توضیحات وزیر اقتصاد درباره آزادسازی اموال بلوکه‌شده
سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری خود با اصحاب رسانه درباره آزادسازی اموال بلوکه‌شده ایران، کاهش تورم تولیدکننده، گزارش اخیر بانک مرکزی و رشد اقتصادی توضیحاتی ارائه کرد.
احسان خاندوزی در ابتدای نشست خبری هفتگی خود با بیان اینکه بسته مهار تورم و رشد تولید با برنامه زمانبندی ابلاغ شده و از اردیبهشت تا امروز هفته‌ای یک جلسه در حضور معاون اول رئیس‌جمهور در این زمینه برگزار می‌شود، اظهار کرد: امیدواریم اتفاقاتی که در هدف‌گذاری تورم صورت می‌گیرد و مشخصا هدف‌گذاری ۲۵ درصدی رشد نقدینگی برای امسال هم اجرایی شود که در دو ماه اخیر این میزان ۲.۱ درصد بوده و حدود ۰.۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.
وزیر اقتصاد به تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: رشد کارگاه‌های بزرگ صنعتی در سال قبل ۹.۶ درصد بوده است. از ۲۴ شاخص بزرگ صنعتی ۲۳ شاخص نشانگر به حرکت درآمدن بخش صنعت است و بیشترین رشد مربوط به تولید وسایل نقلیه موتوری است. همچنین صنایع تولید ماشین‌آلات و تجهیزات نیز سال قبل به طور میانگین ۱۷.۵ درصد رشد داشته است.
خاندوزی ادامه داد: بانک جهانی نیز در گزارش جدید خود رشد اقتصادی ایران در پاییز را ۴.۷ درصد اعلام کرده که مؤید روند رو به رشد اقتصاد ایران است. طبق گزارش بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور در پاییز گذشته با نفت ۵.۳ و بدون نفت ۴.۵ درصد بوده است.
خروج اقتصاد ایران از چاله سرمایه‌گذاری منفی
وزیر اقتصاد در بخشی از صحبت‌های خود گفت: اقتصاد ایران در حال خروج از چاله سرمایه‌گذاری منفی است. گزارش‌های مراجع رسمی کشور از افزایش سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه نشانگر آن است که بخش واقعی اقتصاد ایران در حال خروج از چاله رکودی سال‌های ۱۳۹۷ به بعد است.
وی گفت: بر اساس آمار خزانه‌داری کل کشور، دولت از منابع بانک مرکزی استقراض نکرد اما توانست پرداخت‌های عمرانی را ۹۰ درصد رشد دهد. این در حالی است که بخش عمده پرداخت‌های عمرانی در گذشته بصورت اوراق صورت می‌گرفت ولی اکنون سهم اوراق کاهش یافته و سهم پرداخت‌های نقدی به پیمانکاران افزایش یافته است.
امیدواری نسبت به آزادسازی اموال بلوکه‌شده ایران
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به آزادسازی اموال بلوکه شده ایران گفت: وزارت خارجه و بانک مرکزی برای آزاد شدن ارزهای بلوکه شده کشور مشخصاً مورد کره جنوبی و نظایر آن اقداماتی انجام می‌دهند که پیشرفت خوبی داشته و امیدوار هستیم در هفته‌های آینده شاهد رویت نتایج عملی آن در اقتصاد باشیم و به بازار ارز ثبات‌بخشی کند.
وی افزود: هیچ وامی از صندوق بین‌المللی پول گرفته نمی‌شود بلکه بحثی که مطرح شد، مربوط به افزایش سرمایه ایران در این صندوق و نحوه استفاده از آن است.
خاندوی درباره اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط با بانک‌ها، گفت: با وجود ضوابط در این زمینه، این ضوابط اجرایی نمی‌شد. به این بانک‌ها تذکر داده شده و هیئت انتظامی بانک مرکزی هم در حال شناسایی متخلفان و تدوین احکام بازدارنده است. در این زمینه برخی بانک‌ها از سوی این هیئت سلب اعتبار شدند که برخی از آنها اعتراض کردند و در حال بازنگری در این احکام هستیم.
بانک مرکزی با بانک‌های ناتراز برخورد می‌کند
وی به کنترل ناترازی بانک‌ها و ادغام آنها اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی درجه‌بندی مختلفی را در این زمینه فراهم کرده و برنامه‌های خود را از بالاترین ناترازی شروع کرده و یک مهلت شش‌ماهه در کنار برنامه ترمیم در اختیار بانک‌ها قرار داده است. اگر در این مدت ترمیم اتفاق نیفتد، بانک مرکزی نسبت به برخورد با این بانک‌ها اقدام می‌کند.
به گفته وی، تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد سال گذشته رشد خوبی ثبت کرد. افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام از ۱۸۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۲۸۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ افزایش یافت و ۵۶ درصد رشد داشت.
خاندوزی با اشاره به آمار پرداخت‌های دولت ادامه داد: بر اساس آمار خزانه‌داری کل کشور، دولت از منابع بانک مرکزی استقراض نکرد اما توانست پرداخت‌های عمرانی را ۹۰ درصد رشد دهد. در حالی که بخش عمده پرداخت‌های عمرانی در گذشته به‌صورت اوراق صورت می‌گرفت اما اکنون سهم اوراق کاهش و سهم پرداخت‌های نقدی به پیمانکاران افزایش یافته است.
تورم تولیدکننده کاهش می‌یابد
وزیر اقتصاد با بیان اینکه روند کاهشی تورم تولیدکننده تداوم خواهد داشت، گفت: با مجموع اقدامات و سیاست‌های دولت، روند کاهشی تورم تولیدکننده در اریبهشت امسال ادامه یافت و تورم نقطه به نقطه تولیدکننده با کاهش ۸.۳ درصدی به ۳۲.۴ درصد رسید. پیش‌بینی می‌کنیم این روند کاهشی در خرداد ماه نیز ادامه یابد.
برکناری مدیران عامل شرکت‌ها در صورت تخلف
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره برنامه دولت جهت مواجهه با شرکت‌هایی که درآمد دلاری دارند اما ارز ناشی از صادرات را در سامانه‌های مشخص‌شده عرضه نمی‌کنند؟ گفت: این مسأله بسیار مهمی برای ماست و تاکید دولت را هم به همراه دارد. در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مصوب شده رصد اجرای این قانون و استنکاف از آن به عهده خود بانک مرکزی باشد که شرکت‌هایی که در این زمینه همکاری نمی‌کنند شناسایی و به مراجع ذی‌صلاح معرفی کند. دولت تاکید دارد در صورت لزوم حتی مدیران عامل این شرکت‌ها برکنار شوند.
ارسال نظر