فرمان کنترل تورم دست کیست؟

با گذشت چند روز از این اظهارنظر سؤال مهم این است که بانک مرکزی با چه ابزاری می‌تواند مانع رشد نرخ تورم شود و چگونه می‌خواهد نرخ سود در بازار بین بانکی را تعدیل کند؟ آیا منظور سیاستگذار پولی از تعدیل نرخ سود بین بانکی، افزایش این نرخ است یا کاهش آن؟

ابزارهای در اختیار بانک مرکزی برای اعمال سیاست‌های انقباضی پولی به‌صورت سنتی حاوی ۲محور اساسی است؛ محور نخست سیاست‌های پولی با ابزارهای مستقیم شامل کنترل نرخ‌های سود بانکی و مدیریت سقف اعتباری بانک‌ها می‌شود و محور دوم استفاده از ابزارهای غیرمستقیم نظیر تعیین نسبت سپرده قانونی بانک‌ها، انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی و سپرده ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی است. در واقع هدف استفاده از ابزار سپرده ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی، اعمال سیاست‌های پولی مناسب جهت کنترل و مهار نقدینگی از طریق جذب منابع مازاد بانک‌هاست که بانک مرکزی به سپرده ویژه بانک‌ها نزد خود براساس ضوابط خاصی سود پرداخت می‌کند.

سود بانکی باید افزایش یابد

سید بهاءالدین حسینی هاشمی از مدیران اسبق و کارشناسان بانکی می‌گوید: یکی از ابزارها استفاده از عملیات بازار باز است. به این صورت که بانک‌ها به جای سپرده‌گیری مازاد منابع خود را به بانک مرکزی بفروشند. به این ترتیب از قدرت وام‌دهی آنها کاسته شود و به هنگام نیاز به نقدینگی، اوراق بهادار و وثایق مالی‌شان را به بانک مرکزی بدهند و کسری‌شان را جبران کنند. او می‌گوید: از آنجا که اکثر بانک‌ها فاقد مازاد منابع هستند یا دچار اضافه برداشت از بانک مرکزی اند ، عملا در عملیات بازار باز اتفاقی نمی‌افتد.

این مدیر اسبق بانکی می‌گوید: تنها ابزاری که همه اقتصاددانان بر آن تأکید دارند، این است که سود سپرده بانکی در این شرایط باید افزایش پیدا کند تا سرریز پول‌های خارج شده به بانک‌ها برگردد و سیاست‌های پولی مهار نقدینگی و تورم جواب بدهد. او با تأکید بر اینکه راه دیگر پیش روی بانک مرکزی یکسان‌سازی نرخ ارز است، می‌گوید: باید جلوی ارزان فروشی ارز گرفته شود زیرا تخصیص ارز ارزان به کالاها و خدمات تقاضای کاذب ایجاد می‌کند. سود ناشی از این ارزان فروشی به جیب واردکننده‌ها و واسطه‌ها و دود آن به چشم مردم خواهد رفت.

حسینی هاشمی توصیه دیگری هم دارد و می‌افزاید: دولت می‌تواند بخشی از کسری بودجه‌اش را با فروش ارز با نرخ آزاد جبران کند. برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به آنها در قالب یارانه ریالی کمک کند. به این ترتیب ما شاهد یک نرخ ارز خواهیم بود. این کارشناس بانکی راهکار دیگر را خصوصی‌سازی واقعی و دست برداشتن دولت از دارایی‌های مازاد می‌داند. وی درخصوص میزان موفقیت دولت در انتشار و فروش اوراق قرضه هم معتقد است: اگر دولت می‌خواهد از این مسیر کسری بودجه‌اش را پوشش دهد، باید اسناد خزانه را برای فروش به مردم عرضه کند.اجرای همزمان سیاست‌های مالی و پولی همسو می‌تواند از حجم پول در گردش جلوگیری کند. این کارشناس بانکی منظور از تعدیل نرخ سود بین بانکی را افزایش این نرخ می‌داند و می‌گوید: دلیل کاهش محسوس سود بین بانکی در ماه‌های گذشته به‌دلیل شیوع ویروس کرونا بود زیرا تقاضا برای پول به‌شدت کم شد و بانک‌ها با مازاد منابع مواجه شدند. پس از مدتی این مشکل رفع شد و هم‌اکنون نرخ سود بین بانکی به ۲۰درصد رسیده و ممکن است به ۲۵درصد هم برسد. او می‌افزاید: نباید انتظار داشت که اگر نرخ سود بانکی به ۲۵درصد افزایش نیابد، نقدینگی مهار شود. درصورتی که سیاست‌های مالی و پولی همزمان با هم و همسو با هدف کنترل نقدینگی اجرا نشود، سیاست‌های پولی بانک مرکزی عقیم خواهد ماند.

حسینی هاشمی با اشاره به‌احتمال نرخ تورم ۴۰درصدی، می‌گوید: در این شرایط سپرده‌گذاری کردن نزد بانک‌ها حتی با نرخ ۲۰درصد سود سپرده‌ها به‌معنای کاهش ۲۰درصدی ارزش پس‌اندازهاست. ایجاد تعادل نرخ‌ها یک ضرورت است و یک سیاست پولی و مالی وقتی مؤثر خواهد بود که دارای کارایی باشد و محرک قوی ایجاد کند.

معمای پیچیده سود بانکی

فرید ضیاءالملکی، کارشناس بانکی با اشاره به منفی بودن نرخ سود بانکی در مقایسه با نرخ تورم می‌گوید: از یک منظر افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی به‌دلیل مشکلات ترازنامه بانک‌ها به رشد نقدینگی دامن می‌زند و از طرف دیگر منفی نگه داشتن نرخ سود سپرده‌ها نسبت به نرخ تورم باعث کاهش انگیزه سپرده‌گذاران نزد بانک‌ها خواهد شد. او در پاسخ به این پرسش که راه برون رفت از این وضعیت چیست؟ می‌افزاید: واقعیت این است که دولت با کسری بودجه مواجه است و هرگونه افزایش هزینه‌های جاری دولت به‌معنای تشدید کسری بودجه خواهد بود که ادامه این فرایند باعث انتشار پول پرقدرت و برداشت از منابع بانک مرکزی خواهد شد که این مسئله به افزایش نرخ تورم بیشتر دامن خواهد زد.

این کارشناس بانکی با تأکید بر ضرورت جلوگیری از افزایش میزان کسری بودجه دولت می‌گوید: به‌طور طبیعی وقتی دولت با کسری بودجه مواجه است، افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان هرچند با هدف بهبود وضعیت معیشتی آنها صورت گرفته اما نتیجه آن افزایش کسری بودجه خواهد بود و گزینه نخست برای جبران این کسری برداشت از منابع بانک مرکزی و خیز دوباره نرخ تورم خواهد بود. ضیاءالملکی در پاسخ به این پرسش که آیا صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری و یا افزایش ندادن حقوق کارکنان و بازنشستگان در شرایط افزایش نرخ تورم منطقی است؟ اعلام می‌کند: دولت باید در این زمینه با مردم صحبت کند تا آنها توجیه شوند که افزایش هزینه‌های جاری و بالابردن حقوق‌ها در شرایطی که دولت منابع کافی ندارد، تورم‌زا خواهد بود و اگر می‌خواهیم جلوی فشار تورمی را بگیریم باید از سیاست‌های انبساطی مالی فاصله بگیریم در غیراین صورت افزایش نرخ تورم محتمل خواهد بود.

او توضیح می‌دهد: به‌دلیل منفی بودن نرخ بهره بانکی، مردم دنبال دارایی‌های ثابت جهت حفظ ارزش دارایی‌های خود می‌روند زیرا به‌دلیل نرخ بهره منفی بانکی، هر کسی در بانک سپرده‌گذاری کند، در عمل ضرر خواهد کرد. به همین دلیل شاهد افزایش سرمایه‌گذاری مردم در بازارهای دارایی‌محور نظیر سهام، خودرو، مسکن، ارز و طلا هستیم و از این جهت یکی از راه‌های پیش رو، کم کردن میزان نرخ منفی بهره بانکی است. این کارشناس بانکی می‌افزاید: اگر نرخ تورم را ۴۰درصد درنظر بگیریم، سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها با نرخ سود ۱۵درصدی توجیه ندارد. به همین دلیل شاهد تغییر رفتار سپرده‌گذاران هستیم. همین مسئله روی دیگر بازارها هم اثر گذاشته است. شاید بهتر باشد نرخ سپرده بانکی اندکی افزایش یابد.

ضیاءالملکی در پاسخ به این پرسش که تا چه میزان می‌توان نسبت به تامین کسری بودجه دولت از محل بازار سرمایه ازجمله فروش اوراق بدهی دولت و اسناد خزانه امیدوار بود، می‌گوید: دولت وقتی می‌خواهد اوراق بدهی، اسناد خزانه یا اوراق مشارکت منتشر کند و بفروشد تا کسری بودجه‌اش را پوشش دهد، باید نرخ بازده این اوراق نسبت به نرخ تورم جذاب باشد تا مردم انگیزه‌ای برای خرید این اوراق داشته باشند. اما اگر نرخ بازده این اوراق اندکی بیش از نرخ سپرده بانکی فعلی باشد، انتظار استقبال چندانی از این اوراق نباید داشت. او پیش‌بینی می کند درصورت استمرار وضعیت فعلی و نرخ رشد نقدینگی، احتمال دارد نرخ تورم از ۵۰درصد عبور کند.