چرا اقتصاد ایران آرام نمی گیرد؟

بسیاری از کارشناسان اقتصاد، دلیل اصلی پایین بودن نرخ سرمایه‌گذاری در کشور را، تزریق‌عدم قطعیت‌های مستمر به اقتصاد ایران می‌دانند. دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، رفتارهای دولت و تصمیم‌گیری‌های دورهمی غیرکاراشناسانه، مصوبات غیرعقلانی مجلس و همچنین مشکلاتی که پیرامون بیماری کرونا وعدم واکسیناسیون در کشور رخ داده است. بهرنگ کمالی اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با گسترش نیوز، از ضرورت کاهش‌عدم قطعیت در اقتصاد ایران سخن می‌گوید. 

اعتماد به منزله کاهش قدرت خرید

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر نحوه تزریق‌عدم قطعیت به اقتصاد و اثر آن بر معیشت مردم اظهار داشت: اگر شما به انواع انباشت سرمایه شکلی نظیر پس‌انداز در کشور توجه داشته باشید، در مدل اول، تحت تاثیر ادعای بانک مرکزی که مدعی سیاستگذاری کنترل نرخ تورم در بازه ۲۰ تا ۳۵ درصد است و نرخ سود سپرده‌گذاری بانکی را در بازه ۱۸ تا ۲۰ درصد پذیرفته باشیم، یعنی در گام نخست کاهش دستکم ۶ درصدی را در قدرت خرید خرید به بهای عبور از ریسک پذیرفته‌ایم اما این در شرایطی است که نرخ تورم حداقل ۴۰ درصد و نرخ تورم مواد غذایی بیش از ۷۰ درصد است و اگر ما به صرف تلاش برای عبور از ریسک، با این اقدام بیش از ۴۰ درصد از قدرت خرید خود را از دست می‌دهیم. در این شرایط نظام بانکی و سیاستگذاری تورمی دیگر مورد اعتماد عمومی قرار نخواهد گرفت و هیچ کس برای اظهارات تنظیم‌کنندگان سیاست‌های پولی، تره هم خورد نخواهد کرد! 

دعوت به بورس و نابودی سرمایه اجتماعی

بهرنگ کمالی در ادامه خاطرنشان ساخت: حتما به یاد دارید که در بازه زمانی مشابه در سال گذشته، دولت با دعوت مردم به سرمایه‌گذاری در بورس، افراد زیادی را وادار به سرمایه‌گذاری در بورس کرد که این افراد حتی نتوانستند اصل سرمایه خود را از بورس خارج کنند. برخی از افراد بدون توجه به توصیه‌های دولت اقدام به خرید دلار، مسکن، طلا و خودرو کردند که در همه موارد، دولت مردم را به اقدامی معکوس فراخوانده بود اما افرادی که در این بازارها سرمایه‌گذاری کردند، توانستند که علاوه بر عبور از تورم ۴۰ درصدی و تورم مواد غذایی ۷۰ درصدی، هم قدرت خرید خود را حفظ کنند و هم مقادیر مناسبی پس‌انداز برای سال آینده خود فراهم کنند. فارغ از بحث نحوه عملکردی سه گروه یاد شده، نتیجه اقدامات این افراد در زمینه پس‌اندازهایشان به وضوح برای همگان روشن خواهد بود و همچنین نتیجه اظهار نظرهای مسئولین دولتی هم در برابر دیدگان عمومی قرار دارد. بنابراین دولت را به عنوان منبع قطعی صدورعدم قطعیت‌های تکراری در بازار می‌شناسند و کار دولت در این شرایط برای بازگرداندن اعتماد عمومی در شرایطی که نیت اصلاحی واقعی داشته باشد، بسیار دشوار خواهد بود. 

اراده‌ای برای کاهش عدم قطعیت وجود ندارد

این استاد دانشگاه در پایان یادآور شد: برای بسیار از افراد ولو با سرمایه‌های بسیار اندک هم اثبات شد که اقدام کردن به خلاف توصیه دولت، می‌تواند مناسب باشد و برای فرد قدرت اقتصادی ایجاد کند. در همین شرایط اعتبار و سرمایه اجتماعی دولت و بسیاری از رسانه‌ها و نهادهای حاکمیتی که مردم را دعوت به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه کردند، به شدت مخدوش شد و این زیر سوال رفتن اعتبار سازمانی، به سادگی قابلیت به‌سازی ندارد. به طور کلی رفتار دولت و رسانه ملی باعث شده که افراد احساس کنند که اقدام کردن در مسیری مخالف با توصیه‌های دولت و صداوسیما برای آنان حاشیه سود و انباشت پس‌انداز ایجاد خواهد کرد. همچنین به علت شدت منفی بودن نرخ بهره بانکی، ساختار توزیع سرمایه و دارایی در کشور به شدت تغییر کرد زیرا نرخ بهره بانکی زیر ۲۰ درصد و تورم بالای ۴۰ درصد باعث ایجاد آربیتراژهای متفاوتی از حرکت سرمایه در اقتصاد شده و در آینده نیز خواهد شد. اصلاح این مسیر و تلاش دولت برا کاهش تزریق‌عدم قطعیت به اقتصاد، باعث ایجاد آرامش در اقتصاد کشور خواهد شد اما تاکنون نه در دولت و نه در سایر نهادها، اراده‌ای برای کاهش این رفتارها و اصلاح در جهت احیای سرمایه اجتماعی نهادی وجود ندارد و در بر همان پاشنه در سال آینده نیز خواهد چرخید!