‌ماجرای آشفتگی پولی و ابرتورم در کشور چیست؟

وقوع بحران‌های مالی و آثار منفی و مخرب انباشت بدهی بر اقتصاد کشور موجب شده «مسئله آثار اقتصادی انباشت بدهی دولت» به یک موضوع بحث برانگیز در ادبیات اقتصادی کشور تبدیل شود این در حالی است که کشورهای مختلف از دو ابزار سیاست مالی که در اختیار دولت است و سیاست­های پولی که در اختیار بانک مرکزی است برای تنظیم اقتصاد و به تعادل رساندن آن استفاده می‌کنند.

طراح سیاست‌های پولی در هر کشور بانک مرکزی است، البته عملکرد موفق آن مربوط به اجرای هماهنگ با سیاست‌های مالی دولت است. سیاست‌های پولی با فرض وجود استقلال کافی بانک مرکزی، در دنیای امروز نقش بسیار مؤثری را در بهبود اقتصاد ملی و در نیل به توسعه اقتصادی بازی می‌کنند. این می‌تواند یک دلیل این موضوع باشد که معتقدان به سیاست­های پولی (پولیون) جزو مطرح ترین‌ها در میان علمای اقتصاد به حساب می‌آیند. سیاست‌های پولی از سوی دیگر به علت وقفه‌های درونی کوتاه مدت مورد توجه خاص سیاست‌گذاران نیز هست.

تصویب سیاست‌های پولی نیاز به بوروکراسی چندانی ندارد و در نتیجه مورد اقبال و نظر سیاست‌گذاران اقتصادی است، اما در عین تأثیر آن بر متغیرهای اقتصادی گاهی غیرقابل انتظار و ناخواسته است. برای اعمال یک سیاست پولی موفقیت آمیز، لازم است مقامات پولی ارزیابی صحیحی از زمان و میزان تأثیر این سیاست بر متغیرهای اقتصادی داشته باشند. آشفتگی نظام پولی و ارزی در یک دهه گذشته معضل بزرگی برای اقتصاد ایران شده است.

نقدینگی بالا و نامتناسب بودن آن با نیازهای تولیدی و پولی کشور و همچنین تغییر ترکیب آن؛ تورم و عدم کنترل بازار ارز موجب کاهش کارایی بانک مرکزی شده است در همین راستا ما در گسترش نیوز با یک کارشناس پولی و بانکی به گفت‌وگو پرداختیم و نظر وی را درباره آشفتگی پولی در کشور پرسیدیم برای خواندن مشروح این گزارش با ما همراه باشید:

تبصره جنجالی در بودجه کشور

هادی مهدویان در گفت‌وگو با خبرنگار گسترش نیوز درباره تاثیر میزان بدهی دولت به بانک‌ها در آشفتگی پولی کشور اظهار کرد: در چندسال اخیر که آشفتگی پولی در کشور ایجاد شده مربوط به تجدید دارایی بانک مرکزی است که دولت همه را مصادره کرده است. دولت در بودجه سال ۹۵ تبصره‌ای را اعمال کرد که در آن سوآپ سه جانبه جایگزینی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و بدهی دولت ‌ها به بانک‌ها و مطالبه دولت از بانک مرکزی بابت تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی در حدود ۷۴ هزار میلیارد ریال بود که بانک مرکزی به دولت بدهکار شد و از بابت آن تمام بدهی هایش شامل بدهی‌های بانک ها، موسسات و شرکت‌های بزرگ با حساب‌های بانک مرکزی پابه پا شد و تسویه شد.

وی ادامه داد: شاید بتوان گفت که ۷۰ درصد از آشفتگی پولی جدید و ابر تورم فعلی و تغییرات مکرر ارز متاثر از این عوامل بود این فشاری که به بازار ارز آمد و نرخ ارز ناگهان از ۴۰۰۰ تومان به ۳۰ هزار تومان حرکت کرد همگی ناشی از فشار نقدینگی تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بود.

ذخایر قانونی ابزاری قدیمی برای بانک ها

این کارشناس پولی و بانکی درباره این سوال که میزان ذخایر قانونی بانک‌ها باید کاهشی باشد یا افزایشی اظهار کرد: میزان ذخایر قانونی بانک‌ها در سال‌ها اخیر مرتب از بابت مصوباتی که دولت داشته و آن را به بانک مرکزی ابلاغ کرده کاهشی بوده است. حجم قابل توجه نقدینگی بابت مصوبات بودجه‌ای دولت به بانک مرکزی بابت کمک هایی که برای بهبود بیماری کووید ۱۹ و کمک‌های حمایتی اقشار آسب پذیر پرداخت شده است که بخش قابل توجه آن از محل کاهش نرخ سپرده قانونی است.

مهدویان در پایان اظهار کرد: نرخ سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی ۱۰ درصد است و در حد کف قانون پولی بانکی است، بنظر می‌رسد که تا حدی این سپرده‌های قانونی خوب باشد، البته ۱۰ درصد عدد پایینی نیست وباید بیان کرد که نسبت سپرده قانونی طی سه چهار دهه اخیر ابزار قوی برای سیاست‌گذاری پولی محسوب نمی‌شود و بانک‌های مرکزی در سراسر دنیا از این ابزار زیاد استفاده نمی‌کنند و برخی این قانون رو ملغی کرده‌اند.