نگاهی به الگوی تحول سیاست صنعتی در چین(بخش پایانی)

سیاست‌های صنعتی چین پس از سال ۲۰۱۵ با تاکید دولت بر توسعه فناوری دنبال شد. جهت‌گیری سیاست‌های صنعتی چین به سمت نوآوری از آمارهای حوزه علم و فناوری قابل‌درک خواهد بود. مجموع هزینه‌های تحقیق و توسعه و کل درخواست‌های ثبت اختراع طی سال‌های اخیر در چین به‌طور گسترده‌ای افزایش‌یافته است. براساس داده‌های توسعه‌ای بانک جهانی، هزینه‌های تحقیق و توسعه به‌عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی از ۰.۶ درصد در سال ۱۹۹۶ به ۰.۹ درصد در سال ۲۰۰۱، ۱.۷ درصد در سال ۲۰۰۹ و ۲.۱ درصد در سال ۲۰۱۶ افزایش‌یافته است. در سال ۲۰۱۶، این آمار، اگرچه مطلوب، اما همچنان کمتر از کره (۴.۲ درصد)، ژاپن (۳.۱ درصد)، آلمان (۲.۹ درصد) و ایالات‌متحده (۲.۷ درصد) است. با این‌حال، رسیدن سریع چین به این کشورها در ربع قرن گذشته قابل توجه است. در سال ۲۰۱۵، دولت طرحی بلندپروازانه را برای ترویج انقلاب صنعتی چهارم در چین اعلام کرد که با نام «ساخت چین ۲۰۲۵» و با اهداف مشخصی برای سال ۲۰۲۵ شناخته می‌شود. در این طرح، ۱۰ صنعتی که در اولویت قرار خواهند داشت مشخص شده است. این صنایع عبارتند از فناوری اطلاعات، ابزارهای کنترل عددی و رباتیک، تجهیزات هوافضا، کشتی‌های با فناوری پیشرفته، تجهیزات راه آهن، وسایل نقلیه با انرژی‌های جدید، تجهیزات انرژی، داروسازی و ماشین‌آلات کشاورزی. این طرح همچنین وظایف راهبردی قابل‌توجهی را برای ارتقای تعدیل ساختاری در صنعت، بهبود ظرفیت نوآوری تولید، ادغام فناوری اطلاعات و صنعتی‌سازی، تقویت پایه‌های صنعتی، توسعه برندهای با کیفیت بالا، بین‌المللی کردن تولید و ترویج تولید سبز تعیین کرده است. اگرچه این طرح بلندپروازانه به نظر می‌آید، اما سرمایه‌گذاری براساس بخش خاصی را مشخص نکرده و اصطلاحا صنایع «برنده» را گزینش نکرده است. با این ویژگی، این طرح، مشابه با سیاست‌های کلان صنعتی ملی در دوره پس از سال ۲۰۰۴ است.

طرح «ساخت چین ۲۰۲۵» پیش‌بینی کرده که چین نسبت هزینه‌های تحقیق و توسعه به فروش شرکت‌های چینی را از ۰.۹۵ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۱.۶۸ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش خواهد داد و ضریب نفوذ اینترنت و پهنای باند برنامه‌ریزی شده از ۵۰ به ۸۲ درصد افزایش خواهد یافت. دولت همچنین حوزه محیط‌زیست را به شکل ویژه‌ای در این طرح مدنظر قرار داده است. در نهایت، این طرح همچنین یک هدف بلندمدت را برای سال ۲۰۴۹، صدمین سالگرد تاسیس جمهوری خلق چین، تعیین کرده است و پیش‌بینی می‌کند که چین تا آن زمان به شایستگی‌های کامل در زمینه‌های فناوری پیشرفته دست خواهد یافت و به رتبه‌ای برابر با ابرقدرت‌های فناوری در جهان دست خواهد یافت.

در همین راستا دولت متعهد است مقادیر زیادی از منابع را به طرح «ساخت چین ۲۰۲۵» اختصاص دهد. حمایت‌های مالی عمدتا از محل صندوق‌های طراحی‌شده ویژه مانند صندوق تولیدات پیشرفته (۳ میلیارد دلار) و صندوق جریان متحد ملی (۲۱ میلیارد دلار) تامین می‌شود. منابع مالی از بانک‌های دولتی به صورت اعطای یارانه، اعتبار کم‌بهره، اوراق قرضه و وجوه تخصیص یافته از سوی بانک‌های محلی تجهیز خواهد شد. دولت همچنین فعالیت‌های بین‌المللی شرکت‌های چینی را با تمرکز بر برندسازی بین‌المللی، سوق دادن استراتژی شرکت‌ها به سمت آشنایی بیشتر با فرهنگ‌ها و بازارهای خارج از کشور و سرمایه‌گذاری در مدیریت ریسک دنبال می‌کند. بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶، شرکت‌های چینی ۱۳.۶ میلیارد دلار در آلمان و ۱۳۵ میلیارد دلار در ایالات‌متحده برای دسترسی به فناوری‌های اتوماسیون، سرمایه‌گذاری مشترک کرده‌اند.

۹ اولویت اصلی طرح «ساخت چین ۲۰۲۵» عبارت است از: ۱. توسعه نوآوری در تولید؛ ۲. ادغام فناوری و صنعت؛ ۳. تقویت پایه صنعتی؛ ۴. توسعه برندهای چینی؛ ۵. توسعه تولید سبز؛ ۶. تسریع در بازسازی بخش تولید؛ ۷. توسعه خدمات و خدمات مرتبط با تولید؛ ۸. بین‌المللی‌سازی تولید و ۹. پیشرفت در ده صنعت کلیدی.با توجه به هدف رسمی اعلام شده از سوی چین برای افزایش محتوای داخلی، برنامه «ساخت چین ۲۰۲۵» با انتقاد شدید دولت‌های کشورهای پیشرفته روبه‌رو شد؛ چراکه این اقدام چین به معنای انحراف تامین‌کنندگان خدمات فناوری پیشرفته از شرکت‌های خارجی به شرکت‌های داخلی است. اصطکاک تجاری اخیر امریکا و چین نیز تا حدی نتیجه این سیاست چین است. دولت چین در «ساخت چین ۲۰۲۵» به وضوح نشان داده قصد دارد تا سال ۲۰۲۵ وابستگی خود به فناوری‌های خارجی را تا حد زیادی کاهش دهد. مقررات داخلی در مسیر تحقق این هدف، قوانین سازمان جهانی تجارت را نقض می‌کند. این قوانین رقابت را به ضرر شرکت‌های خارجی محدود می‌کند.

علاوه بر این، زنجیره‌های تامین جهانی آنقدر پیچیده هستند که بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های تولیدی شرکت‌های کشورهای صنعتی در چین متعلق به زنجیره‌های تامین جهانی است. حمایت از بنگاه‌های داخلی مستلزم ارائه مبالغ هنگفتی از یارانه‌ها و وام‌های سیاسی است که شرکت‌های خارجی به آن دسترسی ندارند. براساس این طرح، سهم بازار شرکت‌های فناوری داخلی تا سال ۲۰۲۵ در بخش ماشین‌های کنترل دیجیتال کامپیوتری به ۸۰ درصد، در بخش ربات‌های صنعتی به ۷۰ درصد، در بخش ابرداده‌ها به ۶۰ درصد و در بخش نرم‌افزارهای صنعتی به ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت. در نهایت می‌توان این طرح را ابتکاری در مسیر ارتقای جایگاه چین در زنجیره‌های ارزش و کسب ارزش‌افزوده بالاتر در تجارت بین‌المللی ارزیابی کرد. / روزنامه صمت