|

هنوز مهر مصوبه قبلی خشک نشده است

عاطفه خسروی-سردبیر روزنامه صمت

سال جدید با خبرهای ریز و درشت درباره افزایش قیمت در بخش‌های مختلف شروع شده و هر روز خبر از مصوبه جدیدی برای افزایش نرخ کالا و خدمات منتشر می‌شود. طبق روال بعد از انتشار خبر، واکنش‌های موافق و مخالف درباره دلایل و تاثیر افزایش نرخ و تصمیم جدید بروز و ظهور می‌یابد. افزایش تعرفه حمل‌ونقل جزو آخرین خبرهایی بود که اوایل ماه جاری روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت و تا همین امروز هم بازار متاثر از این مصوبه در برزخ افزایش نرخ کالا و خدمات گیر کرده و هر گروه به دفاع از خود برای ادامه حیات تلاش می‌کنند.

فعالان بخش حمل‌ونقل معتقدند از آنجا که تاثیر هزینه حمل در نرخ نهایی کالا کمتر از ۶‌ درصد است، نرخ کالا نباید به بهانه کرایه حمل بالا برود. مدافعان این افزایش نرخ تاکید دارند باتوجه به روند تغییر نرخ خدمات حمل‌ونقل در سال‌های اخیر و با در نظر گرفتن تورم و هزینه‌های ارائه خدمات در بخش‌های مختلف جاده‌ای، ریلی و خدمات بندری در سال جاری نسبت به سال گذشته، کرایه حمل تغییر کرده است. حتی فعالان حوزه حمل‌ونقل، به‌ویژه در بخش جاده‌ای، خواهان افزایش کرایه حمل براساس افزایش هزینه‌ها در این بخش بودند.

عاطفه-خسروی۱

اما این فقط یک سوی ماجراست و در نقطه مقابل تاثیر غیرقابل انکار افزایش کرایه حمل کالا و مسافر جاده‌ای و ریلی بر سایر کالاها و خدمات وابسته است؛ افزایش‌ قیمت‌هایی که با دستور قابل کنترل نیستند و در بطن اقتصاد ریشه دوانده‌اند و حلقه آخر این زنجیره هم مثل همیشه مصرف‌کننده نهایی است.

باوجود تمام فراز و نشیب‌ها طبق توافق و مصوبه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نرخ حمل هر تن-کیلومتر حداکثر ۳۵ درصد نسبت به آخرین نرخ کرایه حمل در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته و کرایه حمل مسافر با ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای نیز ۳۰ درصد افزایش داشته است. همچنین نرخ بلیت قطار مسافری نسبت به سال ۱۴۰۰ حداکثر ۲۵ درصد و تعرفه خدمات بندری رشد حداکثر ۴۵ درصدی دارد.

در این بین بخواهیم یا نخواهیم مهم‌ترین نگرانی در زمینه افزایش نرخ حمل، تاثیر آن بر نرخ نهایی کالا است و این دغدغه‌ای است که با توضیح و تفسیر و دستور رفع‌شدنی نیست. ملاک هزینه تمام‌شده سفره خانوار است.

هنوز مهر مصوبه افزایش نرخ حمل‌ونقل خشک نشده که در تعطیلات عید فطر خبر افزایش نرخ آرد صنعتی و کالاهای وابسته مطرح شد. البته با شروع واکنش‌ها، دولت در چند اطلاعیه تاکید کرد این افزایش نرخ تنها مختص آرد صنعتی است و نان گران نخواهد شد. ادامه واکنش‌ها، نمایندگان خانه ملت را هم به میدان آورد و اعتراض‌ها نسبت به نحوه اعمال مصوبات منتج به افزایش نرخ آغاز شد.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با مهر، با اشاره به تصمیم دولت برای آزادسازی نرخ آرد صنعتی که موجب افزایش نرخ انواع محصولات به‌دست آمده از این نوع آرد شده، گفت: معتقدم قبل از هرگونه تصمیم‌گیری در این زمینه، ابتدا باید موضوع برای مردم تبیین می‌شد و اقناع‌سازی صورت می‌گرفت و افکار عمومی آماده می‌شد که متاسفانه این کار صورت نگرفت.

ابراهیم کارخانه، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر اینکه هیچ نظارتی بر افزایش بی‌رویه قیمت‌ها وجود ندارد، گفت: هم دولت و هم مجلس شورای اسلامی مقصر هستند؛ به این دلیل که قانون قوی‌ای که بتواند در مسئله گرانی با عوامل آن برخورد کند، وجود ندارد.

باتوجه به مصوبات همین چند روز ظاهرا حذف گام به گام ارز ۴۲۰۰ تومانی در حال اجراست و سوال اینکه آیا دولت الزامات و شروط مجلس برای حذف این ارز را محقق کرده است؟

به گواه بسیاری از نمایندگان مجلس و کارشناسان دولت هنوز برنامه جایگزین خود برای حذف ارز ترجیحی را ارائه نداده است. مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ سازکار تخصیص ارز ترجیحی را به اختیار دولت گذاشت و دولت موظف شد ارز یا معادل ریالی آن را در ابتدا یا انتهای زنجیره تولید تخصیص دهد. در این صورت نباید بار افزایش نرخ در هیچ بخشی به دوش مصرف‌کننده بیفتد؛ مسئله‌ای که این روزها خلاف آن را شاهدیم و باز دود تصمیمات به چشم مصرف‌کننده نهایی می‌رود.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه حذف ارز ترجیحی شرط گذاشتند قیمت‌ها نسبت به شهریور سال ۱۴۰۰ تغییر نکند. این شرط را چگونه می‌توان در کنار افزایش قیمت‌های امسال توجیه کرد؟

واقعیت بازار نشان می‌دهد با حرف نمی‌شود با گرانی مبارزه کرد. بارها گفته و شنیده‌ایم که اقتصاد دستوربردار نیست. بازار با بگیروببند و واکنش‌های قهری کنترل نمی‌شود.

تناسب درآمد و هزینه معاش، همان شاخصی است که زندگی روی پاشنه آن می‌چرخد و رضایت در این زمینه یعنی مقبولیت دولت. اینکه کدام یک از دولت‌ها توانسته یا می‌توانند در این دو بخش موفق عمل کنند، همان معیاری‌ است که بعدها ملاک مردم برای خوب یا بد بودن دولت منتخب می‌شود.

و سوال آخر اینکه چرا اقتصاد ایران هنوز درگیر پدیده تصمیم‌گیری‌های یک‌شبه است؟

نویسنده: عاطفه خسروی
کدخبر: 258849

ارسال نظر

 

آخرین اخبار

پربازدیدترین