افزایش قیمت بلیت هواپیما قانونی است

تورج دهقانی زنگنه، رییس سازمان هواپیمایی کشوری درباره ادامه گران فروشی بلیت هواپیما علی‌رغم تذکرات و هشدارهای سازمان هواپیمایی و وزارت راه، گفت: طبق ماده ۱۶۱ قانون پنجم تبصره ب، دولت اعلام کرده که قیمت‌گذاری بلیت هواپیما کاملا آزاد است و سازمان هواپیمایی فقط نظارت دارد تا به مردم در این باره اجحاف نشود.

وی با تاکید بر اینکه افزایش قیمتی که از سوی ایرلاین‌ها اعمال شده را سازمان هواپیمایی و وزیر راه و شهرسازی قبول ندارد، اظهار داشت: در حال حاضر با تذکراتی که به شرکت‌های هواپیمایی داده‌ایم قیمت‌ بلیت در مسیرهای مختلف کاهش پیدا کرده‌است. برخی از شرکت‌ها قیمت بلیت مسیر تهران- مشهد را تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش داده بودند اما با نظارت و پیگیری‌های سازمان هواپیمایی کشوری قیمت‌ها کاهش یافت.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: واقعیت این است که در بحث تعیین نرخ بلیت هواپیما با یک اشکال قانونی مواجه هستیم و باید تکلیف‌مان با بند ب ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم روشن شود.

رییس سازمان هواپیمایی کشور در پاسخ به این سوال که رییس کمیسیون عمران اعلام کرده آزادسازی نرخ بلیت هواپیما مختص برنامه پنجم بوده و در برنامه ششم اشاره‌ای به آن نشده بنابراین باید مجددا درباره آن تصمیم گرفت، گفت: آزادسازی نرخ بلیت هواپیما در برنامه ششم تمدید نشده است اما برای اجرای آن از مجلس استعلام ‌کرده‌اند و مجلس هم اعلام کرد که این قانون همچنان ساری و جاری است.

وی با اشاره به برخورد با شرکت‌های هواپیمایی متخلف که خودسرانه قیمت بلیت را افزایش داده‌اند، تاکید کرد: در جریان افزایش خودسرانه قیمت بلیت هواپیما با چند شرکت هواپیمایی از جمله آسمان و قشم‌ایر برخورد کردیم. اما باید به این موضوع توجه داشته باشیم که تشدید برخورد با این شرکت‌های هواپیمایی به معنای لغو پرواز آنهاست که در واقع این اقدام، اجحاف در حق مردم و مسافران است چراکه اگر جلوی پرواز ایرلاین‌ها را بگیریم، عرضه و تقاضا از تعادل خارج می‌شود.

زنگنه درباره روش دیگر برخورد از جمله جرایم نقدی گفت: اختیار جریمه نقدی ایرلاین‌ها را نداریم.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره عدم ارایه صورت‌های مالی از سوی برخی از ایرلاین‌ها اظهار داشت: شرکت‌های هواپیمایی اگر از ارایه صورت‌های مالی سر باز زنند به آنها خدماتی ارایه نمی‌کنیم اما برخی از شرکت‌های هواپیمایی، وابسته به نهادهایی هستند که صورت‌ مالی آنها محرمانه است.