شرط بهبود شرایط اقتصادی و ارتقای معیشت

یحیی آل اسحاق، وزیر بازرگانی در دولت دوم رفسنجانی و رئیس اسبق اتاق بازرگانی در ادامه تصریح کرد: «دولت محترم از نیروهایی جوان و دوست داشتنی تشکیل شده که حتما در پی بهبود وضعیت مردم هستند اما باید از تجارب گذشتگان هم استفاده کنند و دوباره کالاهای حساس را به هر قیمتی به‌دست مردم برسانند. عزیزان در دولت توجه کنند که بهترین فارغ‌التحصیل دانشگاهی هم هر چند علم به روزی داشته باشد اما در زمینه مدیریت و کارهای اجرایی نیاز به تجربه، عاملی ضروری و تعیین‌کننده است.»متن کامل این مصاحبه را می‌توانید در ادامه مطالعه کنید.

با وجود تحولات مختلفی که در ایران و منطقه به وجود آمده، همچنان نرخ رشد اقتصادی کشور در امسال مورد بحث محافل اقتصادی است. مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی را ۷.۹ درصد و بانک مرکزی ۶.۲ درصد محاسبه کردند که با توجه به وضعیت مردم، به جدال‌های فکری دامن زده است. نگاه شما به بحث‌هایی که در این مورد شکل گرفته چیست؟

باید قبل از هر اقدامی یک مسئله را روشن کنیم. آمارهایی که مرکز آمار ایران و بانک مرکزی اعلام می‌کنند، بنا به تاکید صریح قانون، تنها آمارهای مرجع و رسمی کشور هستند. بگذریم از اینکه در بیشتر کشورها تنها یک نهاد، مرجع رسمی اعلام آمار است. با پذیرش این اصل مبنا را باید اعتماد به ارقامی بگذاریم که مراجع رسمی کشور اعلام می‌کنند. این درحالی است که گاهی برخی از صاحب‌نظران هم متاسفانه آمارهای رسمی را مخدوش می‌شمارند ولی من فکر می‌کنم مخدوش دانستن ارقام رسمی کشور یعنی اعتماد لازم به ارکان آماری و محاسباتی کشور وجود ندارد و در این صورت دیگر حتی راجع به صحت هدف‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها هم نمی‌توان صحبت کرد. بدون آمارهای مستدل و مورد قبول رسمی، برنامه‌ریزی اقتصادی ممکن نیست.جالب اینکه در سطح نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هم ارقام رسمی اعلامی از سوی مراجع آماری، مورد توجه قرار گرفته و مبنای تحلیل‌های این نهادها می‌شوند. بنابراین لازم می‌دانم تاکید کنم که نمی‌توانیم به اصالت این ارقام خدشه وارد کنیم.این تا حدی پذیرفتنی است که بدون دسترسی به ارقام و داده‌های مراجع رسمی، نمی‌توان مصداقی جهت نادرست بودن ارقام مراجع رسمی عنوان کرد.

با فرض پذیرش صحت ارقام، با وجود فاصله میان دو نرخ رسمی، می‌توانیم بپذیریم اقتصاد به اهداف برنامه توسعه رسیده و یا از آن مهم‌تر، در پایان دوره رکود و آغاز دوره گشایش و رونق قرار داریم؟

برای تحقق این مورد باید کارهای جدی صورت بگیرد و کارشناسان هم نظر دهند. من فکر می‌کنم زمانی می‌توانیم ادعا کنیم به دوره رونق وارد شدیم که زندگی مردم هم از نظر کیفی به سمت اصلاح حرکت کند وگرنه گشایش در قالب اعداد و ارقام به تنهایی معنی خاصی ندارد. به طور مثال نمی‌توان از زیر بار پاسخ به این سوال شانه خالی کرد که آثار رشد بزرگ اقتصادی مانند آنچه مراجع رسمی در مورد سه ماهه نخست می‌گویند؛ در سفره مردم چیست؟ به نظر من این سوالات را باید پاسخ داد.

پاسخ شما به عنوان کسی که سابقه وزارت و معاونت در وزارتخانه‌های اقتصادی را داشته به این دست از سوالات چیست؟

کیفیت رشدی که در بهار امسال تجربه شده را باید از میزان و شدت آن جدا کنیم. به زبان ساده‌تر، از نظر فنی، رشد تولید در کشور چشمگیر شده ولی این مهم را تنها در محاسبات می‌بینیم و وقتی به نمایش این آمار در سفره معیشتی و احساس عمومی رجوع کنیم، پاسخی معکوس آن دریافت می‌کنیم. یک طرف مسئله به این بر می‌گردد که نفت، سهم مهمی در رشد سه ماهه نخست داشته و این بخش، بخشی نیست که روابط زیادی با تمام اقتصاد ایران داشته باشد. رشد چشمگیر در این بخش، افزایش اشتغال مورد انتظار را به همراه ندارد که زندگی مردم را دگرگون کند.از سوی دیگر ما باید این نکته را هم مورد توجه قرار دهیم که وقتی از نرخ رشد یا تورم صحبت می‌شود، به این معنا نیست که همه بخش‌ها رشدی یکسان را تجربه کردند. مثلا در موضوع تورم مشاهده می‌کنیم که کاهش نرخ تورم از نظر بسیاری واقعی نبوده چرا که هزینه‌های زندگی مردم تغییری نکرده ولی در نقطه مقابل مشاهده می‌شود نرخ نهاده‌های تولید مانند گذشته افزایش نیافته است.

آنچه مسلم است برای نمود گشایش‌های اقتصادی در معیشت عمومی، تورم بخش مسکن و خوراکی باید کنترل شود تا مردم آن را حس کنند. دراصل تغییر در نرخ نهاده‌های تولید با وقفه نسبی در بخش‌های دیگر و از جمله زندگی مردم نمایان می‌شود. به همین دلیل معتقدم اگر مردم کمی تامل و تحمل کنند، به زودی با نتایج رشد اقتصادی محاسبه شده در بهار امسال مواجه خواهند شد.

به ماجرای تورم هم اشاره کردید، دولتمردان بسیار از کاهش نرخ تورم سخن می‌گویند و در مقابل برخی منتقدان اقتصادی تاکید دارند که در بازه زمانی یاد شده، نرخ تورم با روند کاهشی قابل توجهی همراه نبوده است؛ مردم هم می‌گویند ما همچنان با کاهش قدرت خرید مواجه هستیم. کدام طرف حقیقت را می‌گوید؟

شاید به نوعی هر سه طرف، حقیقت را می‌گویند ولی هر یک از ظن خود به ماجرا نگاه می‌کنند. بارها تکرار شده که وقتی می‌گوییم نرخ تورم کاهش پیدا کرده، نمی‌توان این‌طور نتیجه گرفت که قیمت‌ها روند کاهنده به خود گرفتند یا دیگر در کالا و خدمات افزایش نرخ نخواهیم داشت، بلکه منظور شیب و شتاب افزایش قیمت‌ها است که تا اندازه‌ای تشدید یا تضعیف می‌شود. این را همیشه باید در بحث تورم تکرار کرد تا از سوی مردم متهم به خلاف واقع‌گویی نشویم. تا جایی که اطلاع دارم، مرکز آمار یا بانک مرکزی، برای محاسبه ماهانه و سالانه نرخ تورم، سبد کالایی با اقلامی مشخص را در سراسر کشور در نظر می‌گیرند و تحولات قیمتی آن دنبال می‌شود. نرخ تورم نیز بر مبنای ارقام به‌دست آمده محاسبه و اعلام می‌شود. ضمن اینکه وزن هر یک از اقلام یاد شده در سبد کالایی، مشخص شده که بر مبنای آن کالاهای اساسی چون خوراکی‌ها و مسکن نقشی چشمگیر در سبد معیشت خانوار دارد که موجب افزایش وزن و اهمیت آن در محاسبات مرکز آمار هم می‌شود. گزارش‌های مردمی نشان می‌دهد که به ویژه از میانه بهار، تا حدودی تورم بخش اجاره مسکن و فروش خانه کنترل شده و در این زمینه با وضعیت نسبتا باثباتی مواجه هستیم. همزمان نیز نرخ ارز تقریبا ثابت مانده است. چنانچه نوسانات اخیر نرخ ارز که متاثر از هیجانات اخیر منطقه بوده را کنار بگذاریم، چند ماهی است وضعیت بازار ارز ایران از ثبات مناسبی برخوردار بوده است. بررسی‌های دیگر هم نشان می‌دهند در زمینه تامین مواد اولیه تولید هم وضعیت به‌نسبت پایداری مشاهده می‌شود که با توجه به وضعیت چند سال گذشته و پس از عهدشکنی ترامپ در برجام، قابل تامل است. به هر روی نمی‌توان کتمان کرد که مردم روزهای راحتی سپری نمی‌کنند و شرایط آن‌طور که آرزو داریم، مناسب نیست ولی به همت مسئولان و صبوری مردم می‌توانیم به زودی از این وضعیت نجات پیدا کنیم.

بر مبنای چه چیزی به آینده خوش‌بین هستید؟

برمبنای نرخ شاخص‌های کلان اقتصادی که مراجع رسمی منتشر می‌کنند و همچنین وعده وزیر اقتصاد که قول داده به زودی مردم گشایش اقتصادی را با تقویت قدرت خرید احساس خواهند کرد، نسبت به آینده امیدوار هستم.

برخی معتقدند به نظر می‌رسد در حرکت فعلی اقتصاد کشور، مسئله معیشت در حاشیه قرار دارد. فکر نمی‌کنید این مورد و رفع مشکلات معیشتی نیاز به توجه و برنامه‌ریزی ویژه دارد؟

با شما موافقم. یک واقعیاتی در کشور وجود دارد که به طور روزمره مردم با آن دست به گریبان هستند و از دولت انتظار می‌رود نسبت به این مسائل که مسائل واقعی مردم هستند، توجه بیشتری کند. به طور مثال از تمام دولتمردان انتظار می‌رود که در بحث تورم، نسبت به تورم معیشتی یعنی در کالاهایی چون گوشت، میوه، خودرو و مسکن حساسیت بیشتری داشته باشند و تامین آنها را در اولویت بگذارند. این درست است که در سال‌های گذشته اقتصاد با رشد منفی مواجه بوده و اکنون وضعیت بهتر شده ولی نباید این روند را نافی توجه بیشتر به زندگی روزمره بدانیم. بنابراین برای کنترل شرایط باید کالاهایی که در بازار به حساسیت دامن می‌زنند مورد توجه ویژه قرار بگیرند. به طور مثال مردم هر روز خودرو نمی‌خرند ولی وضعیت روانی جامعه به‌گونه‌ای است که افزایش نرخ خودرو به افزایش نرخ نخود و لوبیا هم منجر می‌شود، هر چند تولید این دو به هم مربوط نیست ولی وضعیت روانی آنها را مرتبط با هم کرده است.

شما در سال‌های جنگ معاون دو وزارتخانه بودید و در سال‌های دولت رفسنجانی نیز وزیر بازرگانی که نشان می‌دهد در دوره‌های سخت سکان‌دار بوده‌اید. توصیه شما به مسئولان اقتصادی دولت فعلی چیست؟

به نکته خوبی اشاره کردید که به نظر من اگر مدیران فعلی دولت هم به آن توجه کنند، جز دستاورد و خلق فرصت، چیزی نصیب آنها و کشور نخواهد شد. امروز هر چند مشکلات کشور بسیار زیاد است ولی در سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ که من وزیر بازرگانی بودم هم امکانات و توانایی ایران در اداره امور و اقتصاد با امروز قابل مقایسه نبود. در آن دوران ما تازه از جنگ بیرون آمده بودیم و کشور در وضعیت نامناسبی بود. پس از پایان جنگی که ۸ سال به درازا کشید، کشور حداقل هزار میلیارد دلار خسارت جنگی دید و در کنار آن مشکلات دیگری هم که از استهلاک بالا خط تولید و اقتصاد کشور خبر می‌داد، همگی قابل مشاهده بودند. این در حالی است که مردم ایران نیز پس از تحمل سال‌های جنگ، حالا مطالبات انباشت شده خود را به میدان آورده بودند و مسئولان نیز تمایل داشتند هر چه زودتر نیازهای مردم را تامین کنند.

در دوره دولت سازندگی نیز باید بسیاری بنگاه‌های تولیدی که توسط رژیم بعث عراق خسارت دیده بودند؛ ترمیم و هر چه زودتر وارد مدار تولید می‌شدند. در عین حال باید در بخش‌هایی که مدت‌ها هزینه نکرده بودیم، هزینه می‌شد تا به قول معروف شرایط برای یک زندگی شایسته فراهم شود. مجموع این عوامل نیازمند مدیریت با نگاه ویژه و برنامه‌ریزی دقیق بود که شاید بتوان در ابعادی از آن تجربیات استفاده کرد.

با توجه به شرایط به نظر شما محدودیت آن زمان در حوزه تامین نیازهای اقتصادی کمتر از امروز نبود؟

در زمینه‌هایی محدودیت‌های آن زمان به مراتب بیش از امروز بود. فقط کافی است به این توجه شود که هیات دولت از محل درآمدهای نفتی، سالانه ۱۰ میلیارد دلار ارز داشت که به شکل نسیه و هر ۶ ماه یک بار پرداخت می‌شد. دولت باید با این ارز کشور را باید اداره می‌کرد و به تمام نیازهای مردم هم باید پاسخ می‌گفت. من چون وزیر بازرگانی بودم به‌طور مستقیم درگیر تامین بخشی از مایحتاج مردم بودم و به چشم می‌دیدم که دولت در چه تنگنایی قرار دارد. وزارت بازرگانی در آن دوران تنها با ۲ میلیارد دلار درآمد حاصل از نفت، موظف به تامین نیازهای وارداتی بود. درست است که امروز تحت فشار تحریم هستیم ولی در آن دوران هم به هر حال تحریم‌ها وجود داشتند. جالب اینکه امروز هنگامی که از تعادل بخشیدن به وضعیت بازارها صحبت می‌شود، در مورد کنترل نرخ ۲۴ قلم کالا صحبت می‌شود، حال آنکه در سال ۷۳ وزارت بازرگانی موظف به تامین ۱۰ هزار قلم کالا و تعادل بخشیدن به بازارهای آن بود. دولت موظف با تامین تمام کالاهای مورد نیاز از لوازم‌التحریر گرفته تا شوینده‌ها و از مواد اولیه واحدهای تولیدی تا لوازم بهداشتی بود. این مشکلات وجود داشتند ولی با اراده‌ای که آن زمان وجود داشت موفق شدیم تورم کالاهای اساسی را بین ۲ تا ۵ درصد نگه داریم.

اما بر اساس آمار در سال ۷۴ نرخ تورم تا نزدیک ۵۰ درصد رسید؟!

بله، نرخ تورم در آن سال، واقعا بالا رفت و نکته شما درست است ولی این نرخ تورم کلی بود. من در مورد نرخ تورم کالاهای اساسی تاکید کردم که تورم ۲ تا ۵ درصد نگه داشته شد.

فکر می‌کنید امروز هم دولت می‌تواند تورم کالاهای اساسی را کنترل کند؟

بله که می‌تواند منتها شرط دارد؛ دولتمردان اگر واقعا می‌خواهند این کار را بکنند باید از تجارب گذشته بهره ببرند. به هر حال ۴۴ سال است جمهوری اسلامی ایران در شرایط مختلف به درستی هدایت شده که در پس این روند تجاربی گرانبها نهفته است.

به‌طور مشخص چگونه در بحران تورم، وزارت بازرگانی دولت سازندگی موفق به کنترل تورم کالاهای اساسی شد؟

۱۰ هزار قلم کالا را به سه دسته حساس، ضروری و عادی تقسیم کردیم. دولت موظف به تامین کالاهای حساسی چون مواد غذایی که در دسته اول بودند شد که باید به هر قیمتی این کالاها تامین و در اختیار مردم قرار می‌گرفت. در اصل دولت موظف بود کالاهای گروه یک را و به نحوی قیمت‌گذاری کند که کالا با نرخ مناسب و با ثبات به‌دست همه برسد. در گروه کالاهای ضروری، اقلامی چون لاستیک و دیگر مواد اولیه تولید قرار داشتند که دولت موظف بود در حد توان خود آنها را تامین کند. در مورد کالاهای عادی انعطاف بیشتری هم وجود داشت. در کل می‌توان از مجموع این تجارب برای عبور از شرایط سخت امروز استفاده کرد. دولت محترم از نیروهایی جوان و دوست داشتنی تشکیل شده که حتما در پی بهبود وضعیت مردم هستند ولی باید از تجارب گذشتگان هم استفاده کنند و دوباره کالاهای حساس را به هر قیمتی به‌دست مردم برسانند. عزیزان دولت توجه کنند که بهترین فارغ‌التحصیل دانشگاهی هم هر چند علم به روزی داشته باشد ولی در زمینه مدیریت و اجرایی نیاز به تجربه، عاملی ضروری و تعیین‌کننده است. پس اگر از مسئولان با تجربه در صف اول استفاده نکردند، می‌توانند آنها را در مقام مشاور خود داشته باشند تا تجارب بین نسلی هم منتقل شود./ روزنامه صمت