ترخیص ۱۲۰۰ خودرو در گمرگ به کجا می‌رسد؟
در حالی دبیر انجمن واردکنندگان خودرو از آغاز روند ترخیص ۱۲۰۰خودروی دپو شده در گمرک خبر داده که به گفته وی این احتمال هم وجود دارد که برخی از مصرف‌کنندگان به خودروی خود نرسند.
بیش از دوسال است که ترخیص خودرو‌های وارداتی دپوشده در گمرک به دلایل مختلف از جمله تعدد نهاد‌های تصمیم‌گیرنده و اختلاف بر سر مصوبه ثبت‌سفارش همچنان بلاتکلیف است و در این میان نه واردکنندگان و نه مصرف‌کنندگان اطلاعی از آینده این خودرو‌ها نداشته و اجازه دخالت در این موضوع را ندارند.
اما اخیرا جمال ارونقی، معاون فنی گمرک از باز شدن قفل ترخیص این خودرو‌ها خبر داد؛ به گفته این مقام مسئول ۱۱۰۰دستگاه خودرو در گمرک ثبت‌سفارش نشده یا سفارش آنها باطل شده است که طبق قانون افرادی که ثبت‌سفارش قبلی خود را تمدید کرده و یا ثبت‌سفارش جدید انجام داده‌اند، می‌توانند خودرو‌های دارای شرایط خود را با داشتن مجوز‌های لازم اظهار کنند.
بنابر تاکید معاون فنی گمرک، اگر خودرویی از سوی مرجع قضایی اجازه ترخیص بگیرد مشمول قید زمانی مصوبه نخواهد شد و هیچ ابلاغیه‌ای نمی‌تواند مانع از ترخیص آنها شود.
در همین راستا مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اظهار کرد: ۱۲۰۰دستگاه خودرو معطل اقدامات گمرکی بود که با ورود معاون فنی گمرک، ترخیص این خودرو‌ها وارد مرحله اجرایی شده است.
به گفته دادفر، البته این خودرو‌ها در مرحله ترخیص بودند اما به استناد رئیس کل گمرک دپو شدند چرا که طبق قانون، ثبت‌سفارش گروه چهار کالایی که خودرو هم جزو آنها است مسدود شده بود و وزارت صمت باید به آنها رسیدگی می‌کرد اما از آنجا که این وزارتخانه قادر نبود سریعا به این موضوع رسیدگی کند، واردکنندگان با مشکل جدی مواجه شدند.
دادفر افزود: با این حال سازمان تعزیرات به دلیل شکایت یکی از مشتریان ۲۰دستگاه از این خودرو‌ها را توقیف کرده و اجازه خروج از گمرک را نمی‌دهد، ضمن اینکه حساب بانکی و کارت بازرگانی واردکننده مذکور را هم مسدود کرده که با ادامه این روند به نظر می‌رسد هیچ کدام از این خودرو‌ها به‌دست خریدارشان نخواهد رسید.
شکایت بر سر پرداخت مابهالتفاوت دردسرساز شد
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره یکی از شکایت‌های صورت گرفته در ارتباط با خودرو‌های دپو شده، بیان کرد: پرداخت مابهالتفاوت خودرو‌های وارداتی که قرار بود توسط خریدار پرداخت شود اکنون مورد شکایت مصرف‌کنندگان قرار گرفته و اگرچه تا قبل از این، وزارت دادگستری هم بر این باور بود که مصرف‌کننده باید این مبلغ را پرداخت کند اما الان نظر آنها عوض شده است.
دادفر اضافه کرد: بر این اساس ادعایی مطرح شده مبنی بر اینکه واردکنندگان ملزم به پرداخت مابهالتفاوت نرخ این خودرو‌ها هستند و اگر این اقدام صورت نگیرد همه دارایی‌های واردکننده توقیف خواهد شد بنابراین با این وجود احتمال دارد همچنان بسیاری از خریداران نتوانند خودروی خود را تحویل بگیرند.
بر این اساس، اگرچه نتیجه عدم ترخیص و ممنوعیت واردات خودرو در بازار خودرو‌های خارجی کاملا مشهود است اما این موضوع همچنان کلاف سردرگمی است که گویا مقامات ذیربط تمایلی به بازکردنش نداشته و قرار نیست به سنگ‌اندازی‌هایشان بر سر راه این معضل کهنه پایان دهند.
ارسال نظر