منابعی که دریافت شدند هزینه‌هایی که تامین نشدند

 عوارض سهم شهرداری‌ها و دهیاری که به‌صورت استانی توزیع می‌شود برای سه سال ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به‌ترتیب برابر با ۲۰، ۲۳ و ۴۳ هزار میلیارد تومان بوده که افزایش سهم شهرداری‌ها دلیل بالا رفتن این رقم در سال ۱۴۰۰ است.منابع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده از منابع مهم بودجه سالانه دولت به‌شمار می‌رود و در عین حال منابع ارزشمندی در اختیار شهرهای کوچک، میانه و روستاها قرار می‌دهد. به همین دلیل، نحوه توزیع این منابع میان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از اهمیت فراوانی برای مسئولان شهری و نمایندگان مجلس برخوردار است. این امر موجب شده از زمان تصویب قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در سال ۸۷ تاکنون، دست‌کم سه‌بار قواعد توزیع بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها دستخوش تغییر شده و هر بار هدف از اصلاح قانون، متوازن‌تر و عادلانه‌تر کردن نحوه توزیع این اعتبارها میان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بوده است. به گزارش صمت، به موجب قانون مالیات بر ارزش‌افزوده منابعی برای دولت، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پیش‌بینی‌شده که به سهم دولت از منابع مالیات و به سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها عوارض گفته می‌شود.

 مالیات جز منابع عمومی دولت حساب می‌شود و در جدول قوانین بودجه به تصویب مجلس می‌رسند، اما عوارض مربوط به شهرداری‌ها بوده و ارقام آن در بودجه منعکس نمی‌شود. بنا بر اصل تمرکز در بودجه، منابع مالیاتی دولت باید در خزانه کل تجمیع شده و برحسب سیاست‌های دولت به امور و فعالیت‌های مصوب اختصاص یابد. با این حال، نحوه هزینه کرد بخشی از این منابع پیش از تحقق آن در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و سایر قوانین و مقررات تعیین شده است؛ بنابراین در سمت مصارف، در قوانین بودجه سهم‌هایی برای امور مختلف تعیین شده است.

انحراف بزرگ از قوانین

قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در ماده ۱۵ و بند الف ماده ۳۸ نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده و عوارض موضوع این قانون را به‌طور عام تعیین کرده است. در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۱۷ برنامه پنجم، نرخ‌های مصوب قانون مالیات بر ارزش‌افزوده افزایش‌یافته و به ۸ درصد رسید و سهم عوارض از این نرخ به ۳ درصد و سهم دولت ۵ درصد تعیین شد. به موجب ماده ۳۷ قانون الحاقی علاوه بر نرخ‌های یادشده، یک واحد درصد به‌عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده سهم دولت اضافه شده که در مجموع نرخ این مالیات و عوارض را به ۹ درصد رسانده است.

بررسی ارقام منتشر شده نشان می‌دهند گرچه ماده ۹۴ برنامه ششم دولت را مکلف کرده ۰.۲۷ واحد درصد از کل ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده برای توسعه ورزش اختصاص دهد این مهم دچار ابهام است، زیرا یک سوم از درآمد حاصل از این پایه مالیاتی عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها است، آنها باید ۰.۰۹ درصد از هزینه‌های توسعه ورزش را بپردازند.بررسی سهم عوارض از کل مالیات بر ارزش‌افزوده نشان می‌دهد این پایه مالیاتی از سال ۹۸ به این سو، هر سال درآمد بیشتری را نصیب شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور کرده است. این مهم در سال ۱۴۰۰ بیش از هر سال دیگری خود را نشان داد، زیرا عوارض در آن سال تقریبا دو برابر شد و از ۲۳ هزار میلیارد تومان به ۴۳ هزار میلیارد تومان رسید. این مهم به تصویب قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در همان سال بازمی‌گردد که جزو نخستین سیاست‌های اجرایی دولت رئیسی بود. برمبنای این سیاست که از دی‌ماه به اجرا درآمد نسبت‌ها و قواعد جمع‌آوری مالیات تغییر کردند.

انحراف «منابع سلامت» در دولت سیزدهم

در بخش سلامت با در نظر گرفتن عملکرد منابع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، سهم اختصاص یافته به این بخش همواره کمتر از یک درصد بوده است؛ در حالی‌که طبق قانون باید یک درصد این منابع به حوزه سلامت اختصاص پیدا کند. سهم اختصاص یافته به حوزه سلامت در سال ۱۴۰۰ کمتر از ۰.۴ درصد بوده که انحراف قابل‌توجهی دارد. این درحالی‌که گزارش سازمان برنامه در سمت منابع بخش قابل‌توجهی از منابع این بخش را دریافت اما صرف پرداخت سایر هزینه‌های دولت شده است.بنا بر ماده ۹۴ قانون برنامه ششم، دولت مکلف است ۰.۲۷ واحد درصد از کل ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده (معادل ۳ درصد منابع) را برای توسعه ورزش اختصاص دهد. همچنین دولت مکلف است یک‌پنجم منابع درآمدی از این محل را برای ازدواج و اشتغال جوانان هزینه کند. با این همه در قوانین بودجه کمتر از نیمی از این نسبت در ردیف‌های مربوطه مصوب شده است. بنابراین در عمل مجلس با تصویب قوانین بودجه سنواتی، حکم قانون برنامه ششم را نادیده گرفته و سهم جدیدی را در جداول تصویب کرده است. با این وجود، نسبت تخصیص اعتبارات مربوطه حتی از این مقدار نیز کمتر بوده و در هر سه سال کمتر از ۰.۰۵ درصد منابع به سهم ورزش اختصاص یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت نه تنها سهم خود را بابت مصارف یادشده، نپرداخته، بلکه با وجود کسر اعتبارات موضوع این ماده از عوارض مبالغ مصوب کسره شده، اما به مصرفی که قانون بر آن صراحت دارد، نرسیده است.طبق تبصره ۳ برماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، دولت باید نیم درصد از عوارض وصولی بند الف این ماده را در حساب مخصوص خزانه به‌نام وزارت آموزش‌وپرورش واریز کند تا به‌منظور تاسیس و توسعه واحدهای آموزشی موردنیاز در مناطق کمتر توسعه‌یافته توسط وزارتخانه یادشده هزینه شود. با این حال، بنا بر گزارش سازمان برنامه‌وبودجه کشور، در این سه‌سال هیچ اعتباری از این محل به این موضوع اختصاص نیافته است. کل اعتبارات پیش‌بینی‌شده در قوانین بودجه سنواتی برای این موضوع در سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۰ به‌ترتیب ۸۵، ۸۱ و ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است. به‌این ترتیب با در نظر گرفتن نسبت ذکر شده در قانون (۰.۵ درصد) مجموع عوارض وصولی بند الف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به ترتیب ۱۷، ۱۶.۲ و ۲۰ هزار میلیارد تومان محاسبه می‌شود که با ارقام مصوب تفاوت فاحشی دارند. به عبارت ساده‌تر نسبت قانونی ۰.۵ درصد در زمان تصویب قوانین بودجه سنواتی نیز رعایت نشده است./روزنامه صمت