گفتگوی گسترش نیوز با یک اقتصاددان؛
دولت فرمان اداره اقتصاد را بچرخاند / باید یک ارز در کشور حاکم باشد
علی قنبری؛ اقتصاددان گفت: دولت با این دست فرمونی که پیش میرود، تیم اقتصادی فعلی به توفیق دست پیدا نخواهد کرد. حتی آمارهای اشتباه هم از سوی آن به گوش میرسد. دولت راه غلطی را طی می کند اما اگر تمام همت خود را بر این موضوع متمرکز کند که تورم و نقدینگی کنترل شود، اعتبار پول ملی و درآمد حقیقی مردم بالا برود؛ به نفع مملکت، معیشت عامه مردم، دولت و مجموعه تصمیمگیرندگان کشور است.
بسیاری از کارشناسان معتقدند حذف ارز ترجیحی و جراحی اقتصادی دولت عرصه را بیشتر از قبل بر مردم تنگ کرد. دولت ارز دولتی را حذف کرد تا بتواند تورم را مهار و فسادها را کنترل کند اما نتیجه آنطور که از فروشگاهها و قیمت کالاهای اساسی پیدا است، برعکس بود. در حال حاضر خبر از دوبرابر شدن یارانه نقدی یا اعطای کالابرگ در شهریورماه به گوش میرسد. دو راهی که دولت بر سر آن مانده است. از سویی منابع کافی برای تامین یارانه نقدی وجود ندارد و دیگر کالابرگ و کوپن در شان ایرانیان نیست و از نظر کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی نیز به صرفه نیست. در هر صورت نتیجه حذف ارز ترجیحی به دلیل زمان نامناسب اجرای آن، پیامدی جز تورم و گرانی نداشت که آن هم گریبانگیر مردم شد. حالا راهکار چیست؟ از میان گزینههای پیشنهادی دولت یعنی کوپن و یا یارانه نقدی کدام بیشتر کمک حال اقشار متفاوت جامعه است؟ طرح دولت مبنی بر جراحی اقتصادی دولت، به طور کلی چه تاثیری بر اقتصاد کشور داشته است؟ برای پاسخ به این پرسشها با علی قنبری اقتصاددان گفتگو کردیم که در ادامه میخوانید. با گسترشنیوز همراه باشید.
در بدترین شرایط جراحی اقتصادی انجام شد
علی قنبری اقتصاددان؛ با اعلام موافقت درباره وجود ارز تک نرخی در اقتصاد ایران گفت: باید یک ارز در کشور حاکم باشد. وجود ارز ترجیحی، آزاد، دولتی و غیره درست نیست؛ چرا که در تخصیص منابع انحراف ایجاد میکند. باید برنامهای اجرا شود که براساس تک نرخی بودن ارز و تجارب کشور، منابع به سمتوسوی صحیح اختصاص پیدا کند تا موجب رشد اقتصاد در کشور شود. در حال حاضر دولت پس از حذف ارز ترجیحی، توانسته نسبت به تخصیص مناسبتر منابع کمک شایانی کند اما هنوز باید به تلاش خود ادامه دهد تا تمامی ارزهای چند نرخی حذف شود و شاهد یک ارز در اقتصاد باشیم. این امر در بهبود وضعیت اقتصادی نقش موثری را ایفا میکند.
این اقتصاددان درباره زمان نامناسب جراحی اقتصادی خاطرنشان کرد: دولت در بدترین شرایط تصمیماتی گرفت که منجر به افزایش قیمتها و تورم شد. بزرگترین نهاد اجرایی کشور باید ثبات اقتصادی ایجاد کند و سعی بر این داشته باشد که در شرایط آرام و باثبات تصمیمگیری و حرکت کند. بنابراین عمده کار فعلی دولت این است که به دنبال منابعی برای تامین یارانهها و کالابرگ بگردد، اگر این منابع را برای افزایش تولید و سرمایهگذاری، تامین زیرساختهای اقتصادی بیشتر، ایجاد ثبات اقتصاد، کنترل تورم و همچنین افزایش درآمد واقعی مردم به کار میگرفت، بسیار تاثیر گذارتر بود و موجب توسعه اقتصادی میشد.
قنبری ادامه داد: کشور ما تمام امکانات لازم را در اختیار دارد اما از آنها نامناسب استفاده شده است. متاسفانه دولت علیرغم شعارهایش، تصمیم گیریهای نامناسبی انجام داد. باید کاری کنیم که درآمد و به تناسب آن رفاه مردم و همچنین ارزش پول ملی بالاتر برود؛ در این شرایط تورم و بیکاری کنترل خواهد شد. البته دولت در خلاف این مسیر حرکت میکند. دولت با این دست فرمانی که پیش میرود و تیم اقتصادی فعلی به توفیق دست پیدا نخواهد کرد. حتی آمارهای اشتباه هم از سوی دولت به گوش میرسد که با واقعیت جامعه مطابقت ندارند. وضعیت معیشتی مردم هر روز بدتر میشود. وضعیتی که در کف جامعه و خیابانها از بازنشستگان، معلمان، کارمندان، کشاورزان و به طور کلی اقشار آسیب پذیر میبینیم، متوجه می شویم که اوضاع اقتصادی روز به روز وخیمتر میشود و دولت نیز به دنبال راهکار خود است و توجهی به بهبود وضعیت معیشتی مردم ندارد.
جیرهبندی کالا، در هیچ کجای دنیا مرسوم نیست
قنبری مسیر دولت را در اعطای کالابرگ و یا یارانه را راهی انحرافی دانست و اظهار کرد: در نظر گرفتن کوپن برای مردم، بازگشت به گذشته های دور و سی سال پیش ایران است که چندان در خور و مناسب نیست. کالابرگ در شان مردم ایران نیست. تاریخ جیرهبندی نه تنها در اقتصاد کشور ما بلکه در تمامی کشورهای دنیا، گذشته و این نوع از اعطای کالا منسوخ شده است. تلاش دولت باید معطوف بر مهار تورم باشد. اگر از مردم نیز سوال شود، معتقدند که تورم سرسام آور باید کنترل شود و اقدامات اخیر دولت نیز منجر به گرانی شده است.
وی افزود: دولت راه غلطی داشته است اما اگر تمام همت خود را بر این موضوع متمرکز کند که تورم و نقدینگی کنترل شود، اعتبار پول ملی و درآمد حقیقی مردم بالا رود به نفع مملکت، معیشت عامه مردم، دولت و مجموعه تصمیمگیرندگان کشور است.
ارسال نظر