برگزاری نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب وکار در اتاق اصناف ایران

هفتاد و هشتمین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب وکار امروز دوشنبه ۲۶ تیرماه در اتاق اصناف ایران با حضور حسین طاهرمحمدی رئیس اتاق اصناف ایران، فولادگر رئیس کمیته محیط کسب وکار امور بازرگانی کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، آتش هوش رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضائی اتاق ایران،مرتضی حبیب زاده مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران، علیرضاشکوهیان معاون حقوقی و امور مجلس اتاق اصناف ایران و دیگر معاونان وزارت صمت، سازمان امور مالیاتی و  ….. برگزار شد و در این نشست حسین طاهرمحمدی رئیس اتاق اصناف ایران گفت:اصناف مشکلات بسیاری در بحث سامانه نوین اصناف و صدور پروانه کسب دارند که لازم است دستگاهای نظارتی نقایص این سامانه را رفع و این موضوع را تعیین تکلیف کنند.

وی تصریح کرد: قانون تسهیل کسب و کار قانونی مترقی در جهت تسریع صدور مجوزها و قانونگذار بود و اهداف خوبی از اجرای قانون تسهیل کسب وکارها داشت، اما در حال حاضر شاهد هستیم این قانون در مسیر اجرا عوض شده و سامانه ای در پشت سامانه درگاه ملی مجوزهای کشور وجود دارد که شرایط فعالیت را برای صدور پروانه کسب و تسهیل کسب وکارها بسیار سخت کرده است.

رئیس اتاق اصناف ایران افزود: تعیین پیمانکار سامانه نوین اصناف به عهده وزارت صمت است و ابهامات کلی در خصوص نحوه انتخاب پیمانکار برای سامانه مهمی که قرار است روند تسهیل کسب وکارها تسریع کند، وجود دارد، اینکه چه ملاک هایی برای انتخاب پیمانکار وجود داشته، لازم است وزارت صمت در این خصوص رفع ابهام کند، چرا که اتاق اصناف ایران نیز به عنوان متولی عالی اصناف کشور باید در خصوص ایرادات و نقایص زیاد این سامانه به حدود هشت هزار اتحادیه صنفی در کشور پاسخگو باشد.

طاهرمحمدی تصریح کرد: موضوع دوم در خصوص بحث قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که قانونگذار بالادستی شرایطی را برای صدور پوانه کسب در نظر گرفته است که اگر بر خلاف آن عمل شود و مدارکی بیش از موارد اعلام شده درگاه ملی مجوزها مطالبه شود، این عمل حتی وصف مجرمانه نیز خواهد داشت.

وی افزود: ملاک عمل برای صدور پروانه کسب، شرایطی است که اگر در آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون نظام صنفی و درگاه ملی مجوزها کشور مورد اشاره قرار گرفته است.

رئیس اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه ایجاد این همه قوانین دست وپاگیر و شرایط پیچیده برای صدور مجوز فعالیت چه سهولت و چه تسریعی را در روند کار ایجاد می‌کند، اظهار کرد: قرار بود شرایط فعالیت را برای کسب وکارها و مشاغل را آسان تر کنیم و برای سخت کردن شرایط نیامده ایم و نباید حق قانونی کسب وکارها را ضایع کرد و مشکلات مضاعفی را برایشان ایجاد کرد.

طاهرمحمدی افزود:۹۹ درصد اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف از فعالیت سامانه نوین اصناف ناراضی هستند و با روندی که در مسیر صدور مجوزها ایجاد شده، اصناف شرایط سخت تری را پیش رو خواهند داشت و لازم است دولت دخالت در امور صنفی را کمرنگ تر کند و اداره بازار و اصناف را به اصناف بسپارد.

وی افزود: اتاق اصناف ایران حافظ منافع اصناف کشور است و پیگیر حق قانونی اصناف هستیم و کسبه و بازاریان برای ادامه فعالیت در بازار نیاز به شرایط مناسب دارند و در همه سال های گذشته اصناف و بازار پشتیبان نظام بوده و برای ایجاد امنیت کشور از هیچ تلاشی فروگذار نکرده است و چراغ هر واحدصنفی که روشن است گویای امنیت جامعه بوده و اکنون نیاز است دولت پشتیبان جامعه صنفی کشور باشد.

 طاهرمحمدی گفت: در بحث سامانه درگاه ملی مجوزها تصمیمی در انتخاب مجری گرفته شد که به فضای کسب وکار در کشور آسیب وارد شد و مشکلات جدی را برای جامعه صنفی کشور ایجاد کرد که بار این مشکلات به سمت اتاق اصناف ایران سرریز شده و ظرفیت اتاق اصناف ایران را درگیر این موضوع می کند.

رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: اتاق اصناف ایران عالی ترین نهاد اصناف کشور است، اما به سامانه نوین اصناف دسترسی ندارد و نمیتوانیم میزان آمار صدور مجوزها را داشته باشیم که اتفاق خوبی نیست،و باید به دبیرخانه هیات عالی نظارت نامه بزنیم و درخواست آمار کنیم که بعضا آمار ارائه شده با آمار واقعی فاصله دارد با این روند چطور می‌ توانیم برای اقتصاد و بازار کشور تصمیم سازی کنیم و چطور میتوان برای هشت هزار اتحادیه صنفی کشور تصمیم گرفت.

در ادامه نشست فولادگر رئیس کمیته محیط کسب‌‌وکار امور بازرگانی کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: مباحث بسیار مفیدی در این نشست مطرح شد و موضوعات بسیار مهمی در حوزه مالیات از جمله بحث سهم یک در هزار مالیات، حذف ماده ۱۵۴ قانون مالیات، بحث معافیت برخی از صاحبان مشاغل و بحث مالیات تخمین های فروش مطرح شد و توضیحات کامل داده شده که این موارد بسیار مهم نیاز به بررسی بیشتر دارد که باید در این موضوعات سازمان امور مالیاتی با اتاق اصناف ایران به جمع بندی برسند و اگر نیاز به مصوبه قانونی است، آنچه بحث قانونی اختیار خود سازمان هست انجام شود.

فولادگر با تاکید بر اینکه باید از ظرفیت اتاق اصناف ایران استفاده شود افزود: در بحث تشخیص مالیات مشاغل صنفی میتوان این کار را با همکاری اتاق اصناف ایران انجام داد تا بتوانیم عدالت مالیاتی را نیز داشته باشیم و در روند اخذ مالیات سازمان امور مالیاتی با اتاق اصناف ایران برای هماهنگی لازم را داشته باشند و در این زمینه فرهنگ سازی مالیاتی را ایجاد کنند.

 در این نشست حبیب زاده مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران در خصوص چالش جدی حوزه مالیات اصناف گفت:ضرایب مالیاتی با ضرایب سود عمده فروشی و خرده فروشی انطباق ندارد که این موضوع چالش جدی را در حوزه اصناف ایجاد کرده است و نیاز به بازنگری دارد.