دولت به مردم یارانه موقت بدهد

همان طور که همه اقتصاددانان بزرگ جهان تصریح دارند، مهمترین علت گرانی هر کالایی کمیابی است. و با این حال در بسیاری از اوقات می‌شنویم که دولتمردان از وفور کالا و در عوض، فقدان نظارت برای تنظیم بازار توزیع کالاها سخن می‌گویند. علی قنبری که پیش‌تر ریاست سازمان بازرگانی دولتی ایران را در اختیار داشت، ضمن ارائه راهکارهایی برای عبور از وضعیت فعلی، خواستار بازنگری در سیستم توزیع کشور شد. ادامه گفت‌وگوی گسترش نیوز با این اقتصاددان و استاد دانشگاه را از نظر می‌گذرانید.

سیستم توزیع ناقص یا کمبود کالا؟

این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسشی مبنی بر چرایی بروز این مشکلات در توزیع کالاها، ضمن مردود دانستن این گزاره که مشکل فقط در بخش توزیع اقتصاد است، عنوان کرد: مشکلات اقتصادی ایران ناشی از ساختارهاست و بازار در این زمینه تقصیر چندانی ندارد و این یک توهم برنامه‌ریزی است که می‌خواهد هر مشکلی را با برنامه‌ریزی درست کند و در عین حال از مکانیسم‌های درونی بازار غافل باشد. درست است که چرخه توزیع در ایران معیوب است و دارای نقایص بسیار جدی از جمله دلال‌پروری سیستماتیک است اما با این حال باید بدانیم که بزرگترین مشکل در ارتباط با افزایش قیمت هر کالایی را باید در کمبود آن کالا در بازار جست‌وجو کنیم. کمیابی یک مسئله جدی در پارامتر قیمت کالاهاست. دولت باید برای عبور از این وضعیت چند تاکتیک و استراتژی کلی را همزمان دنبال کند که مردم این مشکلات را دستکم در آستانه مذاکرات کمتر حس کنند و دولت هم دست بازتری در مذاکرات داشته باشد.

دولت از ذخایر استراتژیک خود برای تنظیم بازار استفاده کند

وی افزود: دولت در ایران با خرید تضمینی برخی از محصولات کشاورزی و دامی و همینطور برخی از نهاده‌ها، معمولا ذخایر استراتژیک مناسبی را در سیلوهای خود در سراسر کشور فراهم می‌کند. برای بازنگری در یک وضعیت بحرانی، معمولا در وهله نخست باید اقدامات آرامش آفرین و روانی در دستور کار دولت قرار بگیرد تا جو روانی موجود قدری تسلی پیدا کند و پس از فروکش کردن جو، دولت تدبیری میان مدت برای حل بحران را در دستور کار خود قرار دهد. به طور مثال پرداخت یارانه کالایی به مردم در شرایط اضطراری که هم نیازهای اولیه مردم مرتفع شود و هم دولت بتواند زمان لازم را برای تدبیر کردن مسئله در اختیار داشته باشد، یک گزینه عقلانی به نظر می‌رسد. بدیهی است که افزایش نرخ تورم باعث افزایش تقاضای ناشی از نقدینگی منبسط می‌شود اما دولت می‌تواند برای کسری از کالاهای استراتژیک در حوزه خوراک مردم این تصمیم را اتخاذ کند. البته باید این نکته را در نظر داشته باشیم که افزایش بار تعهدات دولت به ویژه در بخش یارانه‌ها، مطلوبیت طولانی مدت ندارد. 

دولت به مردم یارانه نقدی خرید کالا بدهد

علی قنبری در ادامه خاطرنشان ساخت: این یارانه حتی می‌تواند بدون توزیع رانتی، در قبال مرغ یا روغن پرداخت شود و به جای توزیع مرغ با قیمت دولتی و یا کالاهای مشابه آن، مبلغی به شکل نقدی به حساب سرپرست خانوار واریز شود که به شکل اختصاصی فقط برای خرید مرغ به قیمت آزاد و همچنین روغن با شرایط مشابه باشد. دولت باید مراقب باشد که خودش تقاضا را برای کالاهایی که در شرایط مشابه قرار ندارند، بالاتر نبرد و از سیاست تحریک تقاضا به شدت پرهیز کند. زیرا دلیلی وجود ندارد که دولت برای خودش در شرایطی که تقاضا و عرضه در کالاهای دیگر حالت نرمال و طبیعی دارد، مداخله کند. در غیر این صورت علاوه بر افزایش بار تعهدات جاری دولت، مجبور می‌شود که برای جبران هزینه‌های خودساخته اقدام به چاپ پول بدون پشتوانه برای تامین منابع مالی مورد نیازش برای این ایده‌ها استفاده کند که خطراتی به مراتب بیش از وضعیت کمبود کالا در شرایط فعلی در پی خواهد داشت.