طرح گشایش اقتصادی ۲ اجرا می‌شود؟

طرح گشایش اقتصادی از سوی دولت مطرح شد و رئیس‌جمهور اعلام کرد که تصمیمات و نتایج مهمی گرفته شد که پس از به نتیجه رسیدن در هفته آینده و موافقت مقام معظم رهبری اعلام می‌شود که گشایشی اقتصادی در کشور به‌وجود می‌آید.

اما نمایندگان مجلس نسبت به این اقدام معترض بودند و یکی از نمایندگان در این خصوص گفت: انتظار داشتیم آقای قالیباف از شأن و جایگاه مجلس دفاع کند. جای طرح و تصویب مجلس است نه جلسه سران قوا.

از سوی دیگر بر اساس اعلام دولت قرار بود اوراق سلف نفتی به صورت فروش ۵۲۹ هزار ۳۱۲ بشکه نفت خام سنگین ایران در بورس انرژی عرضه خواهد شد. قیمت هر بشکه ۹۴۴ هزار و ۶۲۲ تومان تعیین شده است. همچنین این اوراق دو ساله و با نرخ سود ۱۹ درصد عرضه می‌شود.

اما جلوی اجرای این طرح در همان روز مقرر شده گرفته شد.

حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در روز ۲۶ مرداد ماه با اشاره به تشکیل جلسه این کمیسیون با حضور وزیر نفت گفت: دستور اصلی این جلسه بررسی فروش نفت سلف از امروز یکشنبه ۲۶ مردادماه بود. کمیسیون برنامه و بودجه از ابتدا با این موضوع به‌شدت مخالف بود، و روز گذشته به وزیران محترم نفت و اقتصاد و دارایی اعلام شد که باید متوقف شود و در جلسه غیر علنی هم دلائل غیر قانونی بودن آن بیان شد و در این جلسه نیز نمایندگان مخالفت شدید خود را اعلام کردند.

پس از گذشت حدود سه هفته از توقف فروش اوراق سلف نفتی توسط مجلسی‌ها، اعضای کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز می‌گویند این طرح مشکل قانونی ندارد و دولت می‌تواند این اوراق را بفروشد.

محمد مهدی مفتح، سخنگو کمیسیون برنامه و بودجه در این خصوص گفت: طرح فروش اوراق سلف نفتی در کمیسیون بررسی شد و کلیات آن مشکل قانونی ندارد، درحال‌حاضر به دیوان محاسبات فرستاده شده تا در صورت عدم مغایزت با قانون بودجه به دولت اعلام شود که می‌تواند این اوراق را منتشر کند.

رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون نیز گفت: طرح فروش اوراق سلف نفتی منع قانونی ندارد و وزارت نفت می‌تواند کار خود را در انتشار این اوراق دنبال کند.

با لغو انتشار اوراق سلف نفتی در بورس و نهایی نشدن طرح گشایش اقتصادی دولت، پارلمانی‌ها طرح جدیدی را برای فروش نفت در نظر گرفته‌اند که به آن طرح جایگزین مجلس برای گشایش اقتصادی گفته می‌شود.

جعفر قادری، رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه از طرحی نام برده که براساس آن نفت به خریدار داخلی فروخته شود، اگر خریدار نفت را صادر کند که همانند خریدار خارجی از تخفیف ۱۵ درصدی برخوردار می‌شود اما اگر نفت را تبدیل به فرآورده کند می‌تواند از این دو محل تخفیف استفاده کند.

به گفته وی، اگر این کار صورت بگیرد هم ظرفیت خالی پالایشگاه‌های موجود به کار گرفته می‌شود و هم اینکه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی سعی می‌کنند سریع‌تر ظرفیت‌های پالایشی در داخل کشور ایجاد کنند. در شرایط تحریمی، هرچه بتوانیم نفت‌خام بیشتری را به فرآوری تبدیل کنیم برای کشور مقرون به صرفه‌تر است.

اما سخنگوی دو کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه از وجود چنین طرحی ابراز بی‌اطلاعی کردند و مفتح گفت: چنین طرحی در کمیسیون برنامه و بودجه عنوان نشده است.

جعفر قادری نیز عنوان کرد: در شرایط فعلی یکی از بهترین راه‌ها اجرای این طرح است که نفت را با تخفیف بفروشیم. این تخفیف براساس قیمت فوق خلیج‌فارس محاسبه می‌شود.

به گفته وی، این طرح در کارگروه‌های مشورتی مطرح شده و هنوز در هیچ کمیسیونی عنوان نشده است. همچنین زمینه برای اجرایی شدن این طرح فراهم است، یعنی هم مجلس و هم دولت با آن موافقت کنند.

وی در پایان تاکید کرد: دولت باید طرحش را وارد مجلس کند زیرا ما معتقد هستیم که جلسه سران جای طرح چنین موضوعاتی نیست و مجلس نباید کنار گذشته شود.