تعقیب و گریز سیاست‌های حمایتی دولت و تورم/ خط فقر ۱۸ میلیونی از کجا نشات گرفت؟

«دولت سیزدهم رتبه ایران در رده‌بندی جهانی تورم را ۴ پله بهبود داد» این جمله در روزهای اخیر حسابی در رسانه‌ها سر و صدا به پا کرده است؛ جمله‌ای سراسر ابهام که با واقعیت اقتصاد ایران تطابق ندارد. بر اساس آمارهای جهانی ایران بعد از ترکیه (۸۳ درصد) و آرژانتین( ۸۲ درصد) با تورم ۵۲ درصدی در جایگاه سوم قرار گرفته است. دولت سیزدهم در ابتدا با شعار ریشه‌کنی فقر مطلق و به حداقل رساندن تورم پا به میدان گذاشت. به گفته کارشناسان با توجه به شرایط اقتصادی ایران که دائم در حال آزمون و خطا است، ریشه‌کنی فقر مطلق ممکن نیست. به نظر می‌آید دولت سیزدهم تورم این چنینی و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها را پیش‌بینی نکرده بود وگرنه جراحی اقتصادی را در اردیبهشت‌ماه امسال اجرا نمی‌کرد. جراحی که وضعیت قیمت‌ها و اقتصاد ایران را بیمارتر و دولت را در روند درمان ناچارتر کرد.

سیاست‌های حمایتی دولت بر خط فقر افاقه نکرد

 پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و صعود بی‌سابقه قیمت اقلام خوراکی در بهار سال جاری، افزایش یارانه ۴۵ هزار تومانی به ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان نیز نه تنها شرایط را بهتر نکرد بلکه بر میزان تورم ناشی از تزریق نقدینگی نیز افزود. در بحبوحه‌ی پرداخت یارانه به دهک‌های مختلف و خانوارها بحث کالابرگ الکترونیک به میان آمد تا راهکاری باشد برای شانه خالی کردن دولت از پرداخت یارانه گزافی که تعیین شده است. شکل جدید کوپن سال‌های پس از جنگ تحمیلی نیز به نتیجه نرسید و زیرساخت‌ها برای آن مهیا نشد تا در نهایت محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، از بسته شدن پرونده کالابرگ الکترونیک خبر داده است و دلایل این تصمیم جدید نیز عواملی از جمله؛ عدم تاثیر بر کنترل تورم، نبود زیرساخت لازم و نبود قانون برای پرداخت نکردن یارانه نقدی اعلام کرد. موضوعی که خبر از عقب‌نشینی دولت برای کنترل افزایش قیمت کالاها و مقابله با تورم دارد.

مرداد امسال شرایط بحرانی قیمت‌ها در آستانه تعدیل بود که باز هم در شهریور شاهد افزایش صد درصدی قیمت برخی از کالاهای اساسی بودیم. آمارهای مردادماه حکایت از این دارد که اقتصاد ایران از شوک قیمتی ناشی از حذف ارز پرحاشیه و دردسرساز ۴۲۰۰ تومانی عبور کرده است و مردم می‌توانند شرایط بهتری  را ناشی از کاهش هرچند اندک تورم تجربه‌کنند. سوال اینجا است که قیمت کالاها در این ماه به چه صورت بوده است؟ طبق اطلاعات موجود، بیشترین کاهش نرخ در مردادماه مربوط به ۲ کالای برنج و عدس است. در حالی که قیمت گوشت با افزایش این ماه را پشت سر گذاشت و قیمت شکر نیز به ثبات رسید. افزون بر این، پیش‌بینی می‌‎شد نرخ برنج با شروع کشت جدید، کاهش پیدا کند.

بازار مسکن؛ در صدر تورم جاری

بازار خرید، فروش، رهن و اجاره مسکن نیز نه تنها از این قائله مستثنی نبود بلکه در گرانی از کالاهای اساسی و مصرفی نیز سبقت گرفت. معاملات مسکن نیز تحت‌الشعاع قرار گرفت و رکود فعلی را به همراه آورد. لازم به ذکر است که قیمت مسکن  در شهریور ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه گذشته ۳.۵ درصد افزایش داشته است که این رقم در ماه گذشته ۲.۸ درصد بود. البته که این ارقام در مقابل تورم ۴۰ درصدی مسکن نسبت به سال ۱۴۰۰ ارقام ناچیزی است. آماری که معاملات را در تهران تقریبا کامل فلج کرد و چندی پیش ادعا شد که ۹۵ درصد تهرانی‌ها از پس خرید خانه برنخواهند آمد. اگرچه نقدینگی گسترده‌ای برای خرید خانه در دست مردم نیست اما همه می‌دانیم که تهیه مسکن یکی عوامل اصلی برای هر انسانی است. اقشار ضعیف جامعه در چنین شرایطی که البته حقشان نیز نیست به یک لقمه کمتر از غذا و خوراک نیز قانع شده‌اند اما الزام وجود سقف بالای سر راه گریزی ندارد.

دولت برای تورم چه تدابیری اندیشید؟

در ماه‌ه‌ها و هفته‌های اخیر شاهد تصمیمات دولت و مجلس برای افزایش حقوق اقشار مختلف شاغلان، کارکنان، بازنشستگان بوده‌ایم. تداوم واریز یارانه‌ها نیز راهکار دیگر دولتی‌ها بود که آن هم خود عامل تورم‌زا است. بر اساس گفته اقتصاددانان و مشاهده عملکرد دولت سیزدهم اینطور بر می‌آید که مسئولان از جبران عواقب حذف نا‌بهنگام ارز ترجیحی بازمانده‌اند و سردرگم شده است. در حالی که تعهد دولت برای رسیدن قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ همچنان معلق است و بالاخره به نحوی باید صورت پذیرد. دولت به راه‌های بسیاری متوسل شده اما خط فقر و آمار تورم روز به روز نگران‌کننده‌تر می‌شود. براساس اعلام فرامرز توفیقی، رییس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار، خط فقر نسبی خانوارها در ایران به ۱۸ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان رسیده است. امروز تورم رسمی خوراکی‌ها نسبت به سال قبل بیش از ۸۶ درصد و تورم واقعی سبد معیشت کارگران بیش از ۱۰۰ درصد است. مشخص نیست اگر قید و شرط آزادسازی برداشته شود و یا وضعیت تحریم‌ها به این شکل ادامه یابد، در نهایت این تورم چنان بمبی آماده تا کی بدون انفجار نهایی در اقتصاد ایران دوام خواهد آورد و مردم با وجود دریافتی‌های حداقلی تا چه زمانی می‌توانند تاب بیاورند؟