موج گرانی ها به کالای محبوب مردم رسید
با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، موج جدیدی از گرانیها بازارهای مختلف را در بر گرفته است. افزایش قیمت کالاهای اساسی، مسکن، خودرو و حتی خدمات عمومی، فشار اقتصادی شدیدی بر خانوارها وارد کرده است. نوسانات نرخ ارز، افزایش هزینههای تولید، سیاستهای مالی دولت و همچنین تقاضای فصلی، همگی در این روند تأثیرگذار بودهاند.

یکی از مهمترین نگرانیها، افزایش قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی است که مستقیماً معیشت اقشار کمدرآمد را تحت تأثیر قرار میدهد. در بخش مسکن نیز، افزایش اجارهبها و قیمت خرید، بسیاری از خانوادهها را با چالشهای جدیدی روبهرو کرده است.
از سوی دیگر، افزایش هزینههای تولید و واردات، قیمت کالاهای دیجیتال، لوازم خانگی و حتی پوشاک را نیز با روندی صعودی مواجه کرده است. در چنین شرایطی، قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته و بسیاری از خانوارها مجبور به کاهش سطح مصرف خود شدهاند.
در آستانه سال نو، انتظار میرود دولت با اتخاذ تدابیر فوری و حمایتی، حداقل بخشی از فشار اقتصادی را کاهش دهد تا مردم بتوانند سال جدید را با امید بیشتری آغاز کنند.
بازار موبایل این روزهای با یک شایعه مهم روبهرو است که میگوید اگر قصد خرید گوشی تلفن همراه دارید، تا پیش از سال ۱۴۰۴ اقدام کنید. چون براساس بودجه تصویبی، از سال آینده مبنای محاسبه ارز حقوق گمرکی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به نزدیک ۷۰ هزار تومان تعییر پیدا میکند. یعنی حقوق گمرکی واردات موبایل ۱۴۰ درصد گرانتر خواهد شد.
طبق مصوبه بودجه سال ۱۴۰۴، نرخ محاسبه ارز برای حقوق گمرکی واردات گوشی تلفن همراه از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۷۰ هزار تومان افزایش مییابد. این تغییر به معنای افزایش ۱۴۰ درصدی تعرفههای گمرکی است که بدون شک تأثیر قابلتوجهی بر قیمت نهایی گوشیهای وارداتی خواهد گذاشت. چنین افزایشی میتواند هزینه خرید گوشیهای هوشمند را برای مصرفکنندگان به شکل چشمگیری بالا ببرد و حتی باعث کاهش قدرت خرید و تغییر الگوی مصرف کاربران به سمت گوشیهای کارکرده یا مدلهای ارزانتر شود.
این شایعه تا حد زیادی صحت دارد. طبق اخبار منتشر شده، براساس بودجه تصویب شده برای سال ۱۴۰۴، مبنای محاسبه ارز حقوق گمرکی واردات گوشی تلفن همراه از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۷۰ هزار تومان تغییر خواهد کرد. این تغییر به معنای افزایش ۱۴۰ درصدی حقوق گمرکی است که تاثیر مستقیمی بر قیمت نهایی گوشیهای تلفن همراه میگذارد.
حقوق گمرکی واردات گوشیهای همراه خارجی به صورت تجاری با قیمت بین ۶۰۰ تا هزار یورو ۱۵ درصد و گوشیهای بالای هزار یورو ۳۰ درصد تعیین شده است. این یعنی ۱۵ درصد از ارزش گمرکی گوشی به عنوان حقوق گمرکی دریافت خواهد شد و ۳۰ درصد از ارزش گمرکی گوشیهای بالای هزار دلار نیز به عنوان حقوق گمرکی دریافت میشود. با اینکه تأثیر افزایش حقوق گمرکی بر قیمت نهایی موبایل، بسته به مدل و قیمت گوشی متفاوت خواهد بود، اما احتمالاً مدلهای گرانقیمتتر گوشیهای تلفن همراه، به ویژه مدلهای بالای هزار دلار، بیشترین تأثیر را از این تغییر خواهند دید.
تعرفه گمرکی برای گوشی با قیمت ۸۰۰ یورو بر اساس نرخ ۱۵ درصد محاسبه میشود. به این معنی که برای واردات قانونی همین گوشی باید ۱۲۰ یورو حقوق گمرکی پرداخت کرد. تا وقتی این پول را بر اساس یورو ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین میکردند، حق گمرکی این گوشی سه میلیون و ۴۲۰ هزار تومان، اما از سال آینده ممکن است همین حق گمرکی به هشت میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کند.
حق گمرکی گوشی هزار و ۲۰۰ یورویی نیز با این روش محاسبه از ۱۰ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان به ۲۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برسد. این محاسبات فقط مربوط به حقوق گمرکی است و هزینههای دیگری مانند مالیات بر ارزش افزوده و سایر عوارض نیز به قیمت نهایی گوشی اضافه خواهد شد و در نهایت عوامل دیگری مانند نرخ ارز، هزینههای حملونقل و سود خردهفروشان نیز بر قیمت نهایی گوشیهای تلفن همراه تأثیر میگذارد.
اما با همین روش ممکن است قیمت موبایل ۸۰۰ یورویی، در سال ۱۴۰۴ تا پنج میلیون تومان و قیمت موبایل هزار و ۲۰۰ یورویی، حدود ۱۵ میلیون تومان افزایش قیمت داشته باشد. اگرچه ارجاع حکم مربوط به حقوق گمرکی واردات گوشیهای خارجی به کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۴ ممکن است باعث تغییرات در این قانون شود.
ارسال نظر