هشدار به نظام آموزشی کشور/ عواقب کمبود معلم دامن‌‌گیر این افراد ‌می‌شود

کمبود معلم مسئله چالش‌برانگیزی در آموزش و پرورش محسوب می‌شود و آمارهای مختلفى در این رابطه منتشر شده است. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با رسانه‌ها گفت؛ آماری که از سوی آموزش و پرورش برای موضوع کمبود معلم ارائه شده، متفاوت از آن چیزی که ما در واقعیت می‌بینیم. کمبود معلم در آموزش و پرورش بین ۲۳۰ تا ۲۶۰ هزار نفر است. برای جبران این کسری در سیستم آموزشی، دولت تمهیدات دیگری اندیشیده است. بر اساس بخشنامه‌ جدید، ارگان‌ها می توانند معلم بدون سابقه تدریس جذب کنند. آموزش و تدریس وظیفه بزرگی بر دوش معلمان است و نقش موثری در تعلیم و تربیت دانش‌آموزان دارد. این امر نیازمند وجود افرادی تحصیل‌ کرده و متخصص است. با این وجود، تدریس افراد بدون سابقه معلمی و حتی فاقد مدرک تحصیلی مرتبط و یا با تحصیلات حوزوی چگونه می‌تواند برای آموزش و پرورش نیروهای کارآمدی را ایجاد کند؟ جبران کمبود فاحش معلم به چه قیمتی قرارجبران شود؟ در این رابطه به سراغ محمدرضا نیک‌نژاد رفتیم و نظر او را جویا شدیم. با گسترش‌نیوز همراه باشید.

محاسبات دولت روحانی؛ پدیدآوردنده کمبود معلم

محمدرضا نیک‌نژاد؛ کارشناس آموزش ضمن اشاره به وضعیت نابسامان کمبود معلم در سال‌های اخیر گفت: از گذشته نیز کمبود نیرو تا حدی وجود داشت اما سنگ بنای این موضوع در دوره اول دولت روحانی گذاشته شد و رفته رفته اوضاع را وخیم‌تر کرد. علی‌اصغر فانی؛ وزیر آموزش و پرورش وقت به دلیل ازدیاد نیرو و بنا بر تحلیلی اشتباه، تعداد دانش‌آموزان را به تعداد معلمان تقسیم کرد و به یک عدد نادرست رسید. این در حالی است که برای هر معلم ۱۱ دانش‌آموز در نظر گرفتند. در این محاسبه کل پرسنل از جمله تمام نیروهای پشتیبانی را نیز به عنوان نیروی تدریس به حساب آوردند. در عرف جهانی استاندارد به‌گونه دیگری است. در آن زمان مثلا ۶۳۰ هزار معلم و حدود ۳۵۰ هزار نیروی پشتیبانی وجود داشت که جمعا یک میلیون داشتیم. با تحلیلی اشتباه به مازاد بودن تعداد نیروها رسیدند. براساس نتیجه‌گیری و آمارگیری اشتباه شروع به کاهش جذب نیرو در آموزش و پرورش کردند.

نگاه مصرفی به آموزش و پرورش

او ادامه داد: روش‌های جذب معلم بنا بر استاندارد سراسر جهان، تا حدودی در ایران رعایت شده است. یکی از مصادیق این موضوع، جذب نیرو از طریق دانشگاه فرهنگیان، تربیت معلم و یا دانشگاه‌های دولتی است. در زمان عدم وجود مراکز تربیت مدرس، دبیری رشته‌های متفاوت در دانشگاه‌های دولتی وجود داشت. در این رشته‌ها دانشجویان علاوه بر گذراندن دروس تخصصی، واحدهای تربیتی مرتبط با تدریس در رشته مربوطه، روانشناسی کودک و نوجوان و روش تدریس نیز می‌آموختند. معلمان در این دانشگاه‌ها به تدریج تدریس را یاد می‌گرفتند و در دوران دانشجویی آن را تمرین می‌کردند. همچنین این دانشجویان با اساتیدی سروکار داشتند که خود دبیر و نظریه‌پرداز در امر آموزش و پرورش بودند. در زمانی که فقدان دانشگاه تربیت مدرس حس می‌شد، برخی از دانشگاه‌های دولتی دبیر فیزیک، شیمی و ... می‌گرفتند. در این میان تدریس در حین خدمت و به همراه حقوق نیز انجام می‌گرفت و این دسته از معلمان بورسیه و نیروی آموزش و پرورش به حساب می‌آمدند. در یک دوره به دلیل صرفه‌جویی اقتصادی، هرگونه صرف هزینه برای آموزش و پرورش نگاه پولی به حساب می‌آمد. نگاه صرفه‌جویانه بدین معنی است که آموزش و پرورش را ساختار مصرفی می‌دانند و در همه زمینه‌ها به ویژه جذب معلم می‌خواهند صرفه‌جویی انجام شود.

ورود اعضای حوزه علمیه به حوزه آموزش

این کارشناس آموزشی اظهار کرد: در حال حاضر و پس از کمبود نیرو، دولت اقدام به برگزاری آزمون استخدامی و جذب معلم بدون برنامه کرد. روش جدیدی که متاسفانه به تازگی باب شده، جذب معلم از حوزه علمیه یا نهادهای دیگر است. این افراد برای آموزش و پرورش بار حقوقی ایجاد می‌کنند و تخصص‌ لازم در زمینه تدریس را نیز ندیده‌اند. وجود این معلمان منجر به افزایش مشکلاتی در آموزش و پرورش می‌شود‌ که ما امروز با آن‌ها سروکار داریم.

نیک‌نژاد جذب نیروهای بدون سابقه در آموزش و پرورش را ناشی از بی‌تدبیری دانست و اضافه کرد: بنا بر قانون، برای جذب معلم سه راه وجود دارد که مهمترین آن جذب از طریق مراکز تربیت معلم یا همان دانشگاه فرهنگیان فعلی است. راه دیگر دانشگاه‌های دولتی که در گذشته آموزش‌های رسمی به دبیران ارائه می‌کردند. آزمون استخدامی نیز راه بعدی است که روش اصولی آن آموزش برای پذیرفته شدگان در آزمون است.

فقدان معلم؛ کار را به اضافه تدریس‌ کشاند

او ضمن اشاره به کمبود کادر آموزشی در کشور خاطرنشان کرد: اکنون به قدری فقدان نیرو حس می‌شود که دست به دامن معلمان رسمی شدند تا به اضافه تدریس راضی شوند. همچنین به سراغ نیروهای بازنشسته مختلف رفته‌اند؛ این در حالی است که بازنشستگان آموزش و پرورش به دلایل مختلف برای همکاری مجدد با این سازمان تمایلی ندارند. این افراد می‌توانستند خدمت خود را تا ۱۰ سال نیز تمدید کنند اما آنقدر شرایط حقوقی و رفاهی برای آن‌ها نابسامان بود که بازنشستگی را ترجیح دادند. نیروهای رسمی نیز از سر ناچاری و گذران معیشت، اضافه تدریس‌ها را اخذ می‌کنند. در نظام آموزشی کشور نیروهای متنوعی وجود دارد که آموزش‌های رسمی را نگذرانده‌اند. قطعا آسیب‌های خود را نیز به همراه خواهند داشت. این دسته از معلمان براساس روند آزمون و خطا تدریس می‌کنند و در این مسیر مشخص نیست معلمان خوبی شوند یا نه! باید به این نکته توجه کرد که اثر آزمون و خطا معلمان بر ابعاد فردی و اجتماعی دانش‌آموزان به مدت طولانی ماندگار و گاهی جبران‌ناپذیر است اما متاسفانه گوش کسی به این موضوع بدهکار نیست.

نگاه صرفه‌جویانه به آموزش و استثمار نیروهای قراردادی

نیک‌نژاد رسمی نشدن نیروهای قراردادی را نیز ناشی از مسائل مالی دانست و تصریح کرد: وجود نیروهای قراردادی یا انواع نیرو مانند معلمان خرید خدمات، حق‌التدریس و همچنین نیروهای آزاد که کم هم نیستند، ناشی از نگاه صرفه‌جویانه است. در مسیر آزمون و خطا رسیدن به استاندارد لازم برای معلمان قراردادی مزیت به شمار می‌رود. این دسته از معلمان روند مهارت‌افزایی را خود طی کرد‌ه‌اند. نکته اینجا است که نگاه پول محور در این موضوع نیز دخیل است؛ چراکه این معلمان اگر رسمی شوند، حقوقشان باید به ساختار استخدامی کشور برسد و حداقل حقوق برای آن‌ها لحاظ شود. همچنین رتبه‌بندی نیز برای آن‌ها لازم‌الاجرا است.

او در خاتمه افزود: معلمان برای رسمی‌ شدن باید کف حقوق ۳ یا ۴ میلیون تومانی دریافت کنند اما در حال حاضر بعضی از این معلمان با دریافتی یک و نیم میلیون تومان در حال تدریس هستند و مشکل آموزش و پرورش را رفع می‌کنند. نگاه پولی در سیستم، منجر به بکارگیری حدود ۲۵۰ هزار معلم قراردادی شده که با حداقل دستمزد تدریس می‌کنند. سازمان نیز هیچ تعهدی در برابر استخدام آن‌ها ندارد. چنین روشی نوعی استثمار معلمان به حساب می‌آید در حالی که افراد مذکور به امید استخدام به چنین شرایطی تن می‌دهند. عموما این معلمان روزمزد هستند و در واقع برای روزهای تعطیلی پولی دریافت نمی‌کنند. ساعت‌های آموزشی آن‌ها به صورت کامل محاسبه نمی‌شود، بیمه این معلمان ۱۵ روزه محاسبه می‌شود و قرارداد‌های یک طرفه با آن‌ها بسته می‌شود. به طور کلی معلمان قراردادی از حداقل مصوبه وزارت کار برخوردار نیستند و نیروی کار ارزان قیمتی هستند که به حد زیادی تحت استثمار شده است.