انحصار طلبان در کمین بازار ماکارونی

چند هفته‌‌ای است که موضوع قیمت ماکارونی و نگرانی از کمبود این کالای استراتژیک گریبان مردم را گرفته و به مجموع دغدغه‌‌های ریز و درشت آنها اضافه شده است. اینکه روزی برسد که ماکارونی هم دچار این شرایط شود، بسیار دور از ذهن بود و هیچ کس چنین انتظاری را نداشت. اما به هر روی امروز مردم نگران سفره‌‌‌هایی هستند که روز به روز کوچکتر ‌‌می‌شود.

بحران امروز ماکارونی و جهش قیمتی آن، موضوعی نیست که یکباره پیش آمده باشد. بلکه به واسطه جلوگیری از به روزرسانی تدریجی نرخ آن متناسب با شرایط تحمیلی اقتصادی طی چندسال گذشته، ناعادلانه بودن تخصیص مواد اولیه، انحصاری شدن سیستم تأمین و توزیع گندم و فشارهای شبکه واسطه توزیع برای سودطلبی روزافزون، همگی دست به‌دست هم دادند که در شرایطی وخیم، مردم با انفجار نرخ و کمبود کالا روبه‌رو شوند.

اما این همه ماجرا نیست، بلکه با آنچه در روند قیمت‌‌گذار‌ی‌‌‌های دستوری فراهم شده و تحرکات فرصت‌‌طلبانه اندکی از تولیدکنندگان، روزهای پیش رو به مراتب سخت‌‌‌‌تر ‌و دردناک‌‌‌تر ‌خواهد شد. ایجاد بازار انحصاری در اختیار معدودی تولیدکننده از مهم‌ترین تبعاتی است که نهایتا موجی از بیکاری را در این صنعت پراشتغال ایجاد ‌‌می‌‌کند و احتمالا قحطی برای مصرف‌‌کننده به ارمغان می‌‌آورد. از سوی دیگر بستر فشار مضاعف ناشی از انحصار بر دولت فراهم ‌‌می‌‌شود. دولتی که هنوز نتوانسته بر مشکلات انحصاری برخی صنایع دیگر چون خودروسازی نائل آید.

ماجرا از کجا شروع شد؟

در سال‌های فعالیت دولت دوازدهم، بنا به هزار دلیل نرخ هر کیلو گندم ویژه صنعت، ۲۷ هزار ریال بود. در این دوره ‌‌‌مصرف‌‌کنند‌ه ‌‌می‌‌توانست یک بسته ماکارونی ۷۰۰ گر‌‌می ‌را به نرخ ۸۷ هزار ریال تهیه کند. این در حالی بود که نرخ برنج روزافزون بالا ‌‌می‌‌رفت و عملاً ماکارونی به عنوان غذای جایگزین برنج، نقش جدی‌تری را پیدا کرد. اما در این سال‌ها علیرغم افزایش هزینه خرید گندم از کشاورزان داخلی و گران شدن نرخ در بازارهای جهانی، دولت به بهانه تأمین غذای مردم، نرخ گندم را ثابت نگه داشت. هرچند که این اقدام در ظاهر مورد پسند قرار ‌‌می‌‌گیرد، اما صاحب‌‌نظران از دو منظر نگران این سیاست بودند. اول آنکه بالاخره روزی ‌‌می‌‌رسد که باید نرخ واقعی گندم مشخص شود.

پس هرچه بیشتر طول بکشد، دامنه آن بالاتر رفته و احتمال بروز انفجار افزایش ‌‌می‌‌یابد. متأسفانه این نگرانی در ابتدای امسال محقق شد. از منظر دوم صاحب‌‌نظران معتقدند بودند که این نوع قیمت‌‌‌گذار‌ی موجبات بروز رانت و فساد ‌‌می‌‌شود. این نگرانی از دو طریق تقویت ‌‌می‌‌شد: تزریق ارزهای ارزان نرخ برای برخی واردکنندگان و ایجاد سهمیه‌‌بندی و الزام معرفی تولیدکنندگان از سوی انجمن‌‌‌های ماکارونی که سکان آنها در اختیار تعداد کمی ‌از آنان بود، شائبه انحصار را تشدید ‌‌می‌‌کرد. بی‌‌شک در فضای رقابتی تلاش ‌‌می‌‌شود که به هر طریق ممکن، دسترسی رقیب به مواد اولیه محدود شود و این موضوع نیز متأسفانه به وقوع پیوست.

ایجاد بازار انحصاری در اختیار معدودی تولیدکننده از مهم‌ترین تبعاتی است که نهایتا موجی از بیکاری را در این صنعت پراشتغال ایجاد ‌‌می‌‌کند و احتمالا قحطی برای مصرف‌‌کننده به ارمغان می‌‌آورد

در پاییز ۱۴۰۰، وزیر صمت با صدور دستوری از سازمان حمایت خواست که با استناد به برخی ضوابط و قوانین، من جمله قانون تعزیرات حکومتی، قانون حمایت از حقوق ‌‌‌مصرف‌کنند‌ه، اصلاحیه قانون نظام صنفی، دستورالعمل مدیریت بازار کالاهای واسطه‌ای و نهایی و ضوابط قیمت‌‌گذار‌ی کالاهای تولید داخل، «شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌‌گذار‌ی» و «روزآمد‌سازی شیوه‌‌‌های نظارت بر بازار» اقدامات لازم را به انجام رساند. هرچند که این اقدامات توانست بارقه‌‌هایی از امید را بین تولیدکنندگان و ‌‌‌مصرف‌کنند‌گان ایجاد کرده و دست دلالان را کوتاه کند، اما به دلیل برخوردهای غیرفنی با موضوع و دخالت دستوری در خصوص تعیین نرخ درب کارخانه خارج از ضوابط ملاک عمل به ویژه همان‌‌هایی که پشتوانه این طرح بودند، امیدها خاموش و نگرانی‌‌های تشدید شد.

در ابتدای سال ۱۴۰۱، تیر آخر بر پیکره تولید و سفره مردم شلیک شد. وزارت جهادکشاورزی به بهانه جلوگیری از قاچاق و رانت، نرخ گندم را با رشدی معادل ۴.۵ برابر از ۲۷.۰۰۰ ریال به ۱۲۰.۰۰۰ ریال اعلام کرد. این بدان معنا بود که طبیعتاً نرخ آرد مخصوص ماکارونی هم با جهشی بزرگ روبه‌رو خواهد شد. بنا بر پیش‌بینی یکی از تشکل‌های تخصصی تولیدکنندگان آرد، نرخ این محصول بین ۱۸۰ هزار تا ۲۰۰ هزار ریال برآورد شد.

پس برای تولیدکنندگان ماکارونی که همزمان با افزایش ۵۷ درصدی هزینه‌‌‌های دستمزد نیروی کار و اعمال نرخ تورم و گران شدن سایر منابع و مواد اولیه مواجه بودند، جز افزایش نرخ ماکارونی راهی دیگر وجود نداشت و اینگونه شد که افزایش نرخ ماکارونی الزامی شد. اما این بار نیز وزارت صمت با اعمال دیدگاه‌‌های خود و بدون در نظر گرفتن هزینه‌های تولید، نرخ مصرف‌کننده را ۲۴۰ هزار ریال ابلاغ کرده و از سوی دیگر با افزایش حاشیه سود حلقه‌‌های توزیع، فشار بیشتری را بر تولید وارد کرد. اما سوأل اینجاست که آیا نرخ جدید ‌‌‌مصرف‌کنند‌ه که به صورت دستوری و مغایر با ضوابط قیمت‌‌گذار‌ی کالاهای تولید داخل (ابلاغیه ۲۵ مرداد ۱۳۸۹ وزیر وقت بازرگانی و رئیس مجمع عمو‌‌می‌سازمان حمایت) جوابگوی صنعت ‌‌است؟

۶ تا ۱۲ درصد ضرر برای تولیدکنندگان

قیمت دستوری ‌‌‌مصرف‌‌کنند‌ه در سال جدید، رشدی معادل ۲.۷۵ برابر دارد که در مقابل رشد ۴.۵ برابری تحمیل شده از سوی دولت، نامتوازن است. این عدم توازن در کنار افزایش نرخ حقوق و دستمزد، افزایش هزینه‌‌‌های انرژی، آب، حمل‌ونقل و مواد و ملزومات بسته‌بندی، تأثیری مخرب بر اقتصاد صنعت ماکارونی ‌‌می‌گذارد. صنعتی که در طی چندسال گذشته، با پیشرفت‌‌‌های قابل توجهی روبه‌رو بود. به واسطه این صنعت نوپا، ایران توانست از یک واردکننده ماکارونی به عنوان یک صادرکننده مطرح و بازیگری مؤثر در تجارت بین‌المللی ماکارونی مبدل شود.

بررسی نرخ تمام شده محصول ماکارونی بر اساس نرخ‌‌‌های جدید خرید و فروش دستوری، نشان ‌‌می‌‌دهد که هم اکنون تولیدکنندگان ماکارونی با خسارتی بین ۶ تا ۱۲ درصد روبه‌رو هستند. این درحالی است که به روشنی و صراحت در ضوابط قیمت‌‌گذاری کالاهای تولید داخل، سود قانونی تولیدکننده معادل ۱۶درصد تعیین شده است. ظاهراً وزارت صمت و سازمان حمایت فقط بخشی از آن ضوابط را قبول دارند!

میزان این خسارت با در نظر گرفتن حجم تقریبی مصرف ۴۲ هزار تن در ماه حدود ۱۲ هزار میلیارد ریال ‌‌است‌. مسلماً برای آن دست از تولیدکنندگانی که از امتیازات رانت و ارزهای ارزان نرخ برخوردار نیستند، بسیار سنگین بوده و قادر به ادامه راه نخواهند بود. آنها فقط با یک سرنوشت مواجه هستند و آن هم تعطیلی است و بیکاری تعداد قابل توجه از شاغلان مستقیم و غیرمستقیم و افزایش میزان فقر که هزینه‌‌‌ها و تعهدات بیشتری را برای دولت به ارمغان خواهد داشت.

اما ممکن است برخی باشند که با استفاده از فرصت سهمیه‌‌بندی گندم در سال‌های پیش و با استفاده از ابزار تشکل‌‌‌های در اختیار توانسته‌‌اند حجم قابل توجهی گندم ۲۷ هزار ریالی را دپو کرده و یا سود ناشی از قاچاق آن را ذخیره کرده باشند، بی‌شک اگر چنین باشد، آنها نه تنها فعلاً معترض نیستند، بلکه از فرصتی که برای حذف و نابودی رقبایشان فراهم شده خرسند بوده و احتمالاً بخشی از این سود را برای سرمایه‌‌‌گذار‌ی در کشوری مانند اسپانیا تخصیص خواهند داد! که انشالله چنین نیست. مطمئناً اگر چنین شرکت‌های باشند، به زودی و پس از پایان منابع گندم ارزان‌ خود، تلاش خواهند کرد دوباره نرخ ماکارونی افزایش یابد. مخصوصاً آنکه توانسته باشند به «انحصار» مجهز شوند.

رونق فرصت‌‌طلبی برای ایجاد انحصار

قائله ناشی از انفجار قیمتی ماکارونی، بستری برای فرصت‌‌طلبانی فراهم کرد که در جست‌وجوی «انحصار» هستند و مدعی هستند که به تنهایی قادر به تأمین بازار ‌‌‌بوده و این ادعا را با اعتماد به نفس همگانی کردند. آنها از یک طرف مطمئن هستند که برخی رقبا تاب تحمل نداشته و سرمایه خود را از صنعتی مولد نجات داده و به واسطه‌‌گری ‌‌می‌‌پردازند و از سوی دیگر منتظرند با بازخوانی پرونده‌‌‌های گذشته، اتهامات قدیمی گرانفروشی رقبای جان سخت آنها دوباره زنده شده و دور باطلی از مقصریابی به گردش در بیاید.

در این میانه هم دولت با وعده یارانه، بر طبل قیمت‌‌‌گذار‌ی خارج از ضوابطی که خود ابلاغ کرده، ‌‌‌مصرف‌‌کنند‌ه و تولیدکننده در‌‌هاله‌‌‌هایی از ابهام باقی بگذارد. چهره صنعت ایران هنوز از ابلیس انحصار پاک نشده است. شرایط کنونی صنعت ماکارونی هم از تولد انحصاری دیگر خبر ‌‌می‌‌دهد، مگر آنکه دستگاه‌‌‌های سیاست‌‌گذار‌ی و نظارتی، امروز را دریابند و تا زمان هست، جلوی خسارات بیشتر را بگیرند. اگر ممانعت نکرده و این نطفه را در دم از بین نبرند، به زودی مجبورند به هر‌سازی که انحصارطلبان ‌‌می‌نوازند، تمکین کنند.

میزان این خسارت با در نظر گرفتن حجم تقریبی مصرف ۴۲ هزار تن در ماه حدود ۱۲ هزار میلیارد ریال ‌‌است‌. مسلماً برای آن دست از تولیدکنندگانی که از امتیازات رانت و ارزهای ارزان نرخ برخوردار نیستند، بسیار سنگین بوده و قادر به ادامه راه نخواهند بود

ضرب‌المثلی قدیمی می‌گفت اگر کویر در اختیار دولت قرار گیرد، به زودی همان کویر دچار قحطی شن می‌شود. حضور ماکارونی در سفره مردم کمرنگ شد؛ در همین ماه گذشته یک خانواده ‌‌می‌‌توانست فقط با هزینه‌‌ای معادل ۲۰۰ هزار ریال یک وعده غذای سالم و مقوی بر پایه ماکارونی تهیه کند. اما امروز این امکان نیز محدود شده است. به واسطه سیاست‌های غیرکارشناسی و قیمت‌‌گذاری نامتعارف وزارت صمت، کشور در آستانه بروز موج دیگری از تعطیلی واحدهای تولیدی است زیرا این قیمت‌‌‌گذار‌ی نامعقول، هزینه جاری آنان را تأمین نمی‌کند، این یعنی حجم قابل توجه از بیکاران بر خیل فقرا اضافه خواهد شد.

راه‌حل این معضل در دو صورت وجود دارد، یا آنکه وزارت صمت وفق ضوابطی که خود ابلاغ کرده، محاسبه نرخ را بر مبنای هزینه‌های تولید و سود قانونی مجدد انجام دهد و یا آنکه گندم صنعت را با قیمتی پایین‌تر از نرخ جاری برای صنعت ماکارونی تخصیص دهد و آن هم از طریق میزانی که در گواهی مالیات بر ارزش افزوده آنها مشخص شده، نه به واسطه ظرفیت اسمی پروانه‌ها و یا در اختیار کسانی که خود را انجمن معرفی می‌کنند. اما تا اینجا، کاری که وزارت صمت با ماکارونی کرده ابداً حمایت از ‌‌‌مصرف‌کنند‌گان و تولیدکنندگان نیست.