بن‌بست تجارت با صادرات امانی
براساس آمار ارائه‌شده توسط گمرک در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۲ بیش از ۶۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تن انواع کالای غیرنفتی به ارزش ۲۴ میلیارد و ۱۴۴ میلیون دلار صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۲۹ درصد افزایش و از لحاظ ارزش ۲.۶۲ درصد کاهش داشته است.
طبق همین آمار، تراز تجاری کشور در نیمه نخست سال به منفی ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسیده که نسبت به ۶ ماه ابتدایی سال گذشته ۴ میلیارد دلار کمتر است. مدت‌هاست که شاهد چالشی بزرگ در صادرات هستیم؛ صادرات کالا با نرخ پرنوسان و ارزان و واردات کالاهای گران با قیمتی متناسب. به‌عقیده کارشناسان تا زمانی که چالش عضویت ایران در FATF حل نشود، دستیابی به اهداف صادراتی ممکن نیست، اما مسئله فقط تحریم پولی و بانکی نیست، بلکه نبود زیرساخت‌های مناسب یکی از دلایل مهم کاهش آمار صادرات است.
آمارهای صادراتی چگونه است؟
آمار اعلام‌شده ازسوی گمرک نشان می‌دهد حجم تجارت کشور در سال گذشته به لحاظ ارزشی با رشد ۱۲.۲۲ درصدی به ۱۱۲ میلیارد و ۸۲۱ میلیون دلار رسیده و به‌لحاظ حجمی هم در مجموع ۱۲۲ میلیون تن کالا به کشورهای مقصد صادر شده است. داده‌های اعلام‌شده شامل صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور به‌استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید، همچنین بدون احتساب صادرات از محل تجارت چمدانی بوده است. ارزیابی داده‌های اعلام‌شده ازسوی گمرک همچنین نشان‌دهنده آن است که ۸۴ درصد کل صادرات در سال گذشته به ۱۰ کشور اول صورت گرفته و چین و عراق مقاصد اول صادراتی کشور بوده‌اند. باتوجه به آمار گمرک می‌توان گفت در سال ۱۴۰۱ صادرات به چین بالغ بر ۱۴ میلیارد و ۵۸۰ میلیون دلار بوده و سهم این کشور از کل ارزش صادرات ۲۷.۴ درصد ثبت شده، اما حجم صادرات به این کشور نیز ۳۱ میلیون و ۱۵۰ هزار تن بوده که این کشور را صدرنشین این بخش کرده است. باتوجه به داده‌های اعلام‌شده عراق هم مانند چین به لحاظ حجم و ارزش جایگاه دوم را در بین مقاصد صادراتی ایران در سال گذشته به خود اختصاص داد. سهم عراق از مجموع صادرات ایران در سال گذشته ۱۹.۲ درصد و مجموع صادرات به این کشور ۱۰ میلیون و ۲۳۷ میلیون دلار بوده و حجم صادرات به این کشور هم ۱۰ میلیون و ۲۳۷ هزار تن برآورد می‌شود. چندی پیش محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به وضعیت مدیریت بازار ارز خطاب به رئیس‌جمهوری اظهار کرد: همان‌گونه که مستحضرید مدیریت بازار ارز یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصاد ایران محسوب می‌شود. با عنایت به ادامه تراز تجاری منفی، باوجود همه تلاش‌های انجام‌شده، تسهیل در امر صادرات به‌ویژه صادرات غیرنفتی برای بهبود وضعیت تراز تجاری کشور امری ضروری است.
صادرات امانی چه سودی دارد؟
مسعود دانشمند، کارشناس حوزه تجارت با اشاره به آمار منفی تراز تجاری در ۶ ماه نخست امسال به صمت گفت: تراز تجاری در یک نگاه کلی وضعیت صادرات و واردات کشور را نشان می‌دهد. تراز تجارت خارجی منفی به این معنا است که میزان واردات کشور بیشتر از صادرات بوده و در صورتی که واردات از صادرات پیشی بگیرد تراز تجارت خارجی کاهش می‌یابد؛ اما تراز مثبت تجارت خارجی به‌معنای بیشتر بودن صادرات نسبت به واردات آن کشور است. هنگامی که حجم واردات بیشتر از صادرات باشد و محلی برای تامین پول واردات وجود نداشته باشد، کشور بدهکار می‌شود. یکی از دلایل کاهش صادرات ما به‌لحاظ ارزشی این است که نرخ کالاهای صادراتی ما در بازارهای جهانی کاهش پیدا کرده است. ازسوی دیگر با هدف حفظ موقعیت در بازارهای جهانی سعی کردیم برخی از کالاها را با تخفیف به سایر کشورها صادر کنیم.
وی با اشاره به رابطه مستقیم صادرات با تولید گفت: صادرات بدون توجه به تولید یا به‌عبارت دقیق‌تر بدون خلق ارزش افزوده بیشتر یعنی خام‌فروشی و فروش منابع نسل‌های آتی به‌بهای ناچیز در بازارهای جهانی. این نوع صادرات گرچه منافع کوتاه‌مدتی را نصیب کشور می‌کند، اما در بلندمدت به زیان کشور تمام خواهد شد. باید دقت داشت افزایش صادرات کشور، در گرو افزایش تولید، آن هم تولید باکیفیت است که بدون همکاری دولت و بخش خصوصی این مهم اتفاق نخواهد افتاد و این همکاری باید واقعی و هم‌افزا باشد. با دستور و دستورالعمل بدون‌شک این همدلی و همکاری شکل نخواهد گرفت. دانشمند با اشاره به کشورهای بسیاری که با آنها مراودات تجاری داریم بیان کرد: براساس آمار ایران با کشورهای بسیاری مراودات تجاری به‌ویژه صادرات دارد، اما باید دید این روند صادراتی چگونه صورت می‌گیرد؟ هرچند ارزیابی داده‌های اعلام‌شده ازسوی گمرک نشان‌دهنده آن است که ۸۴ درصد کل صادرات در سال گذشته به ۱۰ کشور عمده صورت گرفته که چین و عراق مقاصد اول و دوم صادراتی بوده‌اند، اما باید در نظر داشت که روند تجاری ما با این کشورها چگونه است؟
FATF راه نجات است
این کارشناس تجارت با بیان اینکه رونق اقتصادی بدون تبادلات اقتصادی و تجاری امکان‌پذیر نیست، افزود: زبان بین‌المللی پرداخت وجوه معاملات کشورها در تجارت «ال‌سی» یا اعتبار اسنادی است که ایران از آن محروم مانده است. ما در فهرست سیاه FATF قرار گرفته‌ایم و این یعنی اجازه مبادله با کشورهای دیگر دنیا را نداریم و همین موضوع شرایط را برای صادرات کشور بسیار سخت کرده است. در واقع کانال‌های مالی به‌دلیل تعلیق عضویت ایران در FATF همچنان به روی اقتصاد کشور ما بسته است. بی‌شک تا زمان هماهنگی با نظام بانکی دنیا نمی‌توانیم به‌درستی به صادرات بپردازیم. زمانی که اجازه مبادلات در بازار جهانی از ایران گرفته می‌شود، واسطه‌ها برای خرید و فروش کالا و محصولات موردنیازشان از بازار جهانی افزایش می‌یابند که همین موضوع باعث ایجاد فساد و تورم در اقتصاد کشور شده است. وقتی به نظام بانکی جهانی متصل نیستیم و نمی‌توانیم اعتبار اسنادی صادراتی بگیریم، بخش زیادی از صادرات ما به‌صورت امانی انجام می‌شود. یعنی باید ابتدا کالا در مقصد به فروش برسد و بعدا ارز حاصل از آن به داخل کشور بازگردد.
وی با اشاره به منابع ارزی آزادشده نیز بیان کرد: این پول‌ها پولی نیست که از محل «درآمد» به منابع در اختیار اضافه شده باشد. زمانی که کالایی صادر شده، طبیعتا پول آن به‌دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی به حساب بانک مرکزی واریز نشده، اما بانک مرکزی در همان زمان معادل ریالی آن را به دولت پرداخت کرده است؛ در نتیجه دریافت منابع ارزی آزادشده به‌معنای این نیست که پولی به یکباره به‌دست ما رسیده که خارج از حساب و کتاب و بودجه کشور بوده است. در واقع این پولی که هم‌اکنون دریافت شده باید سر جای قبلی خود قرار گیرد.
عضویت‌های بی‌حاصل
دانشمند با اشاره به تاثیر عضویت ایران در گروه‌های مختلف در آمار تجاری بیان کرد: کشور ما باید به سمت نظام بانکی جهانی برود و این امر زمانی ممکن می‌شود که عضویت ما در FATF پذیرفته شود. بی‌شک در وضعیت فعلی، عضویت در گروه‌های مختلف مانند شانگهای یا بریکس نیز تاثیرگذار نخواهد بود.
امیدی نیست!
این کارشناس تجاری با اشاره به کاهش کیفیت برخی از تولیدات گفت: هنگامی که شما چند بازار ثابت دارید که پذیرای عمده صادرات شما هستند و در مقابل باتوجه به نبود ارتباط با نظام بانکی جهانی قرار نیست پولی در زمان مناسب پرداخت شود، توجه چندانی به کیفیت کالاها نخواهید کرد. در نتیجه روز به روز کشورهای دیگر بازارهای جهانی را قبضه می‌کنند. در مجموع تا زمانی که ابزارهای لازم برای افزایش صادرات مهیا نشود، امکان پیشرفت در این حوزه نخواهد بود.
چالش بسیار است
جمشید نفر، کارشناس حوزه تجارت با اشاره به چالش‌های موجود در مسیر تجارت به صمت گفت: در مسیر تجارت چالش‌های اساسی و بزرگی قرار دارد که تا وقتی این چالش‌ها برطرف نشود، نمی‌توان به آمار تجارت مطلوب دست یافت. هنگامی که برای مبادلات تجاری با کشورهای همسایه چالش‌های بزرگی وجود دارد، در تجارت با سایر کشورها مشکلات بیشتر خواهد بود.
وی با طرح سوالاتی از مسئولان مربوطه اظهار کرد: اگر انتظار داریم تجارت ما روند مثبتی را در پیش گیرد، این سوال مطرح می‌شود که ۱۰ کار مهمی که دولت در راستای افزایش تجارت خارجی ما انجام داده، چیست؟ آیا در خارج از کشور دفاتر تجاری فعالی را راه‌اندازی کرده‌ایم؟ آیا تعداد رایزنان تجاری ما افزایش یافته است؟ آیا مشوق‌های صادراتی خوبی برای بخش خصوصی تعریف کرده‌ایم؟ در واقع هیچ اتفاق مثبتی رخ نداده و همان روال قبلی در حال اجرا است؛ در نتیجه نمی‌توان انتظار داشت در این حوزه اتفاق مثبتی رخ دهد.
به ظرفیت‌های ایران توجه کنید
نفر با اشاره به ظرفیت‌های بالای تجاری ایران بیان کرد: سرمایه‌گذاری در تولید، واردات و صادرات که همه این موارد به ارتقای آمار تجارت ایران می‌انجامد، نیاز به برنامه‌ریزی جامعی دارد، اما باید ابتدا به‌صورت ریشه‌ای مسائل را حل کنیم تا بتوانیم به نتیجه درست و مثبتی برسیم.
چین؛ نمونه موفق
نفر به نمونه‌های موفق در تجارت جهانی اشاره کرد و گفت: با افزایش نرخ ارز، علاوه بر تهیه کالا برای صادرات، واردات نیز با هزینه بالاتری انجام خواهد شد؛ بنابراین تا زمانی که تورم کنترل نشده و کالای جایگزین اقلام وارداتی در داخل تولید نشود، کاهش ارزش پول ملی اثر خود را در صادرات نشان نخواهد داد. نمونه بارز این اتفاق، کشور چین است. این کشور توانست با استفاده از تفاوت ارزش پول خود با دلار، بازارهای صادراتی را به‌خوبی تصاحب کند. چین خود تولیدکننده انواع اقلام و کالاهای مصرفی بوده و تجار این کشور با یوآن تجارت می‌کنند. چین تورم شدیدی در اقتصاد خود نداشته و توانسته ارزش واحد پول ملی خود را نسبت به دلار ثابت نگه دارد. در نهایت کالاهای چین با نرخ پایین صادر شد و کشورها خواهان آن شدند. چین، نمونه بارز موفقیت وجود تفاوت در ارزش واحد پول ملی و نرخ ارز است، اما چنین اتفاقی برای ایران رخ نخواهد داد.این کارشناس حوزه تجارت درباره تجارت با کشورهای همسایه گفت: ایران به‌راحتی می‌تواند به تهاتر با کشورهای همسایه بپردازد، اما متاسفانه چالش‌های اساسی که نخستین و بزرگ‌ترین آن تحریم‌ها و پس از آن ساختار لجستیک و سردخانه‌های موردنیاز است، اجازه استفاده از تمام ظرفیت‌های تجاری ایران را نمی‌دهد.
سخن پایانی
جان کلام اینکه بازارهای جهانی از دست ما خارج شده و ما مجبوریم کالاهای خود را با تخفیف یا به‌صورت امانی صادر کنیم که شاید این موارد دلیلی برای کاهش ارزش صادرات باشد. از سوی دیگر قرارگیری ایران در لیست سیاه FATF یکی از موانعی است که راه صادرات را بسته و راه فساد را از طریق واسطه‌گری باز می‌کند و در نهایت ما می‌مانیم و آمارهایی که باید برای بهبود آن چاره‌ای اندیشید.
ارسال نظر