بازار لوازم خانگی زیر ذره بین میرود
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی از پیشنهاد رصد بازار لوازم خانگی از درب کارخانه تا خانه و پذیرش این موضوع از سوی معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت خبر داد و گفت: در صورت افزایش قیمت لوازم خانگی بیش از ۲۵ درصد واحد صنفی پلمب میشود.
مرتضی میری رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران در خصوص وضعیت نابسامان بازار لوازم خانگی اظهارکرد: روز گذشته پیشنهادی به وزارت صنعت مبنی بر رصد کالا از درب کارخانه تا درب منزل ارائه شد که این موضوع مورد تأیید معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت قرار گرفت. بنابراین مردم در صورت مشاهده هرگونه تخلف و گران فروشی حتما شکایت کرده و یا به سازمان حمایت اعلام کنند.
وی با بیان اینکه قرار است فردا جلسهای در این خصوص با معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت داشته باشیم تا ابعاد این موضوع بررسی شود، گفت: قرار است در این بازرسیها تعداد کالایی که مغازهدار از کارخانه خریداری میکند و فروش آن به مصرفکننده رصد شود.
به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، کمبود کالا وجود دارد و نمیتوان آن را انکار کرد ولی مهم این است که این مقدار کالا با کنترل توزیع شود.
میری در خصوص به روز شدن سامانه ۱۲۴ در بخش لوازم خانگی نیز خاطر نشان کرد: تا کنون ۱۲ شرکت در سامانه ۱۲۴ قیمتهای خود را اعلام کردهاند و حدود ۸ شرکت نیز لیست قیمت خود را به سازمان حمایت ارائه کردهاند و آماده ثبت در سامانه است. بنابراین تا شنبه ۲۰ شرکت فهرست قیمتی خود را درج خواهند کرد و در صورتی که مردم قیمتهایی بیش از نرخهای مصوب را در مغازه مشاهده کردند، سریعاً گزارش داده و پس از مشاهده سریعاً برخورد و مغازه پلمب خواهد شد.
وی در خصوص کاهش تولید و برنامه اتحادیه برای افزایش تولید، تصریح کرد: همه تلاش ما این است که بتوانیم ارز و قطعات مورد نیاز تولیدکنندگان را تأمین کنیم و سرپرست وزارت صمت نیز قول اعطای اولویت ارز و ورق را به لوازم خانگی داده است؛ بنابراین اگر این اقدامات محقق شود؛ مشکلات این حوزه در کمبود کالا برطرف خواهد شد.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با اشاره به اینکه هر روز جلساتی برای کنترل و نظارت بر بازار برگزار میشود و با توجه به اینکه همه تولیدکنندگان و حتی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی افزایش ۲۰ درصدی برای تلویزیون و ۲۵ درصدی برای سایر اقلام را پذیرفتهاند و بر همین اساس نیز قیمتها در سامانه ۱۲۴ درج خواهد شد؛ بنابراین تولیدکنندگان در صورتی که قیمتها را بیش از ۲۵ درصد افزایش داده باشند باید نرخها کاهش و در غیر این صورت برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
ارسال نظر