سامانه سنجش اقتصادی راه‌ اندازی شود / فضای کسب‌ و کار انحصاری است

تحقق اهداف نهفته در شعار امسال با عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» نیازمند اقدامات جدی و عملیاتی از سوی مسئولان دست اندر کار تولید و سایر دستگاه‌های مرتبط است، تا ضمن حفظ ظرفیت‌های موجود در کشور، زمینه توسعه تولیدات و ایجاد ظرفیت‌های جدید نیز فراهم شود.

مهدی غضنفری، وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت در این مورد معتقد است: ایجاد سامانه سنجش اقتصادی نقش مهمی در تحقق شعار سال دارد و اگر این اتفاق عملی نشود، هر کسی می‌تواند ادعای مانع زدایی و پشتیبانی کند.

وی با اشاره به رابطه مستقیم نرخ رشد اقتصادی با تولید، اظهار داشت: ما برای جهش و ارتقای تولید به صورت غیرمستقیم درگیر امر اقتصاد هم می‌شویم، لذا باید این توانایی را داشته باشیم که نرخ رشد اقتصادی یعنی جریان پولی مالی، بازار سرمایه، ارز، تجارت و گمرک را شکوفا کنیم.

وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: بهبود فضای کسب و کار صرفاً با شعار محقق نمی‌شود و نیازمند سطح وسیعی از دانش در مورد اصلاح نوع مقررات و ایجاد ضوابط و حذف و ایجاد نهادها است.

غضنفری تاکید کرد: اگر شعار سال با سه موضوع مهم عجین و همراه نباشد اثرگذاری لازم را پیدا نخواهد کرد و محقق هم نخواهد شد.

وی اولین موضوع را تعیین محدوده تکالیف همه دستگاه‌ها دانست و گفت: نهادی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان یک نهاد فراقوه‌ای باید در این زمینه اقدام کند.

وی ادامه داد: موضوع دوم تقسیم کار ملی است که متأسفانه کاری در این زمینه انجام نشده و وزارتخانه‌ها وظایف خود را نمی‌دانند.

غضنفری، موضوع سوم و ضروری برای تحقق شعار سال را راه اندازی یک سامانه سنجش و ارزیابی عنوان کرد و افزود: دولت ها معمولاً کارهای روزمره خود را با یک سربرگ جدید که اسم سال را هم روی آن نوشته شده، به اسم شعار سال منتشر می‌کنند در حالی که همان کارهای جاری و معمول خود را انجام داده و کار خاصی نمی‌کنند.

وی با بیان اینکه بسیاری از دستگاه‌ها در ارائه آمار دقت کافی ندارند، گفت: برخی آمارها ساختگی‌اند و از پشتوانه کافی برخوردار نیستند. لذا این اخلاق آمارسازی هم باید تقبیح شود.

غضنفری گفت: آمارهای ساختگی نوعی دروغ و کم فروشی است، در حالی که باید مستوجب حرمت باشد و اگر کسی دروغ این چنینی گفت، باید در فضای رسانه‌ای مورد سوال و سرزنش واقع شود.

ضرورت اصلاح رویه صدور مجوزهای کسب و کار

صابر پرنیان، مدیرعامل شهرک‌های صنعتی استان تهران نیز در این مورد معتقد است: ۱۴۰۰ واحد صنعتی که در سال های گذشته فعالیت می کردند که بنا به دلایلی تعطیل شده بودند، اما با همت همه دست اندرکاران و اقدامات قانونی و حمایتی به چرخه تولید برگشتند و اشتغال و تولید در این واحدها به جریان افتاد.

وی با بیان اینکه سهم شهرک های صنعتی استان تهران از این تعداد واحدهای تعطیل، ۱۲۰ واحد بود، گفت: خوشبختانه این ۱۲۰ واحد در سال گذشته به چرخه تولید برگشت.

مدیرعامل شهرک های صنعتی استان تهران افزود: این واحدها احیا شدند اما فراموش نکنیم که واحد صنعتی یک موجود زنده است و همیشه باید مراقبت و محافظت شود.

پرنیان تدوین برنامه بلندمدت و استراتژی صنعتی را ضروری و موثر دانست و گفت: ما باید قوانین را طوری وضع کنیم که عملاً منجر به بهبود فضای کسب و کار شود و در مورد صدور مجوزهای جدید و آمایش سرزمینی برای تولید کالاها نیز باید اقدامات مناسبی انجام شود.

به گفته وی، وجود قوانین متناقض و جزیره ای و ضد تولید و بخشنامه های خلق‌الساعه حاکی از ضرورت تهیه و تدوین یک برنامه بلندمدت برای حفظ و ارتقای تولید و تولید صادرات محور است.

کاهش قاچاق کالا با تقویت توان تولید داخل

امیرمحمد پرهام فر مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز نیز با بیان اینکه در بدنه جامعه تقاضا برای استفاده از قاچاق شکل گرفته است، گفت: برای رونق تولید باید دید چه کالایی بیشتر قاچاق می‌شود تا سرمایه گذاری‌ها در همان حوزه انجام شود.

وی اظهار کرد: امسال مقام معظم رهبری در پیام نوروزی خود به موضوع قاچاق به صورت ویژه اشاره و از آن به عنوان مانع بزرگ تولید یاد کردند. مدت هاست از این موضوع غفلت شده و قاچاق تولید ملی را ریشه کن می‌کند.

مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز گفت: اصطلاحی که مقام معظم رهبری به کار بردند، این بود که بدانیم هر چه توان تولید داخلی را افزایش دهیم به همان اندازه میزان قاچاق نیز کاهش خواهد یافت.

وی گفت: متاسفانه قاچاق، کمبود بازار داخلی را تامین می‌کند، یعنی تمام موضوعات پیشگیرانه‌ای که ما در موضوع قاچاق پیگیری و اجرایی کرده‌ایم، همه به نوعی هستند که می‌خواهند با زمینه‌ها و فرصت‌های ارتکاب قاچاق مقابله کنند، در حالی که قاچاق یک علت دارد. در واقع علت قاچاق نیازی است که در بازار داخلی شکل گرفته است.

پرهام فر افزود: برای پاسخگویی به این نیاز دو محور اساسی لازم است، اول حمایت از تولید کالا‌های قاچاق پذیر یعنی کالا‌هایی که در سبد قاچاق سهم بالایی را به خود اختصاص می‌دهد و دیگری کار فرهنگی است. اگر ما تمام اقدامات پیشگیرانه مانند گمرکات و مناطق آزاد را کنترل کنیم باز هم دغدغه اصلی وارد شدن قاچاق به کشور است.

وی تصریح کرد: در بدنه جامعه تقاضا برای استفاده از قاچاق شکل گرفته است و برای رونق تولید باید دید چه کالایی بیشتر قاچاق می‌شود تا سرمایه‌گذاری‌ها در همان حوزه انجام شود، اگر می‌بینیم که در کشور فلان برند پوشاک یا لوازم آرایشی قاچاق می‌شود، می‌توانیم همان کالا‌ها را با کیفیت مطلوب تولید کنیم و ظرفیت‌های تولید هم به خصوص در پوشاک وجود دارد.

وی گفت: در حال حاضر به اصطلاح واکسن مبارزه با قاچاق، استفاده‌ از ظرفیت تولید داخل برای تولید همان کالاست.

پرهام ادامه داد: برای بسیاری از تولیدکنندگان در دنیا تولید در ایران یک هدف است، در کشور ما از بسیاری جهات هزینه‌های تولید بسیار کمتر از سطح جهانی است به شرطی که موانع تولید برداشته شود، موانعی که بخش اعظم آن در دست دولت است.

وی تصریح کرد: اگر دولت اراده کند و موانع تولید را بردارد، هزینه‌های اقتصادی تولید در کشور ما بالا نخواهد ماند. اجرای دستورات و برخی تصمیمات دست و پاگیر هزینه‌های تولید را افزایش داده است.

وی افزود: کشور ما به نوعی به دلیل پایین بودن هزینه‌های تولید بهشت سرمایه گذار تولیدی است. به شرط اینکه خودمان مسیر تولید را نبندیم و با موانع خود خواسته ورود آن‌ها را به کشور نگیریم.

وحید شقاقی، کارشناس مسائل اقتصادی نیز در این زمینه ضمن انتقاد از اجرا نشدن قانون بهبود فضای کسب و کار در کشور، گفت: فضای کسب و کار کشور همچنان انحصاری و با بروکراسی‌ پیچیده همراه است که دلیل آن، فساد و رانت گسترده و همچنین مقاومت در برابر شفافیت است.

وی با اشاره به اهمیت شعار سال گفت: تولید، مرکزیت اقتصاد هر کشور است و اگر کشورها به دنبال رفاه هستند تا بتوانند در مقابل استعمار و تحریم‌های کشورهای دیگر مقاومت کنند، باید به تولید توجه ویژه کنند.

وی اظهار کرد: رهبر انقلاب، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را در سال ۱۳۸۴ ابلاغ کرده بودند و قوانین مرتبط با این موضوع نگارش شده بود. هم از حیث سیاست های کلی و هم از نظر قوانین و مقررات، وضعیت مناسبی داریم.

این استاد دانشگاه با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی مناسب برای ارتقاء تولید، گفت: اقتصاد کشور سالهاست که مبتنی بر سوداگری بوده است و بخش های غیر مولد اولویت داشتند. باید با اصلاح نظام مالیاتی، قوانین بازدارنده و سیاست سلبی، بخش غیر مولد را از کار بیندازیم و تولید را فعال و پویا کنیم.

وی بر ضرورت توجه به سیاست‌های ایجابی تاکید کرد و گفت: این سیاست ها باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند تا فضای کسب و کار بهبود یابد. قانون بهبود فضای کسب و کار در سال ۱۳۸۹ توسط اتاق بازرگانی ارائه و تصویب شد تا رتبه ایران به زیر ۷۰ برسد، اما متأسفانه اجرا نشده و فضای کسب و کار کشور همچنان انحصاری است.