری از کارشناسان از نبود شفافیت در وضعیت قیمت‌ها و معاملات انتقاد دارند، مسئولین باید این موارد را جدی‌تر پیگیری کنند.

بیگی‌نژاد در پایان از دولت و شهرداری‌ها خواست تا با همکاری و هماهنگی بیشتر، زمینه را برای تسهیل فرآیند صدور مجوزهای ساخت‌وساز فراهم کنند و ادامه داد: اگر این روندها به‌درستی پیش بروند و تصمیمات دقیق‌تری اتخاذ شود، بازار مسکن می‌تواند به شکوفایی برسد و مشکلات موجود کاهش یابد. همچنین، دولت باید توجه بیشتری به پروژه‌هایی مانند پیش‌فروش مسکن داشته باشد تا فرآیندها تسهیل و شفافیت در بازار بیشتر شود.

نوسانات قیمتی در منطقه ۲۲ تهران، کمبود اطلاعات و شفافیت

در سال‌های اخیر، تعداد زیادی از پروژه‌های مسکونی در منطقه ۲۲ تهران در حال ساخت است، اما با این حال کمبود اطلاعات شفاف از میزان پیشرفت پروژه‌ها، تعداد واحدهای ساخته‌شده و زمان تکمیل آن‌ها، یکی از مشکلات موجود در این بازار است. بر همین اساس به دلیل وجود پروژه‌های زیاد و در حال ساخت، بازار مسکن این منطقه با نوسانات قیمتی مواجه است.

همچنین، قیمت‌ها در این منطقه به‌طور غیرقابل پیش‌بینی تغییر می‌کند که یکی از دلایل این نوسانات، نبود اطلاعات دقیق و شفاف از وضعیت معاملات است، قیمت‌های آگهی‌شده اغلب واقعی نیستند و بیشتر بر اساس حدس و گمان مشاوران املاک یا تبلیغات فروش قیمت‌گذاری می‌شوند.

گفتنی است، بیشتر معاملات در منطقه ۲۲ تهران به‌صورت خرید و فروش واحدهای نوساز و پیش‌فروش انجام می‌شود. بر همین اساس مشاوران املاک در این منطقه اغلب از قیمت‌های آگهی‌شده به‌عنوان معیار قیمت‌گذاری استفاده می‌کنند، اما این قیمت‌ها همیشه با واقعیت بازار همخوانی ندارند.

بن‌بست مستأجران ایرانی؛ سرگردانی در هزارتوی بحران مسکن

در شرایطی که تورم افسارگسیخته، افزایش سرسام‌آور نرخ اجاره‌بها و نبود سیاست‌های حمایتی، زندگی مستأجران را به چالش کشیده، بسیاری از خانوارهای ایرانی در تأمین سرپناهی پایدار با مشکلات جدی مواجه شده‌اند. با نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی و سال نو، این بحران بیش از پیش خود را نشان می‌دهد؛ مستأجرانی که روزبه‌روز با نرخ‌های غیرواقعی و نوسانات شدید بازار روبه‌رو می‌شوند، دیگر توان تطبیق با این شرایط را ندارند.

یکی از اصلی‌ترین معضلاتی که مستأجران را به بن‌بست رسانده، نبود نظارت کافی بر نرخ‌گذاری اجاره‌بها است. هرچند در سال‌های اخیر سقف افزایش اجاره تعیین شده، اما در عمل این سیاست‌ها چندان مؤثر واقع نشده‌اند. موجران با روش‌های مختلف، قوانین را دور می‌زنند و مستأجران در نبود گزینه‌های جایگزین مجبور به پذیرش شرایط ناعادلانه می‌شوند.

افزایش نرخ اجاره در حالی رخ می‌دهد که توان مالی مستأجران در مقایسه با سال‌های گذشته به‌شدت کاهش یافته است. بسیاری از خانواده‌ها مجبور شده‌اند از مناطق مرکزی و شهری به حاشیه‌ها کوچ کنند یا به خانه‌هایی کوچک‌تر با امکانات کمتر پناه ببرند. در برخی موارد، مستأجران چاره‌ای جز ترک شهر و مهاجرت به مناطق دورافتاده‌تر ندارند، که این موضوع می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای را به همراه داشته باشد.

راهکار چیست؟

برای خروج از این بحران، دولت باید راهکارهای اساسی‌تری را دنبال کند. افزایش عرضه مسکن از طریق ساخت واحدهای ارزان‌قیمت، اجرای سیاست‌های مالیاتی برای کنترل قیمت‌ها و نظارت جدی بر معاملات اجاره‌ای، از جمله اقداماتی است که می‌تواند وضعیت را بهبود ببخشد. در غیر این صورت، ادامه این روند می‌تواند به عمیق‌تر شدن بحران و گسترش بی‌خانمانی در میان اقشار کم‌درآمد جامعه منجر شود.

در نهایت، اگر سیاست‌های حمایتی به‌درستی اجرا نشوند، مستأجران ایرانی بیش از پیش به بن‌بست خواهند رسید. با افزایش فشار اقتصادی و کاهش گزینه‌های در دسترس، احتمال دارد که در آینده‌ای نه‌چندان دور، بازار اجاره به بحرانی غیرقابل‌کنترل تبدیل شود که پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای برای کشور به همراه داشته باشد.