تاثیر عدم درج قیمت خودرو بر بازار

عبور نرخ خودرو ‌از موانع دستوری

قیمت‌های حال حاضر بازار نشان می‌دهد ممنوعیت درج قیمت، به هیچ وجه نتوانسته مانع موج گرانی خودرو شود، اتفاقی که با توجه به اوضاع کلی اقتصاد کشور، تورم انتظاری و مشکلات تولید و عرضه خودرو قابل پیش‌بینی بود. در واقع ازآنجاکه نوسان نرخ خودرو (مانند بسیاری دیگر از کالاها) ریشه در مسائلی مانند نرخ ارز، تورم انتظاری و میزان عرضه دارد، ساده‌انگارانه بود که بتوان با اقدامات به اصطلاح پلیسی و ممنوعیت درج نرخ مانع التهاب بازار شد. آنچه هم این روزها در بازار خودرو می‌گذرد، نشان می‌دهد افسار نرخ با بگیر و ببند و ممنوعیت و محدودیت کشیدنی نیست و رشد نرخ خودرو از جاهای دیگری آب می‌خورد.

آن طور که فعالان بازار می‌گویند، در حال‌حاضر منحنی نرخ خودرو متاثر از اتفاقات بازارهای ارز و سکه، رشد تورم انتظاری و ضعف عرضه، در مدار رشد قرار گرفته است. طبق آخرین اخبار رسیده از بازار، درحال‌حاضر کف نرخ به بالای ۷۵ میلیون تومان رسیده، آن هم در شرایطی که ظاهرا رکودی سنگین در خرید و فروش خودرو ایجاد شده است. در باب دلایل صعود نرخ خودرو در فضای رکود فعلی، کارشناسان بیش از هر مسئله دیگری، از نقش سرکشی‌های ارز در این ماجرا می‌گویند. بازار ارز هفته‌هاست در مسیر صعود نرخ قرار دارد و روز گذشته نرخ آن در بازار آزاد از مرز ۲۲ هزار تومان هم گذشت. سرکشی‌های ارز، دیگر بازارها از جمله طلا و سکه و البته خودرو را نیز در مسیر صعود قرار داده و فعلا پایانی برای جولان آنها قابل تصور نیست. به نظر می‌رسد تا وقتی ارز کوتاه نیاید، خودرو هم وا نخواهد داد و در چنین فضایی، ثبت رکوردهای جدید قیمتی در بازار دور از ذهن نیست. بازارخودرو پیش‌تر نیز بارها این شرایط را تجربه کرده، چه آنکه از نردبان ارز بالا و پایین رفته و متحمل شوک‌هایی بزرگ شده است.

جدا از بحث اثرگذاری سرکشی‌های ارز بر بازار خودرو، تورم انتظاری و رشد آن در این ایام هم در جولان نرخ خودروها سهیم بوده و هست. در واقع نااطمینانی شهروندان ایرانی به آینده اقتصادی کشور بیش از گذشته شده و در تصور آنها، هر چه جلوتر برویم، نرخ انواع کالا و خدمات و... بالا و بالاتر خواهد رفت. به عبارت بهتر، ایرانی‌ها تصویری شفاف از آینده اقتصادی کشور ندارند و از همین رو و با تصور اینکه تورم بیشتر خواهد شد، سعی می‌کنند به هر نحو ممکن ارزش پول خود را حفظ کنند. در این فرآیند، بیشتر شهروندان با تبدیل ریال خود به امثال ارز، سکه، مسکن و خودرو، خیالشان تا حدی بابت حفظ ارزش پول راحت می‌شود، حال آنکه در آن سوی ماجرا به دلیل رشد تقاضای کاذب، قیمت‌ها بالاتر می‌رود. هجوم شهروندان به بازارهای مختلف (از ارز گرفته تا خودرو) و سرازیر شدن سیل نقدینگی به آنها، در واقع خود یکی از دلایل تورم به شمار می‌رود، زیرا میزان عرضه متناسب با تقاضای ایجاد شده نیست. در بین کالاهای مختلف‌ اگرچه خودرو ذاتا مصرفی به شمار می‌رود، اما همواره در دوران تلاطم اقتصادی کشور، حکم یک ناجی را برای حفظ ارزش پول پیدا کرده و بنابراین در دوران‌های مختلف دچار عرضه و تقاضای کاذب و رشد نرخ شده است. در همین فروش‌های پیشین ایران خودرو و سایپا، بخش اعظم تقاضا به محصولات دارای بیشترین «حاشیه بازار» (فاصله نرخ کارخانه و بازار) مربوط می‌شد. این موضوع نشان داد با وجود همه سختگیری‌ها در اجرای طرح‌های فروش و با اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان می‌خواستند خودروها به‌دست مصرف‌کنندگان واقعی برسد، باز هم خیلی‌ها به هوای استفاده از حاشیه بازار و کسب سودی هنگفت، در طرح‌های موردنظر شرکت کردند. درحال‌حاضر نیز با توجه به بیشتر شدن تورم انتظاری شهروندان ایرانی، هر طرح فروشی برگزار شود، سهم اعظم تقاضا در آن، سفته‌بازی و به قصد استفاده از رانت حاشیه بازار خواهد بود و طبیعی است که در این شرایط، نرخ پایین نیاید و بالاتر هم برود.

در نهایت اما ضعف عرضه نیز دیگر دلیل مهم افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار خودرو محسوب می‌شود که ریشه در کندی تولید دارد. خودروسازان و قطعه‌سازان درحال‌حاضر از شرایط تولیدی مناسبی برخوردار نیستند، به نحوی که نه تنها زیر ظرفیت اسمی خود تیراژ دارند، بلکه بخش قابل توجهی از محصولاتشان نیز کسری قطعه داشته و قابل عرضه به بازار نیست. خودروهای دارای کسری قطعه یا همان محصولات ناقص، باید روزها و هفته‌ها در پارکینگ خودروسازان بمانند تا قطعات موردنیاز تامین و امکان تجاری‌سازی‌شان فراهم شود. بنابراین الزاما هر آنچه خودروسازان تولید می‌کنند، قابل عرضه به بازار نیست و این موضوع در عدم تعادل عرضه و تقاضا نقش دارد. در کنار این مسائل اما نمی‌توان از قیمت‌گذاری دستوری نیز به عنوان یکی از دلایل زیرپوستی به‌هم‌ریختگی بازار خودرو غافل ماند. اصلا دلیل بروز فاصله زیاد بین نرخ کارخانه و بازار خودروها، همین قیمت‌گذاری دستوری است که نهادهای تصمیم‌گیر همچنان بر آن اصرار دارند.

در چنین شرایطی اما به جای آنکه مشکلات و چالش‌های بازار خودرو با شناسایی دقیق عوامل، در مسیر برطرف شدن قرار بگیرند، بر اقدامات دستوری و به اصطلاح پلیسی کم‌‌بازده اصرار می‌شود، از جمله همین قیمت‌گذاری دستوری و ممنوعیت درج نرخ خودرو در فروش‌های آنلاین. مشخص نیست بازار خودرو باید چند توفان قیمتی دیگر را پشت سر بگذارد تا تصمیم‌سازان بابت کنار گذاشتن اقدامات دستوری و پلیسی در این بازار قانع شوند. تا به امروز که نه قیمت‌گذاری دستوری آرامش بازار خودرو را به دنبال داشته و نه اقداماتی مانند ممنوعیت درج قیمت، بنابراین بسیار بعید است ادامه چنین سیاست‌هایی و گریز از پیاده‌سازی اصول اقتصادی، نتایج مثبتی به همراه داشته باشد.