نقشه بی‌سروصدای دولت برای برنج ارزان

برنج وارداتی، جزء کالاهای اساسی است اما دولت از نیمه دوم سال گذشته (۹۸) سناریوی دیگری بر آن در نظر گرفت. مرحله آخر این سناریو در فرودین و اردیبهشت سال ۹۹ به اجرا گذشته شد: حذف این ماده غذایی مهم از لیست کالاهایی که یارانه دریافت می‌کنند. برای بررسی بیشتر این موضوع با گسترش‌نیوز همراه باشید.

پایان دوران برنج خارجی ارزان

حالا دیگر به رستوران که می‌روید انتخاب بین برنج ایرانی و خارجی، کار چندان سختی نیست. صاحب یکی از رستوران‌ها می‌گوید: اگر برنج ایرانی سفارش دهید فقط ۲ هزار تومان بیشتر پرداخت می‌کنید. همین‌طور پیش برود قیمت ایرانی و خارجی کاملاً برابر می‌شود. مشتریان، کمتر برنج هندی سفارش می‌دهند. بیشتر مشتریان برنج ایرانی می‌خواهند».

این پدیده اقتصادی به کل تازگی دارد. برای ایرانیان، برنج وارداتی چند وقت به معنای برنج ارزان بود. خیز بلند قیمت دلار (نرخ دلار از حدود ۴ هزار تومان به بالای ۱۷ هزار تومان رسید) باعث گرانی نسبی برنج وارداتی شد اما دولت برنج واردشده از هند و پاکستان و تایلند را در گروه کالاهای اساسی قرار داد تا اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات آن قیمت‌‌ها را همچنان پایین نگه دارد اما این سیاست ادامه‌دار نبود. دولت از سه ماه منتهی به سال ۹۹ دست به اقدامی زد که بسیاری آن را به پایان دوران برنج خارجی ارزان تعبیر کردند. در قدم اول واردات برنج محدود شد. برنج وارداتی همچنان با ارز دولتی وارد می‌شد اما ارز اختصاص یافته روز به روز کمتر و کمتر شد، محصول سفارش شده ماه‌ها در گمرکات ماند (هنوز هم بخشی از سفارش سال گذشته ترخیص نشده است) و تجار کم‌کم به این نتیجه رسیدند که دولت و بانک مرکزی می‌خواهد دیگر نمی‌خواهد به این کالای اساسی ارز دولتی اختصاص دهد. سرانجام مرحله آخر کار کلید خورد و برنج وارداتی از گروه کالایی اول به دوم منتقل شود. به‌عبارت‌دیگر حالا برنج وارداتی با نرخ نیمایی وارد می‌شود. و البته برنج وارداتی (حتی با نرخ نیمایی) همچنان به صورت قطره‌چکانی، وارد و از گمرکات ترخیص می‌شود. هر کیلو برنج وارداتی (هندی، پاکستانی و تایلندی) تا سال گذشته کمتر از هفت هزار تومان قیمت داشت اما اکنون به حدود ۱۶ هزار تومان رسیده است.

شیب تند گرانی برنج

دلیل اصلی رفتار جدید دولت با برنج وارداتی چیست؟ هدف حمایت از تولید داخلی است یا کمبود منابع ارزی چاره دیگری برای وزارت صمت و بانک مرکزی باقی نگذاشته است؟ مسیح کشاورز، رئیس انجمن واردکنندگان برنج دراین‌باره به خبرنگار گسترش‌نیوز گفت:«به نظر می‌رسد که هر دو عامل تاثیرگذار بوده است اما موضوع مهم‌تر پیامدها و نتایج این وضعیت است. با توجه به بازار هدف این کالای اساسی، شش دهک اقشار آسیب‌پذیر  بودند. حداقل می‌توانستند با شیب ملایم‌تری اقدام به حذف ارز کنند. اگر این‌گونه عمل می‌شد شاهد گرانی انواع مختلف برنج و حذف تجاری که سال‌های سال‌ها، اعتبار اندوخته بودند و در سخت‌ترین شرایط امنیت غذایی کشور را تامین و برنج موردنیاز بازار را تامین کرده بودند حذف نمی‌شدند. دولت می‌توانست به شکل دیگری عمل کند. به‌عنوان‌مثال می‌شد که تجار واردکننده، مابه‌التفاوت قیمت را به بانک مرکزی پرداخت کنند (با نرخی کمتر از نرخ نیمایی)».

به نظر می‌رسد که دولت با حذف غیررسمی و بی‌سروصدای برنج از کالاهای اساسی خود به دنبال صرفه‌جویی ارزی است. این اتفاق قبلاً در مورد گوشت وارداتی (تنظیم‌بازار) هم رخ داده بود. به‌هرحال در ارتباط با پیامدهای این رویه نگرانی‌های زیادی وجود دارد. مصرف‌کننده برنج خارجی اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر بودند و افزایش حدود ۱۳۰ درصدی قیمت از قدرت خرید آنها خواهد کاست. موضوع مهم‌تر دیگر آن است که یکی از ملاک‌های قیمت‌گذاری برنج ایرانی، قیمت نوع وارداتی بوده است. درست یا غلط، برنج ایرانی حداقل دو برابر نوع وارداتی قیمت‌گذاری شده است و گرانی نوع خارجی همیشه با گرانی نوع داخلی همراه بوده است.