در گفتوگوی گسترش نیوز با یک اقتصاددان:
چه کسی برای رئیس جمهور شدن مناسب است؟
فارغ از مباحثی که درباره کارویژه رئیس جمهور برای پیشبرد امور مختلف در نظر میگیرند، نسبت رئیس جمهور آینده با اقتصاد کشور، امری بسیار تعیین کننده در نحوه انتخاب ساکن بعدی پاستور خواهد بود.
یکی از مباحثی که حول کیفیت رئیسجمهور مطلوب شکل گرفته است، نسبت وضعیت او با اقتصاد و توان اصلاحی فرد مورد بررسی برای پوشیدن این جامه است. یعنی اگر یک دیپلمات رئیسجمهور شود چه کارکردی میتواند برای اقتصاد داشته باشد و اگر یک نظامی به این جایگاه دست یابد چه اثری بر اصلاح وضع اقتصادی کشور خواهد گذاشت و اصولا اقتصدار نظامی چه دردی از اقتصاد کشور را دوا میکند و در نهایت این بحث همیشگی که آیا رئیسجمهور باید یک اقتصاد یا مدیریت خوانده باشد و یا نه، برخی از پرسشهایی است که پیرامون کارکرد و ویژگیهای یک رئیسجمهور مطرح میشود و گسترش نیوز این پرسشها را از مهدی پازوکی اقتصاددان و استاد دانشگاه مطرح کرده که در ادامه مشروح آن را از نظر میگذرانید.
تولید، تنها امکان نجات کشور!
این استاد دانشگاه در پرسشی پیرامون تبارشناسی فهم رئیسجمهور مطلوب آینده از مفاهیم اصلی و پایهای اقتصاد، اظهار داشت: من خیلی به این نکته اصالت نمیدهم که رئیسجمهور حتما باید اقتصاد خوانده باشد و یا کابینهای سرشار از دستیاران اقتصادی با گرایشهای مختلف داشته باشد! بلکه معتقدم که شخص او، باید بتواند از اهمیت تولید در اقتصاد، به عنوان کلیدیترین نکته آگاه باشد و از نقش آن در افزایش رفاه عمومی به جهت افزایش عرضه کالای با کیفیت و افزایش بکارگیری نیروی کار و در نتیجه افزایش قدرت ملی آگاهی و ایمان کامل داشته باشد و بداند که ریاست جمهوری بنکداری نیست که محل تعیین قیمت کالاهای اساسی باشد و شخص اول اجرایی مملکت بیاید از قیمت دلار تا روغن و شکر و مرغ و اینترنت مصرفی و خودرو برای مردم سقف و کف تعیین کند، که این نکته نه تنها در شان سیاستگذاران اجرایی کشور نیست بلکه اصولا به این افراد ارتباطی ندارد.
رفتارهای پادگانی در اقتصاد تعطیل شود
وی افزود: این که یک بینش پخته در دستور کار دولت آینده باشد که رفتارهای تعزیراتی و پادگانی در قبال قیمت کالاها بروز ندهد و به دنبال تشکیل جلسات ستاد کذایی تنظیم بازار نرود. زیرا اگر تدبیر اقتصادی فارغ از میزان تحصیلات در شخص رئیس آینده قوه مجریه وجود داشته باشد، حتما این نکته را فهم میکند که گرانی یک کالا ناشی از تورم و کمبود است و اعدام سلاطین مجعول و قیمتگذاری دستوری و تخصیص یارانه ارز ترجیحی به کالای گران شده، نه تنها مشکل را حل نمیکند بلکه چند درد دیگر به معضلات اقتصادی میافزاید! این نکته باید در شخص اول اجرایی مملکت آویزه گوش باشد که مفاهیمی مثل احتکار ناشی از صدور عدم قطعیتهای اقتصادی از ناحیه دولت از جمله افزایش پایه پولی و تورم ناشی میشود و هجوم به انبارهای افرادی که به طور طبیعی باید از داراییهای خودشان دفاع کنند، چاره کار نیست و باعث میشود که سطح دولت را در حد یک شوی تلویزیونی فروکاست بدهد. دولت باید این نکته را بداند که تورم عامل اصلی گرانی است و دلیل اصلی بروز تورم هم کسری بودجه دولت است. دولتها تا کنون هزینههای جاری بسیار زیادی را برای مملکت تراشیدهاند و کشور بسیار گران اداره میشود و این گرانی در نهایت باعث بروز کسری بودجه خواهد شد.
رئیس جمهور باید شجاعت کاهش هزینهها را داشته باشد
مهدی پازوکی در پایان خاطرنشان ساخت: رئیسجمهور آینده باید شجاعت و قاطعیت لازم حذف و اصلاح تدریجی و آنی همه یارانههای پنهان و دلایل اصلی کسری بودجه را داشته باشد و برای افزایش دو هزار تومانی قیمت بنزین، مجبور نباشد قیمت یک حامل انرژی را چند نرخی کند و به شصت میلیون نفر هم بابت این افزایش قیمت، یارانه نقدی بدهد! همچنین رئیسجمهور آینده باید بداند که این کسورات را باید از طریق کاهش هزینههای جاری جبران کند نه این که بخواهد با بستن مالیات به مسکن و اتومبیل مردم، هزینههای مضاعف خود را جبران کند و باید بداند که ناترازی مالیاتی و پولی چه نقشی در افزایش رکود تورمی، افزایش نرخ بیکاری، کاهش نرخ سرمایهگذاری و هزار آفت دیگر میشود. در واقع این طور جمعبندی کنم که یک رئیسجمهور خوب باید یک تصویر تمامنما از مفاهیم اقتصادی داشته باشد، نظامی و دیپلمات و روحانی و غیر روحانی، دوقطبیهای جعلی بدون اساس و بیربط هستند که مملکت را با چالش اساسی مواجه کرده و خواهند کرد.
هیچ کدوم