اهداف حذف ارز ۴۲۰۰ در بودجه
نخستین بودجه دولت سیزدهم، دیروز به مجلس تقدیم شد. با استناد به لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ قرار است ارز ۵قلم کالا حذف شود و ارز دولتی به دو قلم کالا یعنی دارو و گندم تخصیص یابد.
در حالی که تا پیش از ارائه لایحه بودجه به مجلس، نمایندگان از بازنگری در نحوه تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی به عنوان یکی از دستورهای کاری مجلس و دولت یاد میکردند، اما به گفته غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، هنوز پیشنهاد مشخصی برای منابع ارزی حاصل از آزادسازی ارز ترجیحی ندارد. مرحبا با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی از بودجه سنواتی کشور اقدام مثبتی است، گفت: هر چند به دلیل فروش نفت، منابع ارزی کشور بهتر شده است، اما نکته مهمتر این است که عقلانیت در کشور به وجود آمده است که از منابع ارزیمان درست استفاده کنیم. ۸ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور در نیمه اول سال جاری به واردات ۷ قلم کالا تخصیص داده شد، ولی مصرفکننده نهایی این اقلام را هر روز گرانتر از دیروز خریداری میکرد.
مرحبا، سرمایهگذاری مولد و سرمایهگذاری خارجی را به عنوان اولویت تخصیص منابع ارزی آزاد شده ترجیحی نام برد و گفت: اولویت با آن است که منابع حاصل از ارز ترجیحی آزاد شده به سرمایهگذاری مولد و سرمایهگذاری خارجی تخصیص داده شود تا اشتغال پایدار ایجاد کند.
به گفته وی، برای ایجاد اشتغال باید شاخصهای کلان اقتصاد کشور مدیریت و سرمایهگذاری انجام شود و آن سرمایهگذاری به افزایش اشتغال و رشد سطح رفاه مردم منجر شود.
مرحبا گفت: موقعیت و شرایط بهگونهای باید تغییر یابد و مشکلات کشور به شکلی رفع شود که سرمایهگذاری خارجی رخ دهد. وی افزود: ظرفیتهای بسیار جذاب در کشور وجود دارد که میتواند به افزایش سرمایهگذاریهای خارجی منجر شود.
به گفته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درحال حاضر منابع در اختیار موجود در کشور به رشد سرمایهگذاری مولد و رشد اقتصادی کمک خواهد کرد و خروجی آن ایجاد اشتغال در کشور خواهد بود.
انتخاب اعضای کمیته تحقیق و تفحص از بانکها
همچنین در خبری دیگر مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از انتخاب اعضای کمیته تحقیق و تفحص از بانکها در کمیسیون متبوعش خبر داد.
مجلس سه هفته پیش به طرح تحقیق و تفحص از بانکها رای داد. علت تفحص از بانکها عملکرد جزیرهای بانکهای خصوصی، پاسخگو نبودن، وام ندادن به مردم و بنگاهداری اعلام شده است.
بنا به اطلاعات موجود، سید نظامالدین موسوی، غلامرضا مرحبا، سید غنی نظری، کمال علیپور، محمد رشیدی و دشتی به عنوان اعضای کمیته تحقیق و تفحص از بانکها انتخاب شدند.
وی همچنین از رای مثبت اعضای کمیسیون اقتصادی به تحقیق و تفحص از لاستیک بارز خبر داد.
از سوی دیگر بنا به اطلاعات موجود، رئیس سازمان تعزیرات با حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس، از ایجاد تحول ساختاری و اساسی در این سازمان خبر داده و گزارش مبسوطی از تخلفات صنفی و قاچاق کالا و ارز کمیسیون اقتصادی ارائه کرده است.
ارسال نظر