۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیعی در بازار خودرو

به گفته وی این رقم از محاسبه قیمت کارخانه و قیمت بازار با توجه به میزان تولید خودروی سواری در سال‌جاری به دست آمده است. آنچه مشخص است طی حدود سه سال گذشته با اعمال تحریم‌ها و به‌دنبال آن افت تولید در شرکت‌های خودروساز، قیمت‌گذاری دستوری با هدف حمایت از مصرف‌کننده خودرو با شدت و حدت بیشتری نسبت به گذشته از سوی سیاست‌گذار خودرو دنبال شد.

هرچند مرجع قیمت‌گذار خودرو بر مبنای تورم تولید که بانک مرکزی به‌طور ماهانه در اختیارش قرار می‌داد، به قیمت‌گذاری پرداخته، اما خودروسازان در این سال‌ها مدعی بوده‌اند که قیمت‌های تعیین شده با هزینه نهاده‌های تولید همخوانی نداشته که همین امر منجر به افزایش زیان انباشته و ضرر تولید شده است. در این بین اگر چه خودروساز زیان خود را مانعی در افزایش تولید خوانده با این حال اما این روند روزهای خوشی را برای برخی فعالان بازار خودرو رقم زد. اختلاف قیمت کارخانه و بازار یکی از دستاوردهای قیمت‌گذاری دستوری است که دلالان و سفته‌بازان زیادی را وارد بازار خودرو کرده است. با این حال اما سفته‌بازان ظاهرا این روزها رضایتی از وضعیت بازار ندارند؛ چراکه آزادسازی مشروط ۱۸ خودرو و همچنین افزایش قیمت کارخانه‌ای بسیاری از محصولات، منجر به کاهش رانت توزیع شده در بازار شده است. آنچه مشخص است هرچه اختلاف قیمت کارخانه و بازار کاهش یابد تعداد خریداران کاذب و همچنین سفته‌بازان کمتر خواهد شد؛ چراکه فاصله قیمتی اندک برای این دسته از متقاضیان خودرو به صرفه نخواهد بود، بنابراین با کاهش تقاضا، کاهش قیمت حاشیه بازار خودروها رخ خواهد داد.

از سوی دیگر طبق گفته بسیاری از فعالان بازار خودرو افزایش قیمت کارخانه‌ای، تمایل مردم به ثبت‌نام و شرکت در قرعه‌کشی خودروسازان را کاهش داده است؛ به‌طوری‌که این موضوع، خروج برخی خودروها از فروش سهمیه‌ای شرکت‌های خودروساز را به همراه داشته است.

در این زمینه روز گذشته خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام مسوول در صنعت خودرو عنوان کرد که با افزایش قیمت خودرو، استقبال مردم از ثبت‌نام و پیش‌خرید خودرو کاهش یافته است. این مقام مسوول تصریح کرد: در حال حاضر خودروسازان با مشکل تامین نقدینگی روبه‌رو هستند و کاهش ثبت‌نام‌ها نیز این مشکل را تشدید می‌کند.

در این بین اما کاهش تقاضا برای خرید خودرو از شرکت‌های خودروساز باعث شده تا خودروسازان نام برخی خودروها را از فهرست قرعه‌کشی خارج کنند. در این رابطه می‌توان به حذف دو محصول سایپا ۱۵۱ و نیسان تک سوز آپشنال از روند قرعه‌کشی سایپا و عرضه مستقیم این خودروها اشاره کرد. مجید باقری، قائم مقام فروش سایپا در این مورد می‌گوید که با توجه به اینکه متقاضی برای این دو محصول کمتر از سهمیه در نظر گرفته شده بوده، لذا تمام ثبت‌نام‌کنندگان این دو محصول بدون قرعه‌کشی می‌توانند تکمیل وجه کنند.

در عین حال شاهد افزایش انصرافی‌ها در خرید خودرو و در نتیجه بازنگری در تعداد رزروهای قرعه‌کشی خودروسازان نیز هستیم؛ به‌طوری‌که این موضوع باعث شده شرکت‌های خودروساز تعداد افراد رزرو برای جایگزینی برندگان قرعه‌کشی را افزایش دهند.قائم مقام سایپا در این مورد می‌گوید: در قرعه‌کشی‌های قبلی برخی از منتخبان به دلایل مختلف از خرید خودرو انصراف می‌دادند و بر همین اساس مجوزی از کمیته خودرو اخذ کردیم تا بتوانیم رزرو منتخبان را به میزان ۲۰۰ درصد افزایش دهیم. این در حالی است که در طرح عرضه خودرو با قرعه‌کشی، تنها به اندازه ۱۰ درصد برندگان، ظرفیت رزرو در نظر گرفته می‌شد و به مرور افزایش یافت.