گفتگوی گسترش‌نیوز با یک کارشناس اقتصادی؛
انحصار طلبی دولت آفتی برای اشتغالزایی/ اقتصاد به این شرط درمان می شود
حمید حاج اسماعیلی فعال کارگری اظهار کرد: باید به تولیدکنندگان در کنار اعطای مزیت نسبی آموزش لازم برای رسیدن به نگاه صادراتی نیز بدهیم. در دانشگاه نتوانستیم ارتباط حلقه مفقوده با صنعت را وسیع کنیم.
بررسی ها نشان می دهد که سهم بخش خدمات در تابستان امسال از تعداد شاغلین مناطق شهری کشور افزایش یافته، این در حالی است که در همین بازه زمانی سهم بخش کشاورزی و صنعت از بازار کار کاسته شده است. این خبری فاجعه‌ای بزرگ برای آینده اقتصاد ایران به شمار می‌آید. بخش تولیدی و مولد کشور هرروز کمرنگ‌تر و خدمات نقش موثر‌تری پیدا می‌کنند. اگر چه جامعه به تمامی مشاغل نیازمند است و خدمات نیز مهره جدانشدنی برای رشد اقتصادی است اما ادامه این روند تولید کشور را فلج می‌کند. کارخانه‌ها یکی پس از دیگری تعطیل و کارگران بیکار می‌شوند و به ناچار اجناس وارداتی بعضا بی‌کیفیت به کشور وارد می‌شوند. تکیه مسئولان و مردم به درآمدهای نفتی است و شرایط برای تولید مهیا نیست در نتیجه اشتغال نیز به مشاغل خدماتی تنزل پیدا می‌کند. البته وعده مسئولان برای اشتغالزایی نیز محدود به همین حوزه است در حالی که بخش‌های مهمی چون صنعت و خدمات مورد غفلت قرار گرفتتند. ۲ بخش مذکور که در حال حاضر کاهش مشارکت اقتصادی را داشته‌اند از مهمترین بخش‌های مولد کشور به حساب می‌آید. گسترش‌نیوز برای تحلیل بیشتر این موضوع با حمید حاج‌اسماعیلی؛ فعال کارگری و اقتصاددان گفتگو کرده که در ادامه می‌خوانید.
سر دادن شعار خودکفایی کافی نبود
حمید حاج اسماعیلی؛ فعال کارگری در ابتدا مولد نبودن اقتصاد کشور را عامل مهم در کاهش سهم بازار کار در حوزه صنعت و کشاورزی دانست و گفت: رشد تیم اقتصادی در بحث صنعت و کشاورزی نسبت به بخش خدمات کمتر بوده است. علت دیگر این است که ریسک تولید در بخش صنعت و کشاورزی نسبت به خدمات بالاتر است؛ تا مادامی که مزیت نسبی برای بخش‌های تولیدی مانند صنعت و کشاورزی تعریف نکنیم انگیزه برای فعالیت در آن‌ها همچنان پایین خواهد ماند. تولید به سرمایه‌گذاری نیاز دارد که معمولا در حوزه مالی و مشاوره‌های فنی دولت‌ها کمک می‌کنند.
او افزود: دولت در این بخش نیز پیشگام نبوده و نخواسته که به طور خاص در بخش صنعت وارد فضای خصوصی‌سازی و سرمایه‌گذاری شود. مسائل زیست بومی نیز در بخش کشاورزی مطرح است چرا که برنامه‌های استراتژیک برای این بخش در نظر نگرفتیم و نوساناتی در اقدامات ۴ دهه گذشته اتفاق افتاده نیز مزیدی بر علت شده است. برای مثال شعار خودکفایی سر میدادند اما مجدد میگفتند هرکسی بتواند به هر طریقی تولید و یا صادرات انجام دهد، بلامانع است. بنابراین کشور برنامه مدونی برای تولیدات کشاورزی و صنعتی که قابل قبول باشد تدوین نکرده است. همچنین هزینه فایده تولیدات را نیز برای اقتصاد به طور دقیق محاسبه نکرده‌ایم. اکنون که دچار مشکل آب، خاک و به طور کلی کشاورزی شده‌ایم تازه به این فکر افتادیم که کشاورزی باید راهبرد اساسی داشته باشد. برخی از اقدامات و هدف‌گذاری‌ها برای خودکفایی یا توسعه کشت در هر نقطه از کشور نیز در حال حاضر مورد نقد وکارشناسی جدی قرار گرفته است. بنابراین برخی از آسیب‌های ناشی از عدم برنامه‌های صحیح و کارشناسی در بدنه فعالیت‌های کشاورزی کشور را در این بخش دچار مشکل کرده و از اشتغال آن کاسته است.
اعطای مزیت نسبی به همراه آموزش دوای درد تولید
این اقتصاددان در توضیح ۳ عامل اساسی در بخش اشتغالزایی صنعتی بیان کرد: دانشگاه‌ها به بخش صنعت متصل نیستند. این حوزه به دانشی نیاز دارد که یا وارداتی یا باید در داخل تولید شود. دانش وارداتی تعاملی است که با کشورهای دیگر به صورت انتقال تکنولوژی، دانش و فناوری‌ها از کشورهای صنعتی صورت می‌گیرد. به دلیل تحریم‌ها و تنازعات سیاسی با برخی از کشورهای توسعه یافته در این بخش ضعیف عمل کرده‌ایم. در دانشگاه نیز نتوانستیم ارتباط حلقه مفقوده با صنعت را وسیع کنیم. این در حالی است که از گذشته نقدی مبنی بر عدم ارتباط آن با صنعت وجود داشته اما مرتفع نشده است. در شرکت‌های دانش‌بنیان که محوریت آن‌ها می‌تواند از دانشگاه‌ها باشد نیز ضعف‌های جدی وجود دارد و نتوانسته ارتباط جدی میان صنعت و دانشگاه برقرار کند. از سویی دیگر تا مادامی که کشور نتواند تکنولوژی جدید وارد کند، بخش صنعتی نیز توسعه پیدا نمی‌کند.
حاج‌اسماعیلی ادامه داد: توسعه صنعتی نیازمند دانش و فناوری‌های جدید است و باید برای گسترش آن تولید و کیفیت آن را افزایش دهیم تا بتواند بازار اشتغال خوبی را برای کشور فراهم کند. این امر در کشور اتفاق نیوفتاده به طور نمونه در بخش خودروسازی سالها است که درجا می‌زنیم. در بسیاری از کشورها نیز کارخانه و خط تولید دایر کردیم که آنجا خاک می‌خورد و سرمایه کشور به هدر رفته است. همه این‌ها به این دلیل است که در این بخش نیز راهبرد اساسی نداشتیم و سرمایه‌گذاری مبتنی بر تحقیقات و توسعه نبوده است. مورد سوم، انحصار طلبی دولت برای صنعت است و تا مادامی که مردمی و به بخش خصوصی واگذار نشود، توسعه پیدا نخواهد کرد. تجربه توسعه صنعت در دنیا بر پایه مشارکت مردمی و واگذاری تولید به بخش خصوصی است اما متاسفانه صنایع کشور ما که جز صنایع اصلی و مادر هم هستند عمدتا در اختیار دولت است.
به کسب پول راحت عادت کردیم
او در توضیح چرایی پررنگ شدن بخش خدمات در کشور گفت: مردم و مسئولان به فروش نفت عادت کردند. عامل اصلی رونق خدمات این است که از ابتدا از ماده خام موجود درآمد داشتیم البته در چند سال اخیر درآمدهای نفتی به سبب تحریم‌ها کم شده است. پول فروش نفت کفاف خرج کشور را می‌داد و خیلی راحت جنس می‌خریدیم و تجارت می‌کردیم. در نتیجه به چنین درآمدی وابسته شده‌ایم. کشور ما به این علت به سمت کارهای خدماتی رفت که پول کشور را صرف حقوق و هزینه‌های کشور کردیم. مردم نیز حقوقی دریافتی را صرف تفریح، خرید و مسافرت می‌کردند؛ به همین علت نیز خدمات بسیار جدی شکل گرفت. مسئولان سعی نکردند مردم را به کارهای تولیدی و صادراتی تشویق کنند تا وابستگی خودمان را به درآمدهای نفتی کم و به سمت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولید کشور ببریم. این اقدامات صورت نگرفته و اکنون نیز متاسفانه با وجود اینکه ارزها و درآمدهای نفتی از بین رفته هنوز هم وابستگی اشتغال کشور به بخش خدمات وجود دارد.
این اقتصاددان با اشاره به مزایای خدمات خاطرنشان کرد: بخش خدمات همیشه مورد نقد نیست و مزیت‌های خوبی هم دارد؛ چراکه بالاخره بسیاری از کارها به توزیع برمی‌گردد و در کشور به خدمات نیز نیاز است. امکاناتی است که مردم در کشور لازم دارند؛ بنابراین اگر به درستی مدیریت شود می‌تواند برای کشور مفید باشد. متاسفانه چون همیشه پولی را از جایی به دست آوردیم و آن را هزینه کردیم توسعه بخش خدمات اتفاق افتاده است و ۲ بخش دیگر مورد غفلت قرار گرفته است. نادیده‌گرفتن بخش‌های تولیدی در بحران‌ها و حوادث خودش را نشان می‌دهد. اگر این بخش‌ها توسعه پیدا می‌کرد می‌توانست پشتوانه‌های خوبی را برای کشور ایجاد کند.
توسعه اقتصادی با حضور بخش خصوصی ممکن است
حاج اسماعیلی راهکار رشد تولید را در واگذاری اقتصاد توسط دولت دانست و تصریح کرد: بیش از ۸۰ درصد از اقتصاد کشور در دست دولت است. زمانی که حجم اقتصاد به لحاظ کلی و مبلغ در اختیار دولت باشد امکان اینکه بتوانیم اقتصاد مولد ایجاد کنیم، امکان پذیر نیست. تجربه جهانی، توسعه اقتصادی را بر پایه حضور بخش خصوصی و تعاونی‌ها می‌دانند. بنابراین دولت باید تصدی‌گری خود را در اقتصاد کم کند و همچنین ریسک سرمایه‌گذاری را درکارهای تولیدی کاهش دهد؛ یعنی برای کارهای تولیدی مزیت نسبی تعریف کنند. فردی که وارد دلالی و واسطه‌گری می‌شود به دلیل کسب سودهای بادآورده علاقمند به سرمایه‌گذاری در کار تولیدی که چند سال آینده بخواهد نتیجش را ببیند نیست و در واقع حوصله اینکار را ندارد. همچنین ممکن است با ریسک‌هایی همچون شکست کار، تغییر بازار رقبا و آسیب‌های جدی همراه باشد.
او در خاتمه عنوان کرد: باید در عین حال که ریسک سرمایه‌گذاری در تولید را کاهش می‌دهیم مزیت‌های نسبی نیز برای آن ایجاد کنیم. برای مثال فردی که به سمت کارهای تولیدی می‌رود، می‌تواند از معافیت‌های مالیاتی، بیمه‌ای و اعتبارات و تسهیلات ارزان قیمت برخوردار باشد. البته چنین اقدامات را در گذشته انجام داده‌ایم؛ برای مثال به شهرک‌های صنعتی زمین، انشعاب آب، برق و گاز تخفیف‌دار و یا رایگان واگذار کردیم. ماشین‌آلات در اختیار آن‌ها قرار دادیم و یا مشاوره‌های فنی به آن‌ها ارائه کردیم. دولت می‌تواند چنین اقداماتی را انجام دهد و اگر مشوق‌هایی از این دست تعریف شود مطمئنا می‌توانیم کارهای تولیدی بسیاری را انجام دهیم. البته در عین حال باید به تولیدکنندگان آموزش دهیم که تنها بازار تولید داخل را مورد توجه قرار ندهد چرا که تجربه جهانی نشان داده زمانی که عرضه جهانی نشود معمولا تولید شکست می‌خورد. تولید در دراز مدت باید قدرت رقابت پیدا کند. در نتیجه باید به تولیدکنندگان در کنار اعطای مزیت نسبی آموزش برای رسیدن به نگاه صادراتی نیز بدهیم. کالاها علاوه بر عرضه داخلی باید عرضه جهانی برای قدرت رقابت نیز داشته باشند تا در ازای آن کیفیت کالا بالا رفته و ماندگاری فعالیت‌های تولیدی افزایش پیدا کند.
ارسال نظر