صفر تا صد برنامه های دولت برای ارزهای دیجیتال

ورود رمزارزها در چند سال اخیر زندگی تجاری بشر را دگرگون ساخته است. تحریم‌های ظالمانه علیه ایران باعث شده دسترسی به برخی صرافی‌های بزرگ فعال در این عرصه برای کاربران ایرانی قطع شود. از سوی دیگر به دلیل نداشتن مجوز پلتفرم‌های صرافی ارز دیجیتال ایرانی، کاربرانی که سرمایه‌شان در صرافی‌های خارجی است، با اعتماد کامل نمی‌توانند آن را به صرافی‌های داخلی منتقل کنند.

پیش از این رضا باقری‌اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات درباره رویکرد حاکمیت به پدیده رمزارزها گفته بود: «مواجهه با پدیده رمزارزها به طرق مختلف انجام شده است. بخش اول رویکرد گذشته‌گرا نسبت به پدیده استخراج نوعی از رمزارزها است که در این مسیر مقررات‌گذاری‌هایی صورت گرفته و بقیه آن به نحوه مدیریت انرژی و الزاماتی که سرمایه‌گذاران این بخش باید رعایت کنند، برمی‌گردد.

بخش دیگر از این سیاست‌گذاری چیزی است که دولت سیزدهم در سند تحول و در قالب سند دارایی‌های دیجیتال یا رمز ارزش به دنبال آن است. به نظر می‌رسد این یکی از محورهایی است که دولت سیزدهم به عنوان اسناد تحول باید در نظر بگیرد.

بخش دیگر مربوط به مجلس است. به واسطه چالش‌هایی که در این حوزه مطرح است و بنابر درخواست کمیسیون اقتصادی مجلس طرحی برای مواجهه با آسیب‌های رمزارزها، قانون‌گذاری در دستور کار قرار گرفت. رویکرد در مقابله با رمزارزها در ابتدا بیشتر بر محور ممنوعیت بود، اما اکنون به عنوان پنجره فرصتی تلقی شده و بنابر آیین‌نامه داخلی مجلس، جمعی از متخصصان در حال تدوین قانون برای دارایی دیجیتال هستند.

 به موازات این اقدامات بانک مرکزی نیز پروژه رمز ارز بانک مرکزی را به مراحل نهایی خود رسانده و انتظار می‌رود به زودی شاهد بهره‌برداری از آن باشیم. البته باید دید بانک مرکزی قصد دارد از ارز دیجیتال یا رمز ارز برای فعالیت کلان با کاربرد خدمات بین بانکی استفاده کند یا قصد آن جایگزینی توکن ریال در پرداخت‌های خرد است.»

آخرین طرحی که روی میز قرار دارد، طرح مشترک آماده شده توسط ستاد تحول و وزارت اقتصاد است که بخش خصوصی هم تلاش نموده نقطه نظرات خود را از طرق مختلف به تدوین‌کنندگان طرح منتقل کند. چنانچه اصلاحات لازم در این طرح اعمال شود و در ادامه به تصویب هیئت وزیران هم برسد، می‌توان امید داشت که نه تنها برای حوزه تبادل بلکه فضای فعالیت برای سایر اجزای اکوسیستم رمزارز و بلاکچین هم فراهم شود.

صرافی‌های آنلاین غیرقانونی نیستند

با توجه به ضرورت ساماندهی این بازار، با «امیرحسین راد» مدیرعامل یکی از صرافی‌های ارز دیجیتال گفت‌وگو کردیم. او در پاسخ به این سوال که آیا فعالیت صرافی‌های آنلاین غیرقانونی است، گفت: در قانون اساسی کشورمان اصل بر برائت است. یعنی تا زمانی که نتوانیم ثابت کنیم یک فعالیت مخالف قانون است، نمی‌توانیم آن را غیرقانونی بدانیم. از آنجایی که هیچ قانونی برای مبادله دارایی‌های دیجیتال تعریف نشده، بنابراین خرید و فروش رمز ارز و به طور کلی فعالیت صرافی‌های آنلاین غیرقانونی نیست.

وی افزود: در ابتدای فعالیت هرکدام از استارتاپ‌هایی که ایده‌هایی نویی برای آغاز کسب‌وکار داشتند، این معضل احساس می‌شد. نمونه‌اش را به وفور در سال‌های اخیر برای تاکسی‌های اینترنتی و سامانه‌های فروش آنلاین بلیت سفر یا اجاره هتل و مهمانسرا دیده‌ایم. از آنجا که ایده‌پردازان سریع‌تر از قانون‌گذاران حرکت می‌کنند، طبیعی است که در سال‌های اول فعالیت کسب‌وکارهای جدید، شاهد معضلات قانونی و به طور مشخص، نبود قانون باشیم.

راد تاکید کرد: در سال‌های اخیر قوانینی ناظر بر استخراج ارزهای دیجیتال تعریف شده و فرآیند ماینینگ چارچوب‌بندی شده، اما هنوز چارچوبی برای فضای مبادلات رمزارز تدوین نشده است. ما علاقه‌مندیم تا با همکاری قانون‌گذاران و حفظ شرایط رقابتی نسبت به پلتفرم‌های خارجی برای فضای مبادلات ارزهای دیجیتال یک چارچوب مناسب تعریف شود تا بتوان از مزایای و منافع این پدیده جهانی برای کشور استفاده کرد.

وی درباره اعتماد کاربران به بسترهای اینچنینی که هنوز مجوزی برای آن‌ها صادر نشده است، گفت: اعتماد به راحتی و در عرض مدت یک شب به دست نمی‌آید. حتی می‌توان گفت با مجوز هم بدست نمی‌آید.

مدیرعامل این صرافی آنلاین تصریح کرد: چه بسیار موسسات مالی که مجوز هم داشته‌اند ولی در نهایت با سو مدیریت به قهقرا رفته‌اند. برای اعتماد به یک کسب‌وکار دو عامل تاثیرگذار است: تیم سالم، رویه‌های مدیریتی درست و سابقه. یک فاکتور مهم برای اعتماد به یک کسب‌وکار، سابقه فعالیت آن است. به عبارت دیگر، وقتی یک کسب‌وکار مدل درآمدی کاملا شفافی داشته باشد، برای امنیت کاربران و مشتریانش بالاترین ضرایب امنیتی را رعایت کند و کارنامه و سابقه عملکردی‌ خوبی داشته باشد، می‌تواند اعتماد مشتریان و کاربران خود را تقویت کند.

پل ارتباطی برای سرمایه‌گذاری در حوزه ارز دیجیتال

وی درباره ضرورت ساماندهی پلتفرم‌های صرافی ارز دیجیتال خصوصا در زمان تحریم‌های ظالمانه علیه ایران، گفت: حتی اگر تحریمی در کار نباشد و دسترسی به صرافی‌های خارجی برای تمام سرمایه‌گذاران ایرانی فراهم باشد، همچنان نیاز به پلتفرم‌های داخلی احساس می‌شود. چراکه هر کس برای ورود به دنیای بلاکچین و سرمایه‌گذاری در بازار رمزارزها، به یک پل واسط برای تبدیل دارایی‌هایش به پول ملی احتیاج دارد. برای مثال در هیچ‌کدام از صرافی‌های خارجی نمی‌توان با پرداخت ریال، رمزارز خرید و از این نظر پلتفرم‌های داخلی تنها راه چاره برای ایجاد این پل ارتباطی هستند.

راد خاطرنشان کرد: علاوه بر این موضوع، کاربران یک صرافی ارز دیجیتال به هر صورت نیاز به خدمات پشتیبانی دارند. پلتفرم‌های خارجی بیشتر برای حرفه‌ای‌ها و کسانی که به زبان انگلیسی مسلط هستند، مفیدند اما اشخاصی که برای ورود به بازار نیاز به راهنمایی دارند، نمی‌توانند پشتیبانی مطلوبی از صرافی‌های خارجی دریافت کنند و از این نظر هم پلتفرم‌های داخلی کمک‌کننده خواهند بود.

این دو مورد، در شرایطی بود که تحریمی وجود نداشته باشد، اما در شرایط فعلی به واسطه تحریم‌ها، عملا صرافی‌های خارجی در را به روی سرمایه‌گذاران ایرانی بسته‌اند و با اجباری شدن فرآیند احراز هویت و قبول نکردن مدارک شناسایی ایرانی، دیگر امکان سرمایه‌گذاری در این صرافی‌ها از بین رفته است.

وی گفت: اگر یک ایرانی بخواهد در صرافی‌های بزرگ و بین‌المللی حساب کاربری داشته باشد، باید مشخصات شخص دیگری را وارد کند که این کار، خطرات بسیار زیادی در پی دارد. با چنین کاری کاربران ایرانی عملا سرمایه خود را در اختیار اشخاص واسط می‌گذارند و همچنین در صورت افشای این موضوع، امکان مسدود شدن حساب توسط صرافی‌های خارجی به واسطه دور زدن تحریم‌ها و تخطی از شرایط استفاده از خدمات این صرافی‌ها وجود دارد.

راد تاکید کرد: شفاف کردن فضای قانون‌گذاری و تقویت پلتفرم‌های مبادله رمزارزی باعث می‌شود تا علاوه بر حمایت از فراهم کردن فضایی امن برای فعالیت کاربران ایرانی، از خروج سرمایه مردم و ریسک بلوکه شدن آن توسط پلتفرم‌های خارجی جلوگیری شود. از سوی دیگر با توجه به فعالیت شرکت‌های داخلی در چارچوب قوانین کشور و امکان نظارت بر فعالیت آنها، دغدغه‌های حاکمیت برای سواستفاده از این فضا هم از بین برود.

وی درباره چگونگی تحریم شدن دارایی‌های مردم ایران در پلتفرم‌های خارجی گفت: دارایی‌های مردم در پلتفرم‌های خارجی بصورت بالقوه در خطر است. البته هر پلتفرم سیاست‌های خاص خودش را دارد. برای مثال یک پلتفرم ممکن است مشکلی با ارائه خدمات به کاربران ایرانی نداشته باشد، کما اینکه نمونه آن وجود دارد و یک پلتفرم خارجی داریم که حتی از زبان فارسی پشتیبانی می‌کند.

راد تاکید کرد: ولی اغلب پلتفرم‌های خارجی برای اینکه بتوانند در آمریکا فعالیت کنند، ناچار به پذیرش قوانین تحریمی این کشور هستند و خدماتی به کشورهای تحت تحریم آمریکا از جمله ایران ارائه نمی‌کنند. بعضی از آنها بلافاصله بعد از اجبار دولت آمریکا، حساب ایرانی‌ها را همراه با دارایی‌های‌شان مسدود کردند و امکان تکرار این اتفاق وجود دارد. برای مثال صرافی بیترکس حساب کاربران ایرانی را همراه با دارایی‌های داخل آن مسدود کرد و عملا دسترسی به این دارایی‌ها دیگر امکان‌پذیر نبود.

وی درباره تعامل دولت با صاحبان پلتفرم‌های صرافی آنلاین گفت: تاکنون جلسات زیادی از طریق نهادهای صنفی مثل انجمن فین‌تک، انجمن بلاکچین و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با نهادهای قانون‌گذار برگزار شده و ما هم در آنها شرکت کردیم، اما هنوز به خروجی نهایی نرسیده‌ایم.

فعال حوزه رمزارزها افزود: آخرین طرحی که روی میز قرار دارد، طرح مشترک آماده شده توسط ستاد تحول و وزارت اقتصاد است که بخش خصوصی هم تلاش نموده نقطه نظرات خود را از طرق مختلف به تدوین‌کنندگان طرح منتقل کند. چنانچه اصلاحات لازم در این طرح اعمال شود و در ادامه به تصویب هیئت وزیران هم برسد، می‌توان امید داشت که نه تنها برای حوزه تبادل بلکه فضای فعالیت برای سایر اجزای اکوسیستم رمزارز و بلاکچین هم فراهم شود.

ضرورت تنظیم‌گری حوزه تبادل رمزارزها

راد افزود: با توجه به سیر پرشتاب فناوری‌ها در این حوزه، ایجاد یک ساختار بسیار چابک برای تصمیم‌سازی حاکمیت، باید یکی از اولویت‌های هر نوعی طرح تنظیم‌گری باشد. تنها در این شرایط است که می‌توان از فرصت‌های بدست آمده برای رشد سهم اقتصاد دیجیتال کشور استفاده کرد. در غیر اینصورت، شاهد تکرار تجربه جایگزین شدن نمونه‌های خارجی به جای نمونه‌های داخلی خواهیم بود.

امیرحسین راد درباره این‌که به رسمیت شناختن ارز دیجیتال چقدر می‌تواند به تجارت‌هایی که مشمول تحریم شدند کمک کند، گفت: طبیعتا قانون‌گذاری این حوزه علاوه بر تنظیم‌گری حوزه تبادل ارزهای دیجیتال می‌تواند تاثیر زیادی در از بین بردن اثر تحریم‌ها داشته باشد. تراکنش‌های حوزه بلاکچین در یک فضای غیرمتمرکز انجام می‌شود و امکانبلوکه کردن دارایی ها در آن وجود ندارد.

وی افزود: در خصوص تحریم‌ها باید واقع‌بینانه و بدور از اغراق به رمزارزها نگاه نمود و انتظار معجزه نداشت. در بخشی از تحریم‌ها که بر کالاها و صنایع خاص وضع شده‌اند طبعاً رمزارزها کارکرد خاصی ندارند. اما، در شرایطی که محدودیت‌های زیادی روی نقل و انتقالات مالی ایران با دنیا وضع شده (عدم دسترسی به سوئیفت و ...) و هزینه‌های انتقال وجوه بازرگانی بسیار بالا رفته، رمزارزها به عنوان یک روش پرداخت مطمئن و سریع می‌توانند اثر این محدودیت‌ها را خنثی کنند.

کنترل تراکنش‌های ارز دیجیتال

مدیرعامل صرافی رمزارز آنلاین درباره تحلیل خود از اینکه امریکا کشورهای دیگر را درگیر تحریم‌های ظالمانه کرده و اکنون نگران است که اهرم فشار خود را از دست بدهد، گفت: مفهوم بلاکچین و سیستم‌های مالی غیرمتمرکز در عمل اجازه نظارت، اعمال فشار و قدرت توسط یک کشور یا حتی یک فرد خاص را نمی‌دهد و همین موضوع باعث شده آمریکا تا حد ممکن از ابزارهای نظارتی برای کنترل رمزارزها استفاده کند.

وی افزود: نمونه آن را می‌توان در تلاش‌های سایفرتریس برای نظارت متناوب بر آدرس‌ها و شناسایی هویت دارندگان کیف‌پول‌های ارز دیجیتال مشاهده کرد. اعمال فشار بر صرافی‌ها برای احراز هویت سختگیرانه از جمله دیگر تلاش‌های آمریکا برای کنترل بر تراکنش‌های ارز دیجیتال است. اما اینکه آیا آمریکا در مبارزه با سیستم‌های مالی غیرمتمرکز موفق خواهد بود، جای بحث دارد.

راد گفت: تنها موردی که آمریکا می‌تواند از طریق آن بر تراکنش‌های رمزارزی نظارت داشته باشد، سیستم‌های متمرکز است که از جمله آنها می‌توان به بنیاد تتر اشاره کرد که برای ادامه فعالیت در آمریکا مجبور است تا دارایی تتر در کیف‌پول‌هایی که متهم به حملات باج‌گیرانه هستند را مسدود کند. صرافی‌های خارجی از جمله دیگر سازمان‌های متمرکز هستند که برای اینکه اجازه فعالیت در آمریکا داشته باشند، ناچارند از قوانین تحریمی این کشور پیروی کنند.