دلار ۴۲۰۰ تومانی چه بر سر اقتصاد آورد؟

دلار ۴۲۰۰ تومانی که به دلار جهانگیری نیز معروف شد، حکایت یک تصمیم‌گیری هولناک و گعده‌ای در اقتصاد کشور بود. پس از بروز یک التهاب ارزی در پایان سال ۹۶ بود که دولتمردان بر آن شدند که تا از منابعی که حاصل آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران پس از برجام بود، یارانه ارزی پرداخته شود که از فردای روز تصویب، در میان صرافی‌ها به دلار جهانگیری مشهور شد. گسترش نیوز در گفت‌وگو با مهدی پازوکی اقتصاددان و استاد دانشگاه در آستانه انتخابات و به پایان رسیدن دوره کاری دولت تدبیر و امید، این سیاست پولی دولت را بررسی می‌کند. مشروح این گفت‌وگو را از نظر می‌گذرانید.

فوریتی که به درازا کشیده شد

این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسشی مبنی بر چرایی اتخاذ این تصمیم توسط دولت و نتایج آن پس از چهار سال اظهار داشت: مسئولین دولتی تلاش کردند تا این تصمیم را یک اقدام فوریتی و عاجل نشان دهند و این در شرایطی بود که هیچ فوریتی به مدت ۴ سال به درازا نمی‌انجامد. هرچند که از روز اول هم ما به این سیاست انتقاد داشتیم و گفتیم که باعث انتقال منابع رانت به عده‌ای نوکیسه می‌شود که خون مردم را در شیشه خواهند کرد و متاسفانه همین هم شد. دولت بدون تعیین دلایل این فوریت و بدون واشکافی دلایل تعیین این مبلغ و از همه مهمتر چرایی افزودن و در نهایت حذف گروه‌های کالایی از دریافت این یارانه ارزی، باعث شد تا از این تصمیم به عنوان یکی از سیاه‌ترین نقاط عملکرد اقتصادی دولت تدبیر و امید یاد کنیم. 

اتلاف منابع ارزی با دستور دولت!

وی افزود: این را باید همه مردم بدانند که هر یارانه‌ای که به شکل مستقیم و شفاف توسط مردم دریافت نشود، در واقع همان توزیع رانت به نام مردم و به کام رانتخواران است. به همین دلیل باید برای مردم به طور شفاف مشخص بشود که این ۷۱ میلیارد دلار که در طول چهار سال به عنوان یارانه ارزی پرداخت شده است، چه عایدی معیشتی برای مردم داشته است و آیا قیمت کالاهای اساسی که در ذیل این یارانه ارز ترجیحی قرار گرفتند، دستخوش تغییر نشد؟ همه مردم تقریبا پاسخ این سوالات را می‌دانند زیرا این مابه‌التفاوت قیمت دلار مرجع با دلار بازار آزاد، باعث توزیع رانت بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی برای یک عده شد که حتی از حسابرسی هم معاف هستند! در این شرایط که تحریم فشار بسیار بیشتری بر اقتصاد کشور وارد کرده است و بانک مرکزی دست به دامن صندوق بین‌المللی پول برای دریافت وام هم شده است، می‌شود بهتر اثر این فقدان انضباطی پولی دولت را درک کرد. 

ادعای پوچ اثرگذاری بر قیمت کالاهای اساسی!

مهدی پازوکی در ادامه خاطرنشان ساخت: اتلاف منابع ارزی کشور، خطایی بسیار نابخشودنی است که نباید به سادگی از کنار آن عبور کنیم. هرچه جلوتر برویم اثرات این سیاست غلط بیشتر از گذشته نمایان می‌شود. امسال هم دولت حدود ۹ میلیارد دلار یارانه ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده که متاسفانه در مجلس هم به تصویب رسید ولی هر روز مشاهده می‌کنیم که یا گوشت و مرغ کمیاب می‌شود و یا در تامین شکر و روغن دچار کمیابی می‌شویم. حتی در واردات کالاهای اساسی هم اتفاق مثبتی صورت نمی‌گیرد که دستکم حتی فقط یک وجهه مثبت برای این اقدام قائل شویم!

با این پول چه پروژه‌هایی تکمیل می‌شد؟

این اقتصاددان در پایان یادآور شد: اگر واقعا تخصیص این یارانه دلیلی جز تنظیم بازار کالاهای اساسی نداشت، پس چرا می‌بینیم که در بازار کمبود کالاها به صورت مقاطع نسبتا طولانی و مفصل رخ می‌دهد؟ باید بپذیریم که این تصمیم دولت از سویی منابع ارزی بسیار محدود کشور را به باد داد و از سوی دیگر تنظیمات طبیعی بازار را نیز برهم زد و از سوی دیگر فقط جیب عده‌ای نوکسیه و رانت‌خوار را پر کرد. با این پول می‌شد علاوه بر تکمیل تمام فازهای پارس جنوبی، میادین نفتی مشترک مرزی و پروژه‌های راه آهن را می‌شد به بهره‌برداری رساند و برای ده‌ها هزار نفر شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرد اما جز حسرت اتلاف منابع چیزی برای ما باقی نماند!