دلار ۵ نرخی می‌شود؟
درحالی فعالان اتاق بازرگانی از مصوبات ارزی شورای گفت‌وگو ابراز خرسندی می‌کنند که این مصوبات به تنهایی قابلیت اجرا ندارد و باید به تصویب بانک مرکزی برسد.
طبق اعلام حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران، پیشنهادهای ۹گانه اتاق ایران در نود و پنجمین نشست شورای گفت‌وگو، در مورد نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۹ و رفع تعهد ارزی سال ۱۳۹۸ بررسی و در نهایت ۷ بند مورد توافق قرار گرفت.
طبق یکی از این مصوبات صادرکنندگان می‌توانند با نرخ ترجیحی ارز حاصل از صادرات را در بازار به فروش برسانند. سلاح ورزی در همین ارتباط گفته که یکی از موضوعات مربوط به بالا بردن ارزش ارزهای صادراتی بود با این مضمون که بانک مرکزی در راستای تشویق به تزریق بیشتر ارزهای حاصل از صادرات به سامانه نیما، ارزهای صادراتی را درصدی بالاتر از نرخ ارز در بازار آزاد (به عنوان نرخ ترجیحی) خریداری کند.
این بند باعث شده تا دلار ۵ نرخی در برخی رسانه‌ها مطرح شود، به این صورت که با تصویب این پیشنهاد ۵ دلار در بازار ایران خواهیم داشت که عبارتند از: دلار ترجیحی در کنار، دلار نیمایی، سنا، دولتی(۴۲۰۰ تومانی) و دلار آزاد.
یکی دیگر از درخواست‌های اتاق بازرگانی واردات بدون انتقال ارز است که پیش از این نیز بارها مطرح شده و حتی سرپرست وزارت صنعت نیز از رایزنی با بانک مرکزی برای این موضوع خبر داده بود ولی در نهایت بانک مرکزی مخالفت خود را اعلام و تاکید کرد که باید منشاء ورود ارز به کشور مشخص باشد.
سلاح ورزی در این خصوص گفته که بند پایانی از این قرار بود که بانک مرکزی رویه واردات بدون انتقال ارز را به رسمیت بشناسد. واردات بدون انتقال ارز، منحصر به واردات مواد اولیه، "کالاهای واسطه‌ای و نیز ماشین‌آلات خطوط تولید و تجهیزات مربوطه توسط واحدهای تولیدی شود. تا پیش از این در مورد این بند اختلاف نظرهایی بین بانک مرکزی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق ایران وجود داشت و در نهایت قرار شد پس از بررسی‌های دقیق‌تر در کمیته‌ای تخصصی، جمع‌بندی نهایی ارائه شود."
اما نکته مهم در این مصوبات شورای گفت‌وگو این است که این مصوبات برای اجرا باید به تصویب بانک مرکزی برسد؛ برهمین اساس بانک مرکزی باید پیشنهاد شورای گفت‌وگو را بررسی کند؛ شورا نیز باید این مصوبات را به بانک مرکزی ارسال کند.
این پیشنهادات در صورت ارسال در بانک مرکزی، اگر درچارچوب سیاست‌های ارزی و مصوبات کمیسیون ۵ نفره باشد، قابلیت اجرایی خواهد داشت؛ کمیسیون تعیین نحوه برگشت ارز با مسئولیت رئیس کل بانک مرکزی و عضویت وزیر امور اقتصادی ودارایی، وزیر صمت، وزیر نفت و رئیس سازمان برنامه و بودجه تشکیل خواهد شد.
طبق اعلام سلاح ورزی، پیشنهادهای ۹ گانه اتاق ایران به این شرح است:
در نخستین بند از این پیشنهادها آمده که رفع تعهد ارزی از ۳۱ تیر به ۳۱ شهریور تمدید شود و هر تصمیم که برای سال ۹۸ گرفته شده برای سال ۹۹ نیز اجرا شود تا صادرکننده تکلیف خود را بداند.
حل مشکل پایه‌های صادراتی که طبق قانون گمرک بر اساس فرمولی مشخص، تعیین می‌شود، بند دوم این پیشنهادهاست. بخش خصوصی معتقد است که باید به جای تعیین نرخ پایه‌های صادراتی طبق نرخ ارز در کشور و تبدیل ریال به دلار که قیمت‌ها را غیرواقعی می‌کند از قیمت‌های جهانی کالاها استفاده کنیم. قرار شد چارچوب عملیاتی شدن این پیشنهاد در نشست بعدی شورا ارائه شود.
بند بعدی به موضوع ورود موقت کالا اشاره داشت که مدتی است به دلیل تأکید بانک مرکزی بر لزوم اعلام منشأ ارز در ورود موقت، روند آن متوقف شده است. خواسته بخش خصوصی این است که لزوم اعلام منشأ ارز در ورود موقت برداشته شود.
اعضای شورای گفت‌وگو تصمیم گرفتند که این مسئله نیز در کارگروه تخصصی بررسی شود.
تسهیل فرآیند واردات در مقابل صادرات تسهیل، پیشنهاد بعدی بود که در این جلسه مطرح شد. اینکه صادرکنندگان بتوانند به صورت اختیاری یکی از راهکارهای چهارگانه مورد تأیید بانک مرکزی را برای بازگشت ارز در نشر بگیرند. (عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما و یا ارائه به صورت اسکناس، واردات در مقابل صادرات و...)
موضوع دیگر مربوط به تامین ارز برای واردات از محل ارز صادراتی بود با این ترکیب که حدود ۱۰ میلیارد دلار از ارزش صادرات به بخش خصوصی واقعی اختصاص دارد؛ پیشنهاد می‌شود ارز موردنیاز واردات کالاهای مجاز دارای اولویت تا سقف ۱۰ میلیارد دلار تنها از محل صادرات غیرنفتی تامین شود تا روند واردات در این بخش سرعت بگیرد.
با وجود اینکه صمد کریمی، نماینده بانک مرکزی که در این نشست حضور داشت از نگرانی سیستم بانکی از رعایت تراز ارزی در کشور سخن گفت و تاکید کرد: می‌توان با رعایت چارچوبی مشخص به همت اتاق ایران زمینه اجرایی شدن این پیشنهاد را فراهم کنیم. فقط باید تراز ارزی رعایت شود.
بنابراین قرار شد به کمک سازمان توسعه تجارت و اتاق ایران، چارچوب‌های لازم معرفی شود تا با حداقل دخالت دولت زمینه تامین ارز برای واردات کالاهای مجاز دارای اولویت تا سقف ۱۰ میلیارد دلار از محل صادرات غیرنفتی فراهم شود.
در بند بعدی پیشنهاد شد همانطور که کارت‌های بازرگانی جدید الصدور که برای واردات سطح بند شده است، برای صادرات نیز اجرا شود. این بند با نظر اعضای شورا به این شکل اصلاح شد که برای کارت‌های بازرگانی جدید الصدور که قصد صادرات دارند، در نوبت اول سقف تعیین شود و اگر رفع تعهد صورت گرفت، سقف تعیین شده حذف شود.
در ادامه این پیشنهاد مطرح شد که برای اثبات اهلیت صادرکنندگان واقعی، عضویت در تشکل‌های ملی که در اتاق‌ها ثبت شده‌اند، دنبال شود. بنابر پیشنهاد اعضای شورا قرار شد برای کارت اولی‌هایی که به عضویت تشکل‌ها در می‌آیند، سقف تعیین شده برای صادرات این افراد دو برابر خواهد بود.
موضوع بعدی مربوط به بالا بردن ارزش ارزهای صادراتی بود با این مضمون که بانک مرکزی در راستای تشویق به تزریق بیشتر ارزهای حاصل از صادرات به سامانه نیما، ارزهای صادراتی را درصدی بالاتر از نرخ ارز در بازار آزاد (به عنوان نرخ ترجیحی) خریداری کند.
بند پایانی از این قرار بود که بانک مرکزی رویه واردات بدون انتقال ارز را به رسمیت بشناسد. واردات بدون انتقال ارز، منحصر به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و نیز ماشین‌آلات خطوط تولید و تجهیزات مربوطه توسط واحدهای تولیدی شود.
در مورد این بند اختلاف نظرهایی بین بانک مرکزی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق ایران وجود داشت و در نهایت قرار شد پس از بررسی‌های دقیق‌تر در کمیته‌ای تخصصی، جمع‌بندی نهایی ارائه شود.
ارسال نظر