نگاهی به نیازهای اساسی وزارت آموزش و پرورش

این روزها موضوع بازگشایی مدارس به اولویت اول وزارت آموزش و پرورش تبدیل شده است. اما مسلما توجه به انتخاب گزینه پیشنهادی برای وزارت آموزش و پرورش در برنامه رئیس جمهور قرار دارد.

در همین راستا با امیرعباس میرزاخانی کارشناس تعلیم و تربیت گفت‌وگو کردیم؛ وی گفت: نهاد تعلیم و تربیت در هر نظام سیاسی و اجتماعی جزو اولویت دارترین مسائل آن نظام محسوب می شود. در جوامع امروز، مردم انتظارات گوناگون از آموزش و پرورش دارند؛ آنها از دستگاه آموزشی می خواهند در حل مسائل و مشکلات اجتماعی پیشقدم باشد، جامعه را به سمت رفاه و پیشرفت هدایت کند و مردم را از طریق فرآیند آموزش و پرورش به سوی زندگی بهتر و عادلانه تری سوق دهد.

وی ادامه داد: بروز مشکلاتی نظیر بی‌کاری، خشونت های خیابانی، دروغگویی، چاپلوسی، بداخلاقی و ... علاوه بر همه خانواده‌ها، مسؤولان سیاسی و فرهنگی و دغدغه‌مندان تربیتی را بیش از پیش نگران کرده است و به نظر می‌رسد این آسیب‌های اجتماعی و بعضا سیاسی معلول سال‌ها بی‌توجهی ‌به مشکلات نهاد آموزش‌ و پرورش به طور عام و رشد فزاینده علل نابرابری‌های آموزشی به طور خاص بوده است و چنانچه در این سال‌ها به مسائل این فرادستگاه پرداخته می‌شد، امروز آموزش‌ و پرورش می توانست علاوه بر درمان‌ قطعی این آسیب‌ها و ناملایمات، سبب رشد و تعالی و بالندگی جامعه و موتور محرکه ای برای پیشبرد اهداف و توسعه همه جانبه کشور باشد.  

میرزاخانی با اشاره به عوامل مهم و اولویت‌دار فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی موثر بر آموزش و پرورش که سبب می‌شوند افراد از آموزش‌های متفاوت برخوردار شوند و پس از پایان تحصیلات یا قبل از پایان (ترک تحصیل) به مشاغل برخوردار از اعتبار و منزلت اجتماعی متفاوتی روی آورند و در بعضی موارد زمینه‌ساز آسیب‌های مختلف در جامعه شود، افزود: چنانچه دولت سیزدهم بخواهد تحولی در این راستا ایجاد کند راهی به غیر اولویت بندی مسائل و پرداختن به آنها ندارد.

کارشناس تعلیم و  تربیت اضافه کرد: به طور کلی تأثیر قابل ملاحظه عوامل اساسی به ایجاد تفاوت بین آموزش گروه‌های اجتماعی مختلف منجر می شود. از جمله این عوامل می‌توان به محل اقامت، جنسیت، فقر (اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) اشاره کرد. تاثیر این عوامل را نمی توان از یکدیگر جدا کرد. ضمن اینکه، هرعامل سبب تقویت عوامل دیگر نیز می شود.

وی به محل اقامت اشاره کرد و گفت: تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد مهم ترین عامل تعیین کننده نرخ ثبت نام در مدارس، وجود مدرسه در محل اقامت است. در مناطق شهری که تعداد مدارس بیشتر است و دسترسی به آن آسان‌تر، حضور بیشتر کودکان در مدرسه شگفت آور نخواهد بود. گاهی اوقات کودکان مجبور هستند برای حضور در مدرسه مسافت زیادی را طی کنند یا اینکه والدین آنها مجبور هستند هزینه رفت و آمد نیز بپردازند. این شرایط (به ویژه برای دختران) سبب می شود تعداد کودکان بازمانده از تحصیل در این مناطق بیشتر باشد و احتمال وقوع افت تحصیلی و ترک تحصیل افزایش پیدا می کند.

میرزاخانی افزود: کودکانی که در محلات کم برخوردار، حومه شهرها یا مناطق روستایی و دورافتاده سکونت دارند از امکانات آموزشی فوق العاده اندکی برخوردار هستند، مدارس آنها بیشتر دارای ساختمان های فرسوده، مستهلک و غیراستاندارد است حتی در بعضی از مناطق، ساختمان مدرسه وجود ندارد و کلاس ها در مکان هایی مانند کپر، چادر و... تشکیل می شود که حداقل استاندارد مکان های آموزشی را ندارند. کلاس های پرجمعیت، چند پایه و کادر آموزشی بی تجربه از دیگر خصوصیات محل اقامت این کودکان است. مدارس از لحاظ وسایل آموزشی و کمک آموزشی کمبود دارند. در برخی از مناطق مدارس فاقد وسایل خنک کننده و گرم کننده هستند یا وسایل مزبور استاندارد نیستند و اصول ایمنی در آن رعایت نمی شود که در بعضی مواقع منجر به بروز حوادث تلخی می شود.

معابق سابق رسانه مرکز اطلاع‌رسانی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به عامل جنسیت، اظهار کرد: هر چند از سال ۱۹۶۰ تاکنون، اختلاف بین نرخ پوشش تحصیلی دختران و پسران تا حدود زیادی کاهش پیدا کرده است اما در بیشتر کشورهای در حال رشد، نرخ پوشش تحصیلی دختران نسبت به پسران هنوز پایین تر است. عوامل این نابرابری شامل توزیع نامناسب و نامتعادل مدارس ابتدایی به خصوص در مناطق روستایی، کمبود یا نبود مدارس دخترانه، بی میلی برخی معلمان زن برای حضور در مناطق محروم و دورافتاده، عوامل فرهنگی، وظایف خانه داری و اینکه در بعضی از مناطق دختران مجبور به ماندن در خانه و مراقبت از کودکان کوچک‌تر یا انجام امور خانه هستند و فرصتی برای حضور در مدرسه ندارند، نامناسب بودن برنامه های آموزشی و محتوای دوره های تحصیلی با نیازهای دختران مناطق مختلف و ... است.

میرزاخانی به عامل فقر اشاره کرد و ادامه داد: بدون استثنا در تمامی کشورهای جهان، کودکان خانواده‌های فقیر نسبت به کودکان طبقات مرفه امکان کمتری برای حضور در مدرسه و فرصت بیشتری برای ترک تحصیل دارند. در خانواده‌های فقیر به ویژه در مناطق روستایی نیروی کار کودکان اغلب اهمیت زیادی در میزان درآمد و وضعیت معیشت خانواده دارد. در حقیقت کودکانی که به فعالیت های اقتصادی مشغول هستند اغلب فرصت کمی برای حضور در مدرسه دارند یا اصلا فرصتی ندارند.

وی افزود: طبق آمارهای جهانی بیش از ۲۵۰ میلیون کودک ۵ تا ۱۴ ساله در سراسر جهان به جای تحصیل مجبور به کار کردن هستند. در برخی کشورهای در حال توسعه، یکی از موثرترین عوامل تقاضای آموزش متوسطه و عالی و حتی ابتدایی وضعیت اقتصادی و سطح درآمد خانواده است. حتی آموزش رایگان بار مالی قابل ملاحظه ای بر والدین این کودکان تحمیل می کند که به هزینه ایاب و ذهاب، هزینه خرید لوازم التحریر، پوشاک و هزینه فرصت های از دست رفته در اثر عدم کار اقتصادی کودکان به دلیل حضور در مدرسه می‌توان اشاره کرد. 

کارشناس تعلی و تربیت افزود: با توجه به اینکه دولت سیزدهم در اولین اقدام خود در انتخاب وزیر آموزش و پرورش توفیقی به دست نیاورد و این نهاد بزرگ علمی و آموزشی را در حساس ترین شرایط( بازگشایی مدارس و بهار تعلیم و تربیت) با سرپرست آغاز می‌کند، از ئیس جمهور تقاضا می کنم در نخستین گام در انتخاب و معرفی وزیر آموزش‌ و پرورش با اولویت نگاه راهبردی و همچنین در نظرگرفتن رفع علل نابرابری آموزشی  اقدام کند.

وی تصریح کرد: همچنین باید به این نکته کلیدی و مهم در رفع علل نابرابری های آموزشی اشاره کرد که مسأله آموزش‌ و پرورش، نبود یک نگاه استراتژیک و راهبردی، آینده نگرانه و همه‌جانبه در سطح کشور در میان مسؤولان و مقامات عالی کشور است و برای تحقق این مهم باید از افرادی در رأس این نهاد فرهنگ‌ساز بهره گرفت که علاوه بر دانش و تجربه مبتنی بر بینش علمی، در تراز مدیران اجرایی خوشنامی باشند که علاوه بر توانایی رهبری آموزشی، بتواند مشکلات آموزش و پرورش را با اولویت حل مسائل استراتژیک داشته باشد.

میرزاخانی گفت: اگر امروز کشور درگیر مشکلات عدیده سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و رئیس‌جمهور به درستی در سیاست‌های اعلامی‌اش، موضوع اصلی و مهم کشور را مبارزه با فساد و ناکارآمدی اعلام کرده است، ریشه تمامی این نارسایی‌ها در عدم توجه جدی و موثر به علل نابرابری های آموزشی و شکل گیری فساد سیستماتیک در امر تعلیم و تربیت فرزندان ایران‌زمین بوده است.