بحران تعطیلی صرافی های ارز دیجیتال در روسیه
به دنبال تصمیم اخیر یک دادگاه منطقه ای در روسیه، یک سری دیگر از صرافی های رمزنگاری فعال در این کشور با خطر تعطیلی مواجه شده اند.
طبق تصمیم این دادگاه، فعالیت تعدادی از این صرافی ها خلاف قوانین محلی تلقی شده و در صورتیکه اپراتورهای آنها، این صفحات غیرقانونی وب را حذف نکنند، شماری از پلتفرم های آنلاین ارائه کننده خدمات آپشن و نقل و انتقال های رمزنگاری توسط نهاد خدمت فدرال نظارت بر ارتباطات، فناوری اطلاعات و رسانههای جمعی روسیه، Roskomnadzor مسدود می شوند.
به گزارش Forklog، در اوایل ماه سپتامبر (اواسط شهریور)، دادگاه منطقه کوشنارنکوفسکی در باشکورتوستان، جمهوری روسیه ، تأیید کرد که اطلاعاتی که این پلتفرم ها منتشر می کنند طبق قوانین فعلی ممنوع است. در فهرست وب سایت های ممنوعه روسی که توسط سازمان غیردولتی Roskomsvoboda اعلام شده است، نام ۱۷ وب سایت مربوط به پلتفرم های رمزنگاری به چشم می خورد.
این دادگاه منطقه ای در حکم خود خاطرنشان می کند که کلیه این پلتفرم ها امکان دسترسی آزاد بدون نیاز به رجیستر شدن را برای کاربران فراهم کرده اند. “هر کاربر می تواند با محتوای موجود آشنا شده و مطالب را به صورت الکترونیکی کپی کند. هیچگونه محدودیتی در انتقال ، کپی و توزیع این داده ها وجود ندارد.”
به گفته موسسه حقوقی Digital Rights Center که نماینده اپراتورهای ۶ صرافی رمزنگاری شده است، صاحبان این وب سایت ها به هیچ وجه توسط دادگاه احضار نشده اند.
طی چند سال گذشته، وب سایت های منتشر کننده محتوای مربوط به خدمات بیت کوین و ارزهای رمزنگاری اغلب با چنین اقدامات محدود کننده ای در روسیه مواجه بوده اند. Roskomnadzor بیش از یک بار Bestchange.ru را مسدود کرد اما در نهایت دسترسی به این سایت محبوب بازیابی شد. در مارس ۲۰۲۰ (اسفند ۹۹)، این آژانس شش سایت رمزنگاری را به لیست منابع ممنوعه اینترنت خود اضافه کرد و ژوئن امسال (خرداد ۱۴۰۰) نیز، دادگاهی در منطقه پرم (Perm ) از تصمیم خود برای مسدود کردن چندین بستر معاملات رمزنگاری خبر داد.
وکلای مرکز حقوقی Digital Rights Center در حال آماده سازی شکایاتی رسمی با هدف لغو کامل این تصمیم دادگاه هستند. “ظاهراً دادستان ها نمی خواهند این واقعیت را بپذیرند که قانون دارایی های دیجیتالی قبلاً تصویب شده است و قانونگذار ممنوعیت کامل ارزهای رمزنگاری شده را در نظر نداشته است، بلکه فقط امکانات استفاده از آن و گردش معاملات در حقوق مدنی را محدود کرده است.”
ارسال نظر