افت عدالت در سه سال اخیر / شاخص فلاکت از مرز ۵۰ گذشت

در سال ۱۳۹۸ نرخ رشد اقتصادی کشور به -۶.۸ درصد رسیده بود که نسبت به سال ۹۷ که خود رشدی منفی داشت با کاهش ۲.۷ درصدی مواجه شد. همچنین در همان سال نرخ تورم و بیکاری به ترتیب ۴۱.۲ و ۱۰.۶ درصد اعلام شد. در سال ۹۷ وضعیت تورم دشوارتر اما نرخ بیکاری بهبود ۱.۴ واحد درصدی داشت.

در سال ۹۸ تولید ناخالص داخلی کشور در حالی به ۸۳.۹ میلیون ریال رسید که این شاخص نسبت به سال ۹۷ کاهش ۷.۹ واحد درصدی داشته است. در همین سال از مجموع کل درآمدهای مالیاتی به‌دست آمده دولت، ۳۰ درصد آن مربوط به مالیات اشخاص حقوقی، ۲۲ درصد مالیات بر درآمد، ۶ درصد مالیات بر ثروت و ۴۲ درصد مالیات بر کالا و خدمات بوده است.

در سال ۹۸ متوسط نرخ فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی در شهر تهران به ۱۴ میلیون و ۱۵۵ هزار تومان رسیده ولی در نقاط شهری دیگر این نرخ به چهار میلیون و ۹۳ هزار تومان رسیده است. این مهم نشان از افزایش ۷۲.۹ درصدی نرخ در پایتخت و ۷۰.۹ درصد در سطح کشور است. در پایان اسفند ۹۹ نیز گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد متوسط نرخ هر متر مربع واحد مسکونی در پایتخت به بیش از ۳۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است که این نیز حاکی از افزایش ۹۳ درصدی نرخ آن نسبت به اسفند ۹۸ دارد.

در سال ۹۸ متوسط هزینه خالص سالانه یک خانوار شهر ۴۷ میلیون و ۴۳۷ هزار تومان بوده که نسبت به سال ۹۷ رشدی ۲۰.۶ درصدی داشته است. دو سال پیش متوسط هزینه خالص یک خانوار روستایی هم ۲۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بود که این رقم هم نسبت به سال قبل از آن ۲۱.۷ درصد افزایش پیدا کرد. ضریب جینی در سال ۹۸ در نقاط شهری ۰.۳۸۲۸ بوده ولی این شاخص برای مناطق روستایی وضعیت بهتری داشت و به ۰.۳۵۳۹ رسید. لازم به توضیح است که ضریب جینی یکی از شاخص‌های سنجش نابرابری درآمد جامعه است. ضریب جینی عددی است میان صفر و یک که در آن صفر به معنای توزیع کاملا برابر درآمد یا ثروت است و عدد یک به معنی نابرابری مطلق در توزیع درآمد.

در سال ۹۸ میزان مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در کشور به بیش از ۴۱ درصد رسید. به این ترتیب در آن سال بیش از ۴۱ درصد افراد جامعه یا جویای شغل بودند و یا شاغل. این شاخص برای سال ۹۹ وضعیت دشوارتری پیدا کرد و به حدود ۴۰ درصد کاهش یافت. نرخ مشارکت برای جمعیت شهری کشور ۳۹.۲ درصد و برای جمعیت روستایی ۴۲.۳ درصد بوده که نسبت به سال ۹۷ این مهم با کاهش ۰.۶ و ۰.۳ واحد درصدی مواجه شد.

در این سال نرخ بیکاری جمعیت کشور به ۱۰.۶ درصد رسیده بود که بیکاری در جوامع شهری ۱۱.۸ درصد و برای مناطق روستایی ۷.۳ درصد بوده است.

در سال ۹۸ سهم جمعیت فارغ‌التحصیل آموزش عالی از شاغلان و بیکاران به ترتیب معادل ۲۴.۷ و ۴۱.۶ درصد بوده و این شاخص برای زنان به ترتیب ۴۰.۵ و ۶۷.۵ درصد بوده است. در همین سال نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان آن آموزش عالی در کل کشور ۱۶.۷، برای مردان ۱۲.۱ و برای زنان ۲۶.۲ درصد بوده است. میزان رشد این شاخص نسبت به سال قبل در کل کشور و مردان و زنان به ترتیب ۱.۴، ۰.۸ ۱.۹ درصد کاهش نشان می‌دهد.

شاخص توان‌پذیری مسکن که برابر با نسبت متوسط درآمد خانوار شهری به متوسط نرخ یک متر مربع زیربنای مسکونی در نقاط شهری است، دارای نوسان در میان سال‌های ۹۰ تا ۹۸ بوده به نحوی که از ۱۶.۸ در سال ۹۰ به ۲۲.۸ درصد در سال ۹۶ رسیده و پس از آن در سال ۹۸ به ۱۳.۲ درصد رسیده است.

اوج شاخص فلاکت در سال ۹۸

شاخص فلاکت از جمله شاخص‌هایی است که می‌تواند بیانگر بخشی از مشکلات یک جامعه باشد. شاخص فلاکت از مجموع نرخ بیکاری و تورم به‌دست می‌آید. به این ترتیب هر چه نرخ تورم افزایش یابد و همزمان بر میزان بیکاران یک کشور افزوده شود، به این معنا است که نرخ فلاکت در آن جامعه افزایش یافته است. نخستین بار از این واژه محسن رضایی، در سال ۸۸ و در مناظره‌های مربوط به انتخابات ریاست جمهوری استفاده کرد.

به این ترتیب بررسی‌ها نشان می‌دهد این شاخص در طول دهه ۹۰ نوسانات فراوانی را تجربه کرد اما بدترین وضعیت آن بی‌شک به سال ۹۸ بر می‌گردد. در این سال نرخ تورم در کشور به ارقام بی‌سابقه‌ای دست یافت و همین نیز به عاملی برای افزایش شاخص فلاکت در کشور منجر شد.

براساس آمارهای به‌دست آمده بدترین شاخص فلاکت کشور در دهه ۹۰ به سال ۹۸ بر می‌گردد. البته در سال ۹۹ هم نرخ بیکاری به دلیل غیرفعال شدن بخش بزرگی از جمعیت و از هم نرخ تورم روندی کاهند داشت تا به این ترتیب وضعیت شاخص فلاکت کشور در سال گذشته تا حدود زیادی اصلاح شود. با این همه با توجه به پیش‌بینی‌هایی که از افزایش نرخ تورم در کشور خبر می‌دهد حاکی از بغرنج‌تر شدن وضعیت این شاخص برای سال ۱۴۰۰ است.