گزارش اکونومیست از وضعیت اقتصادی ایران
اکونومیست در آخرین برآورد خود از وضعیت اقتصادی ایران پیش‌بینی کرد در سال ۱۴۰۰اقتصاد ایران به رشد بازگردد و رشد ۲درصدی را در این سال تجربه کند.
واحد اطلاعات اکونومیست در آخرین بِروزرسانی گزارش اعتبارسنجی ریسک اقتصادی ایران که ماه جولای منتشر شده به بررسی آخرین وضعیت ریسک اقتصاد ایران و دورنمای آن در چهار سال آینده پرداخته است.
این گزارش میزان ریسک مرتبط با فعالیت اقتصادی در ایران، اعم از حوزه‌های سیاسی و بانکی و سیاست‌گذاری اقتصادی را بررسی و برآوردهای خود را برای چهار سال آینده به‌تفکیک هر سال ارائه می‌کند.
در بخش چشم‌انداز اقتصادی این گزارش آمده است که تحریم‌های آمریکا دسترسی ایران به استقراض خارجی را محدود خواهد کرد، اگرچه خطوط اعتباری دوطرفه فراهم‌شده از سوی بانک‌های چین و روسیه می‌تواند تا حدودی مشکل را برطرف کند.
این گزارش همچنین می‌گوید وضعیت کسب‌وکار در ایران همچنان تحت تأثیر شدید تحریم‌های آمریکا باقی خواهد ماند.
مشروح گزارش اکونومیست را در ادامه می‌خوانید:
در ماه آوریل دولت ایران به‌طور تدریجی محدودیت‌هایی را که برای مهار ویروس کرونا وضع کرده بود تسهیل کرد. یک ماه پیش از آن، دولت برای اولین بار از سال ۱۹۶۲ از صندوق بین‌الملل پول تقاضای وامی پنج میلیارد دلاری برای مبارزه با بیماری کرد، با این حال با توجه به حضور آمریکا به‌عنوان بزرگترین سهامدار صندوق و آمادگی واشنگتن برای اعمال حق وتو، اعطای وام به ایران در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. در میان‌مدت، ایران به برداشت از منابع ذخیره ارزی در حال کاهش خود ادامه خواهد داد.
تمایل مقامات ایران برای کاهش آسیب به اقتصاد که قبلاً از تحریم‌های آمریکا صدمه دیده قابل درک است، اما افزایش دوباره موارد بیماری در دو ماه گذشته تأییدکننده هشدار کارشناسانی است که می‌گفتند تسهیل زودهنگام محدودیت‌ها می‌تواند خطراتی در پی داشته باشد. دولت اخیراً مجبور شد محدودیت‌هایی را در برخی مناطق دوباره اعمال کند. اگر موارد ابتلا به بیماری نرخ صعودی داشته باشد و دولت مجبور به اعلام تعطیلی در سطح ملی شود، این شرایط تبعات ویرانگری برای اقتصاد خواهد داشت.
موفقیت محدود تلاش‌ها برای کاهش مشکلات تحریم‌ها با سیاست خودکفایی
دولت تلاش خواهد کرد که با تشویق خودکفایی، مشکلات ناشی از تحریم‌ها و بیماری را کمتر کند که البته موفقیت این سیاست تا حدودی محدود خواهد بود. اولویت‌دهی به بخش نفت و گاز به‌دلیل نقش آن در بودجه داخلی و حساب‌های خارجی همچنان ادامه خواهد داشت و این اولویت‌دهی در بخش صنعت نیز دیده خواهد شد. مسئولین در تلاش برای دور زدن تحریم‌های آمریکا، به‌دنبال معاملات تهاتری با چین خواهند رفت، با این حال رکود نسبی غیرمنتظره در چین که منجر به کاهش رشد اقتصادی به ۱.۴ درصد در سال ۲۰۲۰ شده است می‌تواند موجب کاهش حجم و قیمت نفت تحویلی ایران به چین در کوتاه‌مدت و قبل از ۲۰۲۱ شود.
وضعیت کسب‌وکار در ایران نیز همچنان تحت تأثیر شدید تحریم‌های آمریکا باقی خواهد ماند، آن هم به‌دلیل گستره و دسترسی وسیع سیستم مالی آمریکا. تحریم‌ها باعث محدودیت تجارت ــ که بخش اعظم آن به دلار است ــ و کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و جذب سرمایه خارجی می‌شود، ضمناً تحریم‌ها موجب آسیب دیدن رشد اقتصادی و کاهش ارزش ریال خواهند شد.
پیش‌بینی افت ۵۰درصدی درآمد نفتی ایران در سال ۱۳۹۹
کسری بودجه ایران در کوتاه‌مدت افزایش زیادی خواهد داشت، چه اینکه کشور تحت شوک‌های سه‌گانه تحریم‌های آمریکا، قیمت پایین نفت و آثار بیماری کرونا خواهد بود. بودجه سال مالی ۲۰۲۰/۲۰۲۱ (۱۳۹۹) بر اساس فروش یک میلیون بشکه نفت در روز با قیمت میانگین ۵۰ دلار در هر بشکه در نظر گرفته شده بود، اما همین حالا خوش‌بینانه بودن بیش از اندازه این تخمین‌ها عیان شده است. بر اساس برخی تخمین‌ها، صادرات نفت ایران در ماه‌های اخیر به زیر ۲۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است که علت اصلی آن کاهش صادرات به چین است، تنها مقصد عمده محموله‌های نفت ایران. انتظار ما این است که تقاضای نفت چین در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ همزمان با بهبود اوضاع اقتصادی افزایش پیدا کند، با این حال درآمد نفت دولت ایران احتمالاً در سال ۱۳۹۹ با کاهش ۵۰درصدی مواجه خواهد شد که این کاهش علاوه بر سقوط ۲۶درصدی ثبت‌شده در سال ۹۸ است.
انقباض شدید اقتصادی موجب کاهش درآمد مالیاتی بخش غیرنفتی شده است و افزایش هزینه‌های درمانی کنار ارائه کمک‌های معیشتی برای گروه‌های کم‌درآمد، کاهش هزینه‌ها را برای مسئولان سخت خواهد کرد، در نتیجه انتظار ما این است که کسری بودجه در سال ۲۰۲۰/۲۰۲۱ یا ۱۳۹۹ معادل ۸.۴ درصد از کل تولید ناخالص داخلی باشد. بودجه دولت در سال بعد از آن نیز تحت فشار خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه معادل هفت درصد از تولید ناخالص باشد، البته در دو سال بعد از آن بهبود نسبی پدید خواهد آمد که عامل اصلی آن بالا رفتن قیمت نفت است، بدین ترتیب کسری بودجه ایران به ۵.۲ درصد تولید ناخالص در سال ۲۰۲۴/۲۰۲۵ (۱۴۰۳) کاهش خواهد یافت.
تحریم‌های آمریکا دسترسی ایران به استقراض خارجی را محدود خواهد کرد، اگرچه خطوط اعتباری دوطرفه فراهم‌شده از سوی بانک‌های دولتی یا شبه‌دولتی چین و روسیه می‌تواند تا حدودی مشکل را برطرف کند. دولت در این حالت اتکایی فزاینده به انتشار اوراق قرضه داخلی خواهد داشت تا نیاز مالی خود را برطرف کند. اگر اشتهای بازار داخلی برای اوراق دولتی ناکافی باشد، دولت احتمالاً دست به تأمین مالی از طریق بالا بردن پایه پولی خواهد زد که این سیاست می‌تواند آثار تورمی منفی در پی داشته باشد.
سیاست پولی
توانایی بانک مرکزی در به‌کارگیری سیاست‌های پولی مؤثر همچنان به‌خاطر تحریم‌های آمریکا محدود خواهد بود. دولت به‌عوض دست به اقدامات مقطعی و جزیره‌ای برای تقویت جریان گردش پول زده است، نظیر ارائه بسته‌های تشویقی برای شرکت‌هایی که بخش عمده عایدات صادراتی خود را به ایران برمی‌گردانند. بانک مرکزی از بانک‌های تجاری خواسته است نرخ سود وام‌هایی را که به گروه‌های آسیب‌دیده از کرونا می‌دهند پایین بیاورند، نظیر شرکت‌های حمل‌ونقل، رستوران‌ها و صنعت هتل‌داری. با توجه به بهبود نسبی وضعیت پولی (افزایش ۲۷درصدی وام‌دهی بانک‌های تجاری به بخش خصوصی در ماه مارس)، ایجاد سهولت بیشتر در این حوزه می‌تواند باعث تورم بیشتر و کم‌ارزش شدن سریعتر نرخ ارز در بازار موازی شود.
اکونومیست: تورم ۲۵درصدی ایران از سال آینده به ۱۵درصد کاهش می‌یابد
در بخش پیش‌بینی اقتصادی این گزارش آمده است که نرخ تورم سالانه اقتصاد ایران که اکنون ۲۵ درصد برآورد می‌شود با انطباق تدریجی اقتصاد با تحریم و افزایش درآمد صادرات نفت به‌طور میانگین به نرخ ۱۵.۵ درصد بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ برسد.
این گزارش همچنین می‌گوید که انتظار می‌رود وضعیت اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۱/۲۰۲۲ یا همان ۱۴۰۰ کمی بهبود یابد و تولید ناخالص داخلی حدود دو درصد افزایش یابد.
رشد اقتصادی
اقتصاد ایران که از قبل با تحریم‌های آمریکا دست و پنجه نرم می‌کرد، حال با تبعات منفی شیوع ویروس کرونا مواجه است. این اثر از چند مجرا به اقتصاد منتقل می‌شود، از جمله صادرات کمتر به چین، کاهش تجارت منطقه‌ای، اختلال در تولید صنعتی داخلی و بخش خدمات و سقوط صنعت گردشگری. رکود قیمت نفت هم باعث کاهش درآمدهایی می‌شود که با اتکا به دور زدن تحریم‌ها به دست می‌آید. تولید ناخالص واقعی با کاهش شدید ۱۲درصدی در ۲۰۲۰/۲۰۲۱ همراه خواهد بود، خصوصاً به این خاطر که به‌راه افتادن موج جدید ابتلا به کرونا می‌تواند به وضع محدودیت‌های جدید و اختلال بیشتر در کسب‌وکار بینجامد.
اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ دوباره به رشد می‌رسد
با احیای رشد اقتصادی در چین (و در نتیجه بهبود صادرات نفت ایران) انتظار داریم اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۱/۲۰۲۲ یا همان ۱۴۰۰ بهبود مختصری داشته باشد و تولید ناخالص داخلی دو درصد افزایش یابد (البته با فرض مهار بیماری کرونا). در پی نهادینه شدن هرچه بیشتر روش‌های دور زدن تحریم‌های آمریکا، رشد تدریجی صادرات غیرنفتی می‌تواند به روند احیای اقتصادی کمک کند. رویکرد آمریکا در قبال تحریم‌ها نیز با روی کارآمدن آقای بایدن ممکن است تغییر کند. انتظار ما این است که تولید ناخالص واقعی ایران در بازه ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ به‌صورت میانگین ۱.۶ درصد رشد نماید، با این حال در صورت برداشته شدن تحریم‌های آمریکا، این رشد می‌تواند به‌مراتب بیشتر باشد.
پیش‌بینی تورم سالانه ۱۵.۵درصدی طی سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴
آشفتگی اقتصادی ناشی از بیماری کرونا و کمبودهای مرتبط با تحریم همچنان فشار تورمی را در کوتاه‌مدت به‌همراه خواهد داشت، این مشکل با توجه به تضعیف پول ملی که ارزش خود را از ابتدای فوریه تا ابتدای جولای حدود ۳۴ درصد از دست داده است تشدید خواهد شد،
بنایراین انتظار داریم تورم در ایران در سال جاری میلادی به‌طور میانگین حدود ۲۵ درصد بماند و همچنان بالا باشد. همزمان با انطباق اقتصاد با تحریم از طریق تسهیل مسیر واردات و با افزایش درآمد صادرات نفت ــ و همچنین آهسته شدن روند تضعیف پول ملی ــ انتظار این است که تورم شتاب کمتری بگیرد و به نرخ میانگین سالانه ۱۵.۵ درصد بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ برسد، با این حال اگر بانک مرکزی تسلیم فشار موجود شود و کسر بودجه را از طریق افزایش پایه پولی جبران کند، تورم در ایران می‌تواند از پیش‌بینی‌ها فراتر رود.
حذف ۴ صفر از پول ملی جنبه نمایشی دارد
بنابر تخمین صندوق بین‌المللی پول، میزان ذخایر ارزی ایران در اواخر سال ۲۰۱۹ (آخرین اطلاعات موجود) در حدود ۸۶ میلیارد دلار بوده است. اگرچه این رقم نشان‌دهنده کاهش یک‌چهارمی منابع نسبت به سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴) است، اما همین میزان می‌تواند برای پانزده ماه واردات و پوشش نرخ ارز در رقم ۴۲۰۰۰ ریال به‌ازای یک دلار آمریکا کفایت نماید. در ماه می مجلس ایران طرحی را برای تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان و حذف چهار صفر تصویب نمود. این اقدام اصلاحی بیشتر جنبه نمایشی دارد و تفاوت فاحش میان نرخ رسمی و غیررسمی ارز علی‌رغم اقدامات مقطعی برای مدیریت کاهش ارزش پول ملی احتمالاً به‌قوت خود باقی خواهد بود. در پی کاهش قیمت نفت در سال جاری احتمال می‌دهیم مقامات ایران برداشت‌های سنگین‌تری از ذخیره ارزی خود داشته باشند که این کار می‌تواند توانایی آنها در حفظ نرخ رسمی ارز را کاهش دهد. این فشار فزاینده در بازار ارز موازی هم نمود داشته است، به‌طوری که با تشدید آثار بیماری کرونا نرخ دلار آمریکا در این بازار در ابتدای جولای ۲۰۸۰۰۰ ریال بوده که ۱۵ درصد کمتر از قیمت ماه قبل و بسیار کمتر از قیمت ۲۴۰۰۰۰ ریالی در ابتدای سال ۲۰۱۸ (زمستان ۱۳۹۷) است.
تجارت خارجی
انتظار می‌رود صادرات نفت (از جمله صادرات ثبت‌نشده) به میانگین ۲۸۰ هزار بشکه در روز در سال جاری میلادی برسد که این رقم کمتر از ۱۲ درصد کل صادرات در سال ۲۰۱۷ یا سال ۹۶ است که ۲.۴ میلیون بشکه در روز بود. صادرات غیرنفتی نیز به‌دلیل تقاضای کمتر در چین و منطقه کاهش خواهد یافت. البته کاهش واردات به‌دلیل کوچک شدن اقتصاد تا حدودی کاهش صادرات را جبران خواهد کرد، با این حال انتظار داریم تراز تجاری ایران در سال جاری میلادی وارد محدوده منفی شود (برای اولین بار از سال ۱۹۹۸ این امر اتفاق می‌افتد) و مجدداً در پایان دوره مورد بررسی ما به محدوده مثبت برگردد. کسری بخش غیربازرگانی البته همچنان زیاد خواهد ماند، چرا که اعتبارات بخش گردشگری تحت‌الشعاع بیماری کرونا و همچنین شرایط امنیتی و ژئوپولیتیکی پرتنش خواهد بود. روی هم رفته تحلیل ما این است که حساب جاری با کسری معادل ۱.۸ درصد از تولید ناخالص در سال ۲۰۲۰ همراه خواهد شد. به‌موازات بهبود شرایط اقتصادی و حمایت بیشتر از صادرات نفتی و غیرنفتی، انتظار می‌رود وضعیت حساب جاری به‌تدریج تقویت شود و در پایان دوره مورد بررسی یعنی در ۲۰۲۴ به تعادل برسد.
اکونومیست درجه ریسک کشوری ایران را CCC ارزیابی کرد
اکونومیست رتبه‌بندی ایران به‌لحاظ ریسک کشوری را در جولای ۲۰۲۰ در زمینه ریسک بدهی‌های دولت B، ریسک ارزی CCC، ریسک بخش بانکی CC، ریسک سیاسی CC، ریسک ساختاری اقتصادی B و ریسک کشوری را CCC ارزیابی کرده است.
ریسک بدهی‌های دولت: در این بخش نمره ریسک ایران B است. دولت ایران با اقتصادی در حال انقباض و کسری بودجه فزاینده مواجه است که دلیل اصلی آن مشکل فروش نفت به‌دلیل تحریم‌های آمریکا، و همچنین بیماری کووید ۱۹ و تأثیرات آن بر قیمت نفت می‌باشد. تلاش برای متنوع‌سازی درآمدها و دور شدن آن از نفت و گاز می‌تواند چالشی جدی برای یک اقتصاد ضعیف باشد و این به‌معنی پایین ماندن درآمدهای مالیاتی است.
ریسک ارزی: این ریسک در ایران CCC می‌باشد. تراز حساب‌های جاری دولت به‌دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی در سال ۲۰۲۰ منفی خواهد شد، علاوه بر این فاصله بسیار زیاد میان نرخ رسمی و غیررسمی ارز به‌دلیل بی‌ثباتی اقتصادی و تحریم‌های آمریکا همچنان به‌قوت خود باقی خواهد بود.
ریسک بخش بانکی: ریسک صنعت بانکی ایران CC خواهد بود، این رتبه به‌خاطر رشد سریع اعتباردهی به بخش عمومی و بالارفتن حجم وام‌های بلاوصول است. وضعیت بازپرداخت این وام‌ها با رکود فزاینده حاصل از کرونا و کاهش قیمت نفت بیشتر در ابهام فرو خواهد رفت.
ریسک سیاسی: ریسک سیاسی برای ایران بر مبنای اعتبارسنجی قبلی همان CC باقی خواهد ماند. تنش میان ایران و آمریکا همچنان در بالاترین سطح است و امکان درگیری نظامی به‌قوت خود باقی است، علاوه بر این خطر برای حاکمیت به‌خاطر احتمال بروز تنش در سطح اجتماع ناشی از رکود شدید و در نتیجه افزایش نرخ بیکاری و پایین آمدن درآمدها بیشتر خواهد شد.
ریسک ساختار اقتصادی: این ریسک برای ایران در محدوده B تخمین زده می‌شود. اتکا به منابع هیدروکربنی اقتصاد ایران را در برابر تغییر قیمت و حجم تولید نفت و گاز آسیب‌پذیر خواهد کرد. تحریم‌های آمریکا و همه‌گیری کرونا نیز بر اعتماد سرمایه‌گذار اثر خواهد داشت.
ریسک کلی کشوری: ریسک کلی کشوری برای ایران CCC تخمین زده می‌شود.
ارسال نظر